به اعتقاد غالب ناظران و سیاستمداران عراقی حتی اگر نخست‌وزیر هم انتخاب شود، کش‌مکش بر سر تشکیل کابینه خود به تنهایی چند ماه طول خواهد کشید و این نگرانی‌ها را نسبت به استقرار و ثبات شکننده عراق افزایش می‌دهد.
در این میان کاسه صبر مردم نیز در حال لب‌ریز شدن است. در کوچه و خیابان‌های بغداد کسی نیست که از عدم تشکیل دولت ابراز نارضایتی نکند و نگوید: "ما رأی دادیم، اما آقایان چه کردند. " اعتراض‌های مردمی در کنار افزایش ناامنی که به دلیل وجود اختلاف‌های بسیار باعث شده تا روند بهبود امنیت حرکت عکس به خود بگیرد، دیگر به سمتی می‌رود که از حالت اعتراض‌های رسانه‌ای و لفظی به تظاهرات خیابانی کشیده شود و متأسفانه در مواردی به خشونت بینجامد. تظاهرات مردم بصره و مردم بغداد در اعتراض به قطعی برق که متأسفانه به خشونت کشیده شد و تلفاتی در پی داشت دلیلی بر این ادعا است.
به هر صورت و با وجود تمام فشارهای مدنی و سیاسی عرصه سیاسی عراق به سناریوهای تازه‌ای ختم شده است. البته کش‌مکش‌های سیاسی به اندازه‌ای تند و تیزند که می‌توانند سناریوها را به رغم ائتلاف‌ها و اتحادها در لحظه آخر فروبپاشند.
سناریوی نخست، هپیمانی ملی (التحالف الوطنی) است که متشکل از ائتلاف دولت قانون به ریاست نوری مالکی و ائتلاف ملی به رهبری عمار حکیم است که با وجود عدم تمایل ائتلاف ملی، تن به هم‌پیمانی با ائتلاف دولت قانون داد مبادا که متهم به انشقاق در صفوف شیعه شود. این پیمان بر سر یک مشکل بزرگ به بن‌بست خورده است. پست نخست‌وزیری. تقریباً هیچ کس در ائتلاف ملی با نخست‌وزیری مالکی موافق نیست. همه تلاش‌ها بر این متمرکز است که نوری مالکی مجددا نخست‌وزیر نشود. جریان صدر رسماً اعلام کرده است که مخالفت با نخست‌وزیری مالکی یکی از مبانی اصلی سیاسی این جریان است. صلاح العبیدی، سخنگوی رسمی مقتدا صدر، اعلام کرد که جریان صدر هنوز با تمدید نخست‌وزیری نوری المالکی کاملا مخالف است و این مخالفت را یکی از مبانی سیاسی جریان صدر اعلام کرد.
اما مخالفت با نخست‌وزیری مالکی فقط به او محدود نمی‌شود. بلکه با نخست‌وزیری تمام اعضای ائتلاف دولت قانون نیز این مخالفت وجود دارد. گر چه ائتلاف ملی از دولت قانون خواسته است که نامزدهای جایگزین مالکی را اعلام کند، اما دولت قانون تنها مالکی را نامزد خود می‌داند و حاضر نیست کسی را به جای او معرفی کند. پیشنهادی که ائتلاف ملی در حال حاضر داده است، این است که نامزدها در جلسه غیر علنی رای‌گیری شوند، هر فردی که بیشترین رأی را آورد در صحن علنی مجلس به رأی گذارده و انتخاب شود. سیدمحسن حکیم، مشاور رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق در این باره به خبرآن لاین گفت: «ما بر روی این پیشنهاد مجدانه کار می‌کنیم و پیش‌بینی می‌کنیم که مورد تأیید قرار گیرد. گرچه آقای مالکی چندان تمایلی به این کار ندارد و ترجیح می‌دهد ما با او بر سر نخست‌وزیری‌اش به توافق برسیم و او را به عنوان تنها نماینده پیمان ملی به مجلس معرفی کنیم. اما مخالفت‌ها با نخست‌وزیری او بسیار بالا است و پیش‌بینی نمی‌شود، ایشان مجددا انتخاب شود.»
اما مشکلات پیمان ملی به همین جا ختم نمی‌شود. در درون ائتلاف ملی نیز اختلاف بر سر این که چه کسی نامزد این جریان شود، همچنان وجود دارد. مجلس اعلای اسلامی عراق از نامزدی عادل عبدالمهدی حمایت می‌کند در حالی که جریان صدر ابراهیم جعفری را نامزد خود می‌داند. جریان‌های مخالف مجلس اعلای اسلامی عراق اعلام کرده‌اند که با فرد عبدالمهدی مخالفتی ندارند اما اگر بنا باشد او نماینده مجلس اعلا شود، به مخالفت برخواهند خواست. گرچه پیامی از سوی مقتدی صدر به سیدعمار حکیم رسیده که نشان می‌دهد نسبت به نامزدی عبدالمهدی متمایل شده است.
