به گزارش خبر آنلاین ، وزیر کشور در آیین تودیع و معارفه استانداران قدیم و جدید استان البرز تاکید کرد : انتخاب استانداران در زمانی که مردم این دولت را با مشارکتی به یاد ماندنی و در فضایی سالم و مطمئن انتخاب کردند به گونه صورت میگیرد که خط مشی مدیران با دولت یکسان و به برنامه ها و قول هایی که در دوران انتخابات به مردم داده شد اعتقاد داشته باشند و این شاخص مهمی است که در انتخاب استانداران مد نظر داشته و داریم .
وی افزود : قطعا پس از انتخابات و با شروع به کار دولت همه بر این امر واقفیم که کار را باید برای همه 80 میلبیون نفر جمعیت ایران انجام دهیم و مدیران و مسئولان هم باید بدانند که حوزه عملکردشان برای 80 میلیون نفر است و باید در این خصوص از همه ظرفیت ها استفاده شود و فضای مشارکت مردم را در تمامی بخش ها اماده کنیم . مولفه مردم مولفه ای است که باید در تمامی مراحل مشارکت اجرا و بهره برداری مدنظر قرار بگیرد .
رحمانی فضلی گفت : دولت از مشکلات این استان کاملا مطلع است و پیچیدگی های سیاسی ، امنیتی ، اجتماعی و فرهنگی آن باعث شده تا این استان را با تهران یکپارچه ببینیم و مدیریت جدید استان قطعا با درک حساسیت های موجود و با تعیین اولویت ها در اداره استان موفق خواهد شد .
ویبا اشاره به اینکه داشتن تعامل نزدیک و مداوم با همه دستگاه های اجرایی میتواند متضمن انجام امور مردم باشد اظهار داشت : استانداران نماینده عالی نظام در استان ها هستند و باید از توان هماهنگی بین دستگاه های مختلف برخوردار باشند اگر این موضوع نباشد سرعت پیشرفت کم و دچار اشکال خواهیم شد .
وزیر کشور با بیان اینکه انجام فعالیت های سیاسی در حوزه سیاست داخلی مدنظر همه مسئولان کشور است، اظهار داشت: ما کشوری با انگیزه، پویا، بالنده و مشارکت جو هستیم پس درعرصه سیاست داخلی احزاب، گروه ها و جریان های سیاسی با سلایق مختلف باید بر تعمیق بینش سیاسی و نقش آفرینی و افزایش مشارکت بیفزایند.
وی تأکید کرد: محدوده کار همه ما توسط قانون تعیین می شود و محور اصلی همه فعالیت ها در کشور قانون است لذا چیزی که در یک جامعه ثبات و پایداری ایجاد می کند اجرای قانون است.
وزیر کشور خاطرنشان کرد: همه گروه ها، احزاب، جریان ها و افراد با هر نگرشی که در چارچوب قانون مجوز فعالیت دارند باید مورد حمایت و صیانت استاندار باشند و استاندار نیز باید با همه گروه های مردمی و سیاسی ارتباط داشته باشد.
وی با بیان اینکه اولویت اول کشور اقتصاد و اجرای کامل سیاست های اقتصاد مقاومتی است، گفت: استاندار نیز در حوزه اقتصادی باید قدرت جذب سرمایه و تعامل با بخش خصوصی را داشته باشد و همچنین موظف است بسترهای لازم برای رونق فعالیت های اقتصادی را فراهم کند.
وزیر کشور با بیان اینکه اولویت اول دولت تحقق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی است، افزود: همه دستگاه ها، قوا و مسئولان باید اولویت اول کاریشان تحقق برنامه های اقتصاد مقاومتی باشد زیرا اجرای این برنامه توجیه اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، امنیتی داشته و از طرفی هم موجب افزایش رفاه و بهبود معیشت مردم می شود.
وی با بیان اینکه بزرگترین مشکل پیش روی کشور بحث اشتغال است، اظهار داشت: دولت با جدیت به دنبال اجرای اقتصاد مقاومتی است تا بتواند به این طریق مشکلات پیش روی کشور را رفع کند.
46
نظر شما