اکبرترکان ـ معاون امور برنامهریزی وزارت نفت ـ درگفتوگو با ایسنا با بیان این مطلب اظهار کرد: بهاین ترتیب تصمیم گرفته شده برای سه ماه اول مبنی بر تحویل ماهانه 100 لیتر به خودروهای شخصی با حکم قانون تطبیق نمیکند، زیرا مازاد بر آن ارائه شده و خلاف است.
وی افزود: تولید بنزین در 9 پالایشگاه داخلی روزانه 45 میلیون لیتر است که به طور متوسط درسال گذشته مصرف این فرآورده در کشور روزانه 67 میلیون لیتر بوده است. به این ترتیب برای اجرای حکم قانون و تامین بنزین مورد نیاز کشور فقط از تولید داخل باید همه سهمیههای خودروهای شخصی یا عمومی را به دو سوم سهمیه سال گذشته کاهش دهیم.
به گفته ترکان در سال گذشته به طور متوسط ماهانه 120 لیتر بنزین در اختیار خودروهای شخصی قرار گرفته که لازم است طی امسال به 80 لیتر کاهش پیدا کند و این روند باید برای سایر خودروها مانند تاکسی و مسافرکشها نیز اعمال شود.
وی با تاکید بر اینکه تحویل یارانهای بنزین مازاد به خودروها خلاف حکم قانون است، تصریح کرد: البته تصمیمگیری در خصوص بنزین مربوط به ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت است و وزارت نفت در تصمیم گیری دخیل نیست.
او با اشاره به اینکه اجازه تصرف در بیتالمال برای دولت به استناد قانون عملیاتی است و اگر قانون اجازه ندهد، دولت نمیتواند به بیتالمال تصرف کند، گفت: همچنین در غیر این صورت فقط با حکم ولیفقیه میشود فراتر از قانون عمل کرد و نه هیچ مقام دیگری.
نظر شما