تعریضی بر خصوصی سازی

در حالیکه چندین سازمان عریض و طویل مسئولیت تصمیم گیری و اجرایی  خصوصی سازی و قانون اجرایی اصل 44 قانون اساسی را به عهده دارند ، فرآیند خصوصی در کشور به یکی از پر چالش ترین حوزه های خبری تبدیل شده است.

مسئله موسسات شبه دولتی، واگذاری مخابرات ، فولاد خوزستان، شرکت های بزرگ خود رو سازی، مدیریت سهام عالت ، اظهارات و موضع گیری های شورای رقابت درموردواگذاری ها، ادامه ابهام وبلا تکلیفی درموردواگذاری صنایع نفت وگازو پتروشیمی، و بسیاری  مسایل ازاین دست نشان ازیک نوع نارسایی درفرایند خصوصی سازی کشور است ، که به نظر می رسد به غیراز واگذاری شرکت ها در زمینه سایر فعالیت ها هم  مانندواگذاری معادن ، مناقصات مربوط به اجرای پروژه ها ی بزرگ ، تاسیس فعالیت های جدید مشمول صدر اصل 44 وحتی بازرگانی خارجی و بانکداری هم علامت هایی از این نارسایی ها را میتوان مشاهده کرد.

فرآیند خصوصی سازی در کشورهای مختلف جهان، نه هدیه ای برای بخش خصوصی است و نه قهر و غضبی بر سیستم دولتی ،

بلکه برای فراهم آوردن زمینه توسعه پایدار، بر سه راهبرد اساسی تکیه دارد:

الف: کاهش تصدی گری دولت

ب: زدودن مقررات دست و پاگیر از معیشت و فعالیت های اقتصادی مردم

ج: مشارکت حداکثری مردم در دارایی ها و فعالیت اقتصادی ملی

بنابر این فرآیند خصوصی سازی برای شکوفا کردن اقتصاد ملی اتخاذ می شود. کما اینکه ذیل اصل 44 قانون اساسی و محورهای مورد تأکید مقام معظم رهبری در ابلاغ سیاست های کلی اجرایی اصل 44 دقیقا ناظر بر همین مفاهیم راهبردی است.

درعین حال صاحب نظران اقتصاداجتماعی معتقدند مشارکت حداکثری مردم درفعالیت های اقتصادی ودارایی های ملی، ره آورد مثبت امنیتی و ثبات اجتماعی به دنبال دارد. بنابر این فرآیند واگذاری فعالیت ها باید به دور از توجه به تقاضاهای سوداگرانه  ویا درآمد زایی دولت از واگذاری ها باشد.

اما مروری بر اخبارووقایع خصوصی سازی از زمان شروع اجرای قانون اجرایی اصل 44 قانون اساسی، نشان می دهد که دولت ، سازمان خصوصی سازی و حتی دستگاه های نظارتی از چنین نگرشی بی بهره اند.

در هیچ کدام از چالش های مربوط به واگذاری مؤسسات و فعالیت های دولتی موضوع کارآفرینی و توانمندیهای مدیریتی و تخصصی خریداران سهام یا مجریان بخش خصوصی مورد توجه و حساسیت قرار نمی گیرد.

درنگاه خوش بینانه و غیر سیاسی در آسیب شناسی فرآیند خصوصی سازی کشور،  به نظر می رسدمهمترین دغدغه دولت در حفظ مدیریت و انسجام موسسات مشمول واگذرای است.

دراین خصوص دستگاه متولی خصوصی سازی وتصمیم گیران آن به جای طراحی سازوکارهای مناسب برای حفظ انسجام فعالیت های اقتصادی و تحقق انتظارات ملی از واحد های خصوصی شده ، تلاش میکنند با برخورد گزینشی با خریداران سهام ،دغدغه  خود را چاره جویی میکنند ، که تولد و توسعه شبه دولتی ها و موسسات ظاهرا خصوصی امرپذیرازدولت ، محصول همین نارسایی در طراحی مسیر و روش های اجرایی است.

به عنوان شاهد مثال لغوواگذاری سهام فولاد خوستان، چالش مربوط به واگذاری مخابرات وخود رو سازی ها ، توقف واگذاری معدن انگوران، بلاتکلیفی در واگذاری صنایع نفت و گاز و پتروشیمی، حضور مدیریتی دولت درسهم سهام عدالت درشرکت های واگذاری شده و مسائل بسیاری از این دست، نشان دهنده مغایرت دیدگاهی مجریان قانون اجرایی اصل 44، با روح حاکم بررهنمود های رهبر معظم انقلاب اسلامی وسیاست ها و قوانین مربوطه است. اما اجرای سلیقه ای با تصمیمات آنی وموردی خصوصی سازی  در نهایت  به فرصت سوزی و نا کار آمد کردن یکی از مترقی ترین قوانین راهبردی  کشور را منتهی می شود..

لذا تا زمانی که سعه صدر و دیدگاه توسعه ای بر فرآیند خصوصی سازی در دولت و دستگاه های نظارتی حاکم نباشد، آنچه که به نام خصوصی سازی اجرا می شود، فاقد تأثیرات مثبت بر اقتصاد ملی خواهد بود.و این در حالیست که  فرایند خصوصی سازی از خلاء قانونی برخوردارنبوده ، باید سازوکارهای اجرایی بهتری را برای اجرای قانون اتخاذ کنیم.

در این رهگذر تقید به توصیه های مقام معظم رهبری درابلاغ سیاست های اجرایی اصل 44 قانون اساسی ، پای بندی بی کم و کاست به اجرای قوانین مصوب  ، تهیه و تدوین آیین نامه ها و دستورالعمل های مورد نظر قانون مربوط و نگاه توسعه ای  متناسب با ذیل اصل 44 قانون اساسی ، فراتر از تعارفات معموله و شعارها، میتواند قطار خصوصی سازی را در مسیر درست آن راهبری کند.

*مدیر مسوول روزنامه عصر اقتصاد