محسن حکیم در این باره می‌گوید: «عبدالمهدی از حمایت‌های جامعه بین‌المللی نیز برخوردار است. ترکیه، فرانسه، ایران، عربستان سعودی، اردن، سوریه و حتی نمایندگان اتحادیه اروپا از نامزدی عبدالمهدی حمایت کرده و گفته‌اند که او را به مالکی ترجیح می‌دهند.»
وی درباره نظر آمریکایی‌ها گفت: «آمریکایی‌ها گفته‌اند که با نخست‌وزیری عبدالمهدی مخالفتی ندارند اما نامزد مورد حمایتشان نوری مالکی است.»
با این حال صلاح العبیدی، سخنگوی جریان صدر گفت: «این جریان هنوز طرفدار نخست‌وزیری ابراهیم جعفری است که در انتخابات جریان صدر بیشترین رأی را به خود اختصاص داد.»
سناریوی دیگر، ائتلاف دولت قانون مالکی با فهرست العراقیه ایاد علاوی است. این ائتلاف مورد حمایت آمریکا است. اما هر دو طرف بر سر بسیاری از مسائل با یکدیگر اختلاف‌های اساسی دارند. در دیدار ایاد علاوی با نوری مالکی که پس از بحث و جدل‌های طولانی پشت درهای بسته انجام شد، دو طرف تصمیم گرفتند که تا اطلاع ثانوی با یکدیگر دیدار نکنند. پس از نشست نیز هیچ نشست خبری‌ای برگزار نکردند که خود بازگو‌کننده عمق اختلاف‌های دو طرف بود. ایاد علاوی به جفری فلتمن معاون وزیر امور خارجه آمریکا که هفته پیش به عراق سفر کرده بود تا شاید بتواند برون رفتی از این اختلاف‌ها بیابد، گفت: «به هیچ وجه تمایل ندارم با مالکی ائتلاف کنم. من ترجیح می‌دهم به ائتلاف ملی نزدیک شوم و با آنها متحد شوم تا با مالکی دست به ائتلاف بزنم.»
با این حال برخی کارشناسان همچنان معتقدند که هنوز شانس ائتلاف مالکی با علاوی وجود دارد. این شانس می‌تواند آخرین گزینه برای جریان‌های سیاسی عراق باشد. به اعتقاد این کارشناسان آمریکایی‌ها این گزینه را برای آخرین لحظه نگه داشته‌اند. عده‌ای می‌گویند، توافق مالکی و علاوی مبنی بر دیدار نکردن با یکدیگر تا اطلاع ثانوی می‌تواند این معنا را هم بدهد.
سناریوی سوم که ظاهراً دور از ذهن است ولی می‌تواند به نوعی دیگر تحقق یابد، اتحاد ائتلاف ملی با فهرست العراقیه است. از آنجا که هپیمانی ملی تشکیل شده و تقریباً معرفی آن به عنوان بزرگترین فراکسیون پارلمان حتمی است، پیش‌بینی نمی‌شود که نزدیکی ائتلاف ملی و فهرست العراقیه به مرحله تشکیل پیمان برسد. اما از قراین این گونه بر می‌آید که این دو ائتلاف بیش از پیش به یکدیگر نزدیک شده‌اند. چهره‌های مطرح سنی مذهب فهرست العراقیه که نمایندگان سنیان عراق محسوب می‌شوند، اعلام کرده‌اند، در صورتی که مشخص شود، ایاد علاوی شانس نخست‌وزیری ندارد، حاضرند از نخست‌وزیری عبدالمهدی حمایت کنند.
صالح المطلک، چهره جنجالی فهرست العراقیه که به دلیل همکاری با حزب بعث نتوانست در انتخابات شرکت کند، گفته است که عبدالمهدی را مناسب پست نخست‌وزیری می‌داند و ترجیح می‌دهد که او جایگزین مالکی شود. ایاد علاوی نیز پیغام داده است که در صورتی که پست‌های دیگری به فهرستش معرفی شود که قابل اعتنا باشد حاضر است نخست‌وزیری عبدالمهدی را بپذیرد. گفته می‌شود، فهرست العراقیه در حال رایزنی برای تصاحب پست وزارت امور خارجه است که کردها پذیرفته‌اند آن پست را واگذار کنند.
نظر شما