۰ نفر
۵ آبان ۱۳۹۶ - ۲۰:۱۵

محمد ناظمی‌اردکانی*

قانون جدید احزاب از ظرفیت لازم برای آنکه کشور مبتنی بر تحزب‌ اداره شود، برخوردار نیست. از چالش های امروز اداره کشور عدم وجود چند حزب قدرتمند است تا بتوانند برای تشکیل دولت یا مجلس با هم رقابت کنند و حزبی که به قدرت می رسد، پاسخگو باشد و از اعتبارش هزینه شود. تا چند حزب قدرتمند در عرصه سیاسی رقابت نکنند، رشد و بلوغ سیاسی آن طور که باید و شاید اتفاق نمی افتد.

در ماده 8 قانون جدید موضوع ادغام احزاب و در ماده یک این قانون، تعریف جبهه یا ائتلاف سیاسی بین دو یا چند حزب آمده است؛ گرچه این دو ماده زمینه تجمیع احزاب و تشکل های سیاسی را فراهم می کنند، لکن هدفدار تعریف نشده‌اند تا آنکه احزاب و تشکل ها و مجموعه های همسو با هم یکی شوند.

البته اجرای قانون جدید احزاب یک گام به سمت تحزب در کشور است؛ چرا که بالغ بر 250 تشکل سیاسی از کمیسیون ماده 10 احزاب مجوز گرفته‌اند. در حالیکه بسیاری از تشکل ها تنها نامی روی کاغذ هستند و فعالیت آنها شاید موسمی و در موعد انتخابات باشد. اجرای قانون جدید احزاب به لحاظ کمّی زمینه پالایش را فراهم می کند، چون شرایطی قرار داده که هر حزب موظف به داشتن 300 عضو رسمی از نیمی از استان های کشور و برخورداری از دفتر در یک سوم استان ها است. اما آفتی که متوجه آن است، جنبه کیفی قضیه است؛ چون در کشور ما برخی شخصیت ها که عقبه تشکیلاتی ندارند، در فضای سیاسی سهم بالایی را به خودشان اختصاص می دهند. فردی که در گذشته رئیس جمهور بوده، بدون عقبه تشکیلاتی با یک پیام در عرصه سیاسی تأثیرات بسزایی را از خودش به جا می گذارد. پس رسیدگی به این مسئله باید مورد توجه قرار گیرد.

موضوع دیگر در این قانون احزاب، منع یک فرد برای عضویت موثر در چند تشکل است؛ این مسئله کمکی به تجمیع تشکل های سیاسی نمی کند؛ بلکه شاید عامل تعدد بیشتر آنها شود. حال آنکه روح حاکم بر قانون این است که تشکل های سیاسی را محدود و ظرفیت آنها را تجمیع کند.

بررسی انتخابات اخیر ریاست جمهوری نشان داد، عملا دو جریان سیاسی تحت عنوان «ارزشی، اصولگرا و انقلابی» و «اصلاح طلب، اعتدالگرا و کارگزاران» به عنوان دو رقیب قدرتمند با هم رقابت کردند. بنابراین اگر شرایطی فراهم شود که تشکل های همسو در هم ادغام یا با هم ائتلاف سیاسی کنند، دو یا سه حزب قدرتمند در عرصه سیاسی باقی می مانند که کاندیدای خودشان را برای انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان رهبری و شوراها ارائه می کنند. در این شرایط آنها مجبور خواهند بود که شایسته ترین افراد خود را به میدان رقابت بفرستند. این مسئله هزینه های شورای نگهبان را نیز برای رد، احراز و تأیید صلاحیت نامزدها کاهش خواهد داد.

* عضو شورای مرکزی جامعه اسلامی مهندسین

27214

کد خبر 720994

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
8 + 7 =