براساس مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه، سقف معافیت مالیاتی کارمندان افزایش یافت.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، براساس مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس مربوط به تبصره 6 لایحه بودجه سال آینده، سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده 84 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 66.12.4 و اصلاحات بعدی آن در سال 1397 سالانه مبلغ 27 میلیون و 600 هزار تومان تعیین می‌شود. نرخ مالیات بر کل درآمد کارکنان دولتی و غیر دولتی اعم از حقوق و مزایا فوق‌العاده و کارانه و غیر مازاد بر مبلغ مذکور تا 3 برابر آن مشمول مالیات سالانه 10 درصد و نسبت به مازاد 3 برابر تا 4 برابر آن مشمول مالیات سالانه 15 درصد و نسبت به مازاد 