روز دوشنبه بلوک 18 درصدی سهام ایران خودرو پس از چهار روز رقابت بر سر واگذاری آن از سوی چهار شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی، گروه بهمن، تعاونی خاص ایران خودرو و کنسرسیومی از قطعه سازان خریداری شد. با این وجود سهم هر یک از خریداران در این بلوک 18 درصدی تاکنون اعلام نشده است. این موضوعی است که سبب شد جمشید پژویان، رئیس شورای رقابت به آن واکنش نشان دهد و اعلام کند در صورتی‌که سهم شرکت دولتی در این واگذاری بیشتر باشد معامله را باطل خواهد کرد. در همین راستا روز سه شنبه در یک نشست خبری حضور پیدا کرد و با اشاره به اینکه کار شورای رقابت مبارزه با انحصار و سلطه‌گرایی گفت: اگر در معامله ایران خودرو تمرکز ایجاد شده باشد و اگر این تعاونی خاص ایران خودرو وابسته به شرکت ایران خودرو باشد مجددا سهام آن شرکت را می‌فروشیم.
جمشید پژویان در نشست خبری بعدازظهر روز گذشته درباره واگذاری بلوک 18 درصدی ایران خودرو عنوان کرد اقتصاد دولتی ایران نیاز به سازمانی دارد که بتواند آن را کنترل کند: «با توجه به اینکه سالهاست اقتصاد کشور ما یک اقتصاد دولتی است نیاز به یک سازمانی وجود دارد تا بتواند کارها را تنظیم و کنترل کنند. بر این اساس شورای رقابت تشکیل شد.»
وی در ادامه گفته‌های خود به این موضوع اشاره کرد که اگر از بخش خصوصی حمایت‌های لازم صورت نگیرد نمی‌توان از آن انتظار حضور در اقتصاد کشور را داشت: « اگر نتوانیم از بخش خصوصی حمایت کنیم نباید انتظار داشته باشیم در آینده بخش‌های خصوصی دیگر وارد اقتصاد کشور شود. درباره واگذاری بلوک 18 درصدی ایران خودرو قبل از واگذاری شورای رقابت هشدار‌نامه کتبی را منتشر کرد. در حال حاضر پس از انجام معامله و خریداری این بلوک برای اثبات این معامله شورای رقابت گزارش کاملی را از نحوه انجام این معامله و سهامداران مشترک ایران خودرو و سایپا و سایر خریداران درخواست کرد.»
رئیس شورای رقابت در رابطه واگذاری پر حاشیه ایران خودرو به این شکا توضیح داد: «اگر تشخیص دهیم سهام ایران خودرو متمرکز شده در یک گروه که به دولت وابسته است به راحتی آنها را وادار می‌کنیم سهام را دوباره بفروشد. تا زمانی که این گزارش سازمان بورس درباره خریداران مشترک و نحوه معامله بلوک ایران خودرو ارائه نشود نمی‌توان نظری درباره صحت این معامله داد.»
رئیس شورای رقابت با اشاره به اینکه شنبه هفته آینده جلسه مشترکی بین هیأت واگذاری و شورای رقابت برگزار خواهد شد گفت: «براساس توافقی که با وزیر اقتصاد انجام شد اعلام کردیم که ما نمی‌توانیم در فعالیت‌های واگذاری و نحوه واگذاری دخالت کنیم ولی شورا می‌تواند زمانی که واگذاری به اتمام رسیددر صورت لزوم آن را باطل کند. اما با توجه به این مسئله نیز به وزیر اقتصاد گفتیم چرا باید بلوکی عرضه شود و پس از خریداری آن شورای رقابت آن را باطل کند بنابر این قرار شد قبل از انجام معامله و واگذاری سهام لیست شرکت‌های مشمول واگذاری در اختیار شورا قرار گیرد.»
وی ادامه داد: «مشکل جدی این است که زمانی که قرار است شرکتی اختیارات آن از دولت خارج شود بدنه آن مقاومت میکند. ولی شورای رقابت سعی میکند مدیریت شرکت‌ها را از متمرکز شدن بازدارد و حتی شورای رقابت با واگذاری‌های قسطی 4 و 6 ساله مخالف است زیرا در کار بنگاه‌های اقتصادی اختلال ایجاد میکند.»
نظر شما