به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، اسناد خزانه اسلامی از سال 1392 در قوانین بودجه سالیانه مورد توجه قرار گرفته و اولین عملكرد آن در اواخر سال 1393 به ثبت رسیده و این اسناد در اواسط سال 1394 به دست صاحبان آن رسیده است. ایده اسناد خزانه اسلامی برگرفته از اسناد خزانه متعارفی است كه در سایر كشورهای جهان به‌عنوان ابزاری در راستای هموارسازی مخارج دولت به كار گرفته می‌شود.
گزارش تازه مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد اسناد خزانه متعارف با كمترین نرخ‌ها به شكل تنزیلی وارد چرخه بازار شده و نقش مهمی در پرتفوی بانك‌ها و سایر نهادهای مالی و پولی دارد و بانك مركزی از طریق ورود به این بازارها اقدام به تعدیل نرخ بهره می‌کند.
مهمترین مانع برای استفاده از این اسناد در ایران ماهیت ربوی آن بوده است. به منظور بهره‌مندی از مزایا و اجتناب از جنبه‌های غیرشرعی اسناد خزانه متعارف، برمبنای بیع دین كه مورد وفاق اكثریت مراجع عظام تقلید است، ابزار نوینی با نام اسناد خزانه اسلامی ارائه شد كه بخش زیادی از كاركردهای اسناد خزانه متعارف را پوشش داده است. دولت از این اسناد در راستای تسویه مطالبات پیمانكاران با ملاحظه حفظ قدرت خرید استفاده كرده و پیمانكاران قادر هستند اسناد دریافت شده را در بازار ثانویه تنزیل کنند. اخیرا و در قوانین بودجه سال‌های 1395 و 1396، دولت از این اسناد در راستای هموارسازی و تامین مخارج جاری خود (در قالب اسناد خزانه كوتاه‌مدت (یك سال و كمتر) نیز استفاده كرد كه نوعی تغییر ماهیت در اسناد خزانه اسلامی به‌شمار می‌رود.
تا به حال حدود 18 هزار میلیارد تومان از این اسناد منتشر شده، ولی به دلایل مختلفی صرفا در حدود 50 درصد عملكرد داشته است. از این میزان عملكرد، سهم كمتری در بازار ثانویه مورد مبادله واقع شده است. درواقع فقط 50 درصد از كسانی كه از دولت اسناد خزانه اسلامی دریافت كردهاند، اسناد خود را در بازار ثانویه تنزیل كردهاند. به‌طور خاص، پیمانكاران بزرگ مقیاس به علل مختلف اسناد خودرا در بازار ثانویه تنزیل نكرده‌اند.
سیر نزولی و سپس صعودی نرخ تنزیل این اسناد در بازار و سپس استمرار نرخ‌های بالا، با وجود بازپرداخت به موقع دولت در موارد اخزا 1 تا اخزا 5، نشانگر آن است كه نرخ بهره بازار بین‌بانكی بیش از آن‌كه متاثر از عرضه اوراق بدهی دولت باشد، متاثر از شیوه مداخله بانك مركزی (در قالب عرضه ذخایریا اجتناب از عرضه ذخایر) است. به بیان دیگر، نرخ سود اسناد خزانه را نمی‌توان راهبر نرخ بهره بازار بین‌بانكی دانست.
همچنین به‌نظر میرسد در مورد فواید «تعمیق بازار بدهی» اغراق شده باشد؛ چراكه استقراض دولت از كانال‌های مختلف، مخصوصا در اقتصاد ایران و در بلندمدت، واجد آثار یكسانی در حوزه اقتصاد كلان (نرخ بهره، نرخ ارز، نقدینگی، تورم و...) خواهد بود.
براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، مهمترین نگرانی‌ها در مورد اسناد خزانه اسلامی به موارد زیر مربوط است:
- نكول دولت در بازپرداخت اسناد مذكور: تكرار تجربه نكول اوراق مشاركت در اسناد خزانه اسلامی فاجعه‌بار خواهد بود. به همین دلیل، مجلس و دولت، این اسناد را برای دولت به‌عنوان بدهی ممتاز تلقی کرده‌اند. این اقدام گرچه ریسك نكول اسناد خزانه اسلامی را از بین می‌برد، ولی اقدامی اصولی تلقی نمی‌شود و مساله كلی دولت در تامین منابع لازم برای بازپرداخت انواع اوراق بدهی را رفع نمی‌كند.
