محمد علي وكيلي، عضو هيات رئيسه مجلس شوراي اسلامي در مورد بررسي هاي هيات رئيسه مجلس دربار ماجرای لغو عضویت سپنتا نيكنام، نماینده زرتشتی شورای شهر یزد،گفت: با توجه به موضع جديد فقهای شوراي نگهبان ما بايد مجدد موضوع را بررسي کرده و قاعدتا بايد موضع جديد بگيريم.
وي در پاسخ به اين سوْال كه قوانين مصوب مجلس طبق قانون و شرع در شورا مورد تأييد قرار مي گيرند، چگونه است كه اين قانون ٤سال قبل براي سپنتا نيكنام مشكلی ایجاد نکرد و در دور جديد مشكل شرعي پيدا كرده است، اظهار داشت: اينها اشكالاتي است كه ما داريم اما قانون اساسي تفسير قانون را به عهده شورا گذاشته است و كشف اين مغايرت نيز با شوراي نگهبان است، ما به لحاظ محتواي اين اشكال را وارد نمي دانيم اما به لحاظ شكلي شوراي نگهبان مي تواند اين مغايرت را كشف و تفسير كند.
وكيلي بيان كرد: از نظر ما شايد اين ايراد وارد نباشد اما شوراي نگهبان مي تواند در هر ساعتي كه تشخيص دهد مغايرت قوانين با شرع را اعلام كند.
27214
نظر شما