در دوره هايي كه درآمد نفتي كشور افزايش مي يابد، افزايش ساخت و ساز و معاملات مسكن نيز رقم می خورد. بر همين اساس انتظار مي رفت پس از اجراي برجام كه به بازگشت برخي درآمدهاي بلوكه شده نفتي بينجامد، تحولات بخش مسكن آغاز شود و تا پايان سال 1395 دوره ركود به پايان برسد. اما با توجه به كندي اجراي برجام، در اين فرآيند تاخير ايجاد شد.
بنابراين پيش بيني اين بود كه از نيمه سال 1396 ، حركت بخش مسكن در همه وجوه آغاز شود. در حال حاضر ظواهر و نشانه ها بروز پيدا كرده و علایم رشد نمايان شده است. افزايش معاملات مسكن در مردادماه، افزايش صدور پروانه هاي ساختماني در ماه هاي گذشته و مثبت شدن رشد در بخش ساخت و ساز به عنوان سه نشانه مهم از تحرك بخش مسكن، نمايان شده است.
احتمالا اين شروع حركت مسكن باشد و پيش بيني می شود در يك دوره يكساله يعني تا نيمه سال آينده به اوج برسد مگر آنكه اراده بازدارنده اي در دولت براي آن وجود داشته باشد و بخواهد در اين فرآيند تاخير ايجاد كند.
معمولا زماني كه موج تحرك در بخش مسكن ايجاد شود، 4 افزايش به طور همزمان رقم مي خورد. افزايش توليد، افزايش ســرمايه گذاري، افزايش معاملات و افزايش قيمت به عنوان رويدادهاي 4گانه همگام با رونق ظاهر می شود.
آمارهاي اخير معاملات مسكن نشان مي دهد كه افزايش معاملات رقم خورده است و اين روند در ماه هاي آينده ادامه خواهد داشت. بنابراين افزايش قيمت هم شروع شده است كه بايد اميدوار بود در سطح محدود باقي بماند، اما ركود سالهاي گذشته موجب كاهش توليد شده است.
از طرف ديگر تقاضاي مطلق در بخش مسكن بالاست. حاشيه نشيني افزايش يافته و نيازهاي فراواني به طور بالقوه باقي مانده است. بنابراين شرايط كسري 5 ميليون واحد مسكوني در كشور احساس مي شود. به جريان افتادن اين تقاضا می تواند افزايش معاملات و افزايش قيمت را در بخش مسكن به دنبال داشته باشد. اين رشد احتمالا در اوايل سال آينده نمود بيشتري پيدا كند.
*کارشناس اقتصاد مسکن
3535
نظر شما