در چند وقت اخیر در مورد چگونگی محاسبه مکالمه‌های تلفن‌های همراه اخبار گوناگونی منتشر می‌شود، از جمله اینکه از یک طرف قرار است مکالمه‌های کوتاه که تا به حال از زیر شش ثانیه محسوب می‌شده است به ده ثانیه ارتقا یابد و از طرف دیگر بیان می‌شود که هزینه تماس‌های ناموفق نیز محاسبه شود. در این صورت سخنی که به میان می‌آید بحث حقوق مشتری و سردرگمی مشترکانی است که هر روز باید خود را با قوانین جدیدی وفق بدهند، قوانینی که در بسیاری از اوقات هیچ توجیه قانونی‌ای برای آن وجود ندارد.
اولاً اشاره به اصولی از قانون اساسی در این مورد لازم است. اصل چهلم قانون اساسی می‌گوید: «هیچکس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی‌قرار دهد». اصل چهل و نهم قانون اساسی نیز می‌گوید: «دولت موظف است ثروت‌های ناشی از ربا، غصب و سایر موارد
غیر مشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت‌المال بدهد ...»
بدیهی است به طریق اولی این احکام شامل حال دولت و حکومت و اجزای آن نیز می‌شود، یعنی آنچه برای مردم و افراد ملت زشت است برای دولت و حکومت زشت‌تر است.
ثانیاً ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاع و اختلاس و کلاهبرداری می‌گوید: «هرکس از راه حیله و تقلب و ... یا وسایل تقلبی دیگر، وجوه و یا اموال ... و امثال آنها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد مال به صاحبش به حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می‌شود بنابراین اگر مرتکب از کارکنان دولت یا مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداری‌ها یا نهادهای انقلابی و مأمورین به خدمت عمومی‌باشد علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از دو تا 10 سال و انفصال ابد از خدمات دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می‌شود».
ثالثاً در بسیاری از موارد مأمورین دولت و یا مأموران به خدمات عمومی در پی تحصیل منفعت برای خود نیستند. بلکه با این تصور که خدمتی برای دولت و حکومت انجام می‌دهند مرتکب اعمالی می‌شوند که نتیجه آن ورود درآمد بیشتر به خزانه دولت است. در این مورد ماده 600 قانون مجازات اسلامی می‌گوید: «هر یک از مسئولین دولتی و مستخدمان و مأمورینی که مأمور تشخیص یا تعیین یا محاسبه یا وصول وجه یا مالی به نفع دولت است، بر خلاف قانون یا زیاده بر مقررات قانونی اقدام و وجه یا مالی اخذ یا امر به اخذ آن نماید به حبس از دو ماه تا یک سال محکوم خواهد شد. مجازات مذکور در این ماده در مورد مسئولین و مأموران شهرداری نیز قابل اجراست و در هر حال آنچه بر خلاف قانون و مقررات اخذ نموده است به ذی‌حق مسترد می‌شود». بنابراین آنچه که جدا از حق و یا با استفاده روش‌های نامشروع گرفته شود، چنانچه جنبه شخصی داشته باشد، کلاهبرداری یا تحصیل مال نامشروع خواهد بود و اگر این حرکت برای تحصیل مال بیشتر به نفع دولت و خزانه باشد مشمول ماده 600 و مرتکب، قابل مجازات خواهد بود.رابعاً وجوهی که از این طریق تحصیل شده باشد به تبع امر کیفری قابل مطالبه و وصول است و در مواردی مرجع قضایی رأساً به استرداد رأی می‌دهد، اما با فرض اینکه اصولاً وجه کیفری موجود نباشد اما اخذ مال اضافی از مردم ثابت باشد مورد، مشمول مواد 301، 302 و 303 قانون مدنی خواهد بود که هر ذی‌نفعی می‌تواند استرداد وجه یا وجوهی را که جدا از حق از او دریافت شده، از طریق اقدام قضایی بخواهد. اگر صورت مسئله درست و نتیجه بروز این اشکالات تحمیل وجوه اضافی جدا از حق بر مردم باشد، هیچ توجیه و دفاعی پذیرفته نیست، حتی اگر گفته شود، این اشکالات ناشی از مسائل فنی غیر قابل اجتناب است. زیرا اگر مدیریتی نمی‌تواند از مشکلاتی که باعث ضرر مردم می‌شود جلوگیری کند باید جای خود را به مدیریتی بدهد که چنین توانی را دارد وگرنه در صورت احراز علم و قصد - حسب مورد - از جهت کیفری یا مدنی پاسخگو خواهد بود. ذکر این نکته لازم است که مردم ما به طور معمول عادت به اقدام علیه دولت و مأمورین دولت ندارند، شاید چنین می‌‌پندارند که این اقدام فایده‌ای نخواهد داشت. علت این پندار، ریشه در تاریخ دارد.
وکیل پایه یک دادگستری
نظر شما