- ادعا شده كه ورود این اسناد به بازار سرمایه باعث افزایش فشار بر نرخ بهره شده و به همین دلیل از اوایل زمستان سال 1395 پذیره‌نویسی این اسناد در بازار فرابورس متوقف شد. این موضوع گرچه از قبل قابل پیش‌بینی بود، اما نباید در آثار اسناد خزانه اسلامی بر بازار فرابورس و نرخ بهره بازار اغراق شود.
- روند افزایشی اتكای دولت به این ابزار و تسری موارد مصرف آن به مصارف جاری، نگران‌كننده است. هم از حیث نظری و هم از حیث عملی، اوراق مختلفی كه دولت به‌منظور هموارسازی هزینه‌های خود از آن استفاده می‌كند، به‌عنوان عامل فشاری بر نرخ سود بانكی قابل طرح است. یكی از مسایل اساسی این است كه سناریوهای بلندمدت در این موضوع با توجه به اهداف مختلف از جانب دستگاه‌های اجرایی اعم از مجلس و دولت مورد توجه قرار نگرفته است.
- در زمان انتشار این گزارش در نیمه سال 1396، بعد از توقف عرضه اسناد خزانه اسلامی در فرابورس ایران، اسناد خزانه سخاب با نرخ‌هایی در حد 40 درصد در بازار غیرشفاف و غیررسمی ثانویه مبادله شده است. این موضوع نشان می‌دهد كه توقف انتشار اسناد خزانه اسلامی در بازار فرابورس به بهانه تخریب بازار بورس به‌دلیل نرخ تنزیل بالای این اسناد، صرفا معادل پاک كردن صورت مساله بوده است.
- اِعمال بازی پونزی و غلتاندن بدهی به سال‌های آتی: گرچه ماهیت اسناد خزانه اسلامی به‌گونه‌ای است كه اعمال بازی پانزی به‌معنای صوری آن، یعنی قرض گرفتن جدید به نیت پرداخت بدهی قبلی، برای آن معنی ندارد، ولی به طور كلی این وضعیت برای دولت به طور كامل وجود دارد. درواقع، دولت می‌تواند مقادیری كه قصد داشته تا به پروژه‌های عمرانی اختصاص دهد به تسویه اسناد خزانه اسلامی تخصیص داده و برای پروژه‌های جدید به جای مبالغ نقد، دوباره اسناد خزانه اختصاص دهد.
توجه به اقتصاد سیاسی طرح موضوع اسناد خزانه اسلامی به‌عنوان ابزاری پیشرو در شرایط فعلی كشور لازم و حیاتی است. بر این اساس دولت باید درخصوص موارد زیر اقدامات لازم را در دستور كار قرار دهد:
1- محدود کردن انتشار اسناد خزانه مبتنی بر یك قاعده مالی تضمین‌كننده پایداری مالی دولت
2 . ممانعت از ایجاد بازار ثانویه غیرمتشكل برای این اسناد و تمركز معاملات آن در بازار بورس
3 . جلوگیری از تبدیل شدن اسناد خزانه اسلامی به ابزاری برای بازی پونزی دولت
4 . ایجاد هماهنگی میان سیاست‌های پولی و انتشار اسناد خزانه اسلامی و پیشگیری از آثار سوء انتشار اوراق بر نظام بانكی
5 . اتخاذ تدبیری مناسب در مورد هموارسازی زمان‌بندی انتشار اسناد
6 . بازنگری در موضوع حفظ قدرت خرید
7 . تسریع در فرآیندهای تخصیص اسناد به اقشار و سازمانهای هدف
در سطح كلان، باید قواعدی بر روی انتشار اسناد خزانه اسلامی با توجه به شرایط كلان اقتصاد و وضعیت بودجه دولت و همچنین بخش‌های استراتژیك كشور اِعمال شود و هر دولتی باید تا حد ممكن بدهی‌های دوره خود را در همان دوره تسویه كند.
35225
نظر شما