نگاه‌های مثبت و منفی به ساماندهی «احزابِ روی کاغذ»

وزارت کشور دولت روحانی عزم خود را برای ساماندهی احزاب و تشکل های سیاسی جزم کرده است. با این وجود هنوز دورنمای روشنی از این تصمیم دولت و قانونی که قرار است پیش روی احزاب گذاشته شود وجود ندارد.

به گزارش خبرآنلاین، بیش از 200 حزب در کشور مجوز فعالیت دارند اما تعداد قابل ملاحظه‌ای از آنها فقط یک نام هستند. {اینجا} کمیسیون ماده 10 احزاب، قانون جدید ساماندهی تشکل‌های سیاسی را در دستورکار دارد اما همه احزاب به این اقدام نگاه یکسانی ندارند. گروهی موافق و گروهی منتقد ساماندهی احزاب هستند.

علی صوفی وزیر دولت اصلاحات درباره ضرورت ساماندهی تشکل های سیاسی توسط کمیسیون ماده 10 احزاب به خبرآنلاین گفت: این اقدام انقباضی است و فعالیت احزاب را با مشکلاتی مواجه می کند، به ویژه اینکه صدور پروانه فعالیت منوط به رعایت شرایطی همچون داشتن 10 شعبه استانی و برگزاری کنگره با 300 عضو در همان بدو تأسیس شده است.

وی افزود: ورود احزاب به استان ها زمان بر و تأسیس دفاتر استانی هزینه بر است، به عبارت دیگر رعایت این ضابطه در ابتدای فعالیت با مقدورات یک حزب جدیدالتاسیس فاصله دارد چون تا زمان گرفتن مجوز، احزاب اجازه هیچ گونه فعالیتی ندارند، پس اینجا تناقض به وجود می آید.

دبیرکل حزب پیشروی اصلاحات اظهار کرد: اگر قرار است احزاب قبل از گرفتن مجوز، فعالیت نداشته باشند طبیعتا نمی توانند به استان ها ورود کنند چون اگر به استان ها ورود کنند طبیعتا فعالیت شان شروع می شود، از طرفی تا زمانی که فعالیت احزاب شروع نشود تأمین هزینه ها امکان پذیر نخواهد بود بنابراین یکسری تناقضاتی در این قانون جدید وجود دارد که شاید خیلی از احزاب نتوانند خودشان را با قانون جدید تطبیق دهند.

وی با بیان اینکه صدور مجوز فعالیت برای احزاب نباید منوط به رعایت ضوابط شرایط سخت قانون شود، ادامه داد: این درست است که 260 حزب داریم که عملا خیلی از آنها اسامی روی کاغذ هستند و شاید کمیسیون ماده 10 احزاب می خواهد با ساماندهی، همین نقیصه را بر طرف کند اما می توانند ملاحظاتی را درنظر بگیرد.

این فعال سیاسی اصلاح طلب توضیح داد: الان براساس فرم وزارت کشور، هر حزبی با هر قدمتی نتواند خود را با ضوابط جدید تطبیق دهد، پروانه فعالیتش لغو می شود حال آنکه باید به احزاب جدیدالتأسیس فرصت و مهلت بیشتری داده شود. یعنی یک سال بگذرد، کنگره دوم را برگزار کنند بعد از آنکه پروانه فعالیت صادر شد، فرصت دهند در این مدت زمانی مشخص در 10 استان دفتر داشته باشند. در مجموع اگر یکسری ایرادات در قانون جدید برطرف شود به تقویت جایگاه تحزب در کشور کمک می کند.

حکیمی‌پور: سرمایه‌گذاری در احزاب پول دور ریختن نیست

احمد حکیمی‌پور فعال سیاسی اصلاح طلب اما نظری متفاوت از صوفی دارد. او در گفتگو با خبرآنلاین اقدام کمیسیون ماده 10  احزاب به ساماندهی تشکل های سیاسی را براساس قانون جدید مثبت خواند و گفت: کار حزبی -در همه نظام هایی که تحزب را پذیرفتند- الزامات و استانداردهایی دارد بنابراین موافق استانداردسازی برای فعالیت تشکل های سیاسی هستم.  

وی با بیان اینکه قانون جایگاه تحزب را در کشور تقویت می کند، افزود: از سال 80 قانون احزاب دست نخورد و الان می خواهند برای اولین بار آن را اجرا کنند. گرچه قانون جدید در طول زمان باید تکمیل و نواقصش برطرف شود اما نباید نکات مثبتش را نادیده گرفت. در این قانون برای تشکل های سیاسی استانی و سراسری معیارها و شاخص هایی تعریف شده و نحوه فعالیت شان قابل سنجش است که این مسئله به شفاف شدن و سامان گرفتن فعالیت حزبی در کشور کمک می کند.

دبیرکل حزب اراده ملت یادآور شد: تاکنون به 260 حزب مجوز فعالیت داده شده اما آنها چه کار می کنند؟ قانون جدید جنبه تشویقی و تنبیهی دارد، احزاب تا پایان آذرماه باید خود را با حداقل ضوابط به لحاظ تعداد عضو، دفاتر استانی و برگزاری کنگره احزابی تطبیق دهند که البته این مهلت تا سه ماه بعد هم قابل تمدید است. معتقدم مدت در نظر گرفته شده تا آذرماه برای تطبیق احزاب با قانون جدید کافی است چون حزبی که 300 عضو در کل کشور ندارد یعنی فعالیت ندارد.

وی ادامه داد: تکلیف احزابِ بعداز ظهری یا انتخاباتی یا تشکل هایی که عملا روی کاغذ هستند باید مشخص می شود تا اگر بخواهند یارانه ای بدهند براساس ضوابطی باشد. توسعه سیاسی کشور مبتنی بر احزاب است. احزاب هستند که با ایجاد ثبات، پایداری، امنیت، آرامش، افزایش بهره وری در هزینه کرد منابع و قانونمداری در کشور، مشارکت عمومی را در پای صندوق های رأی معنی دار و نتیجه بخش می کنند بنابراین اثر سرمایه گذاری در احزاب طولانی مدت مشخص می شود و پول دور ریختن نیست.

29214

کد خبر 719705

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
7 + 0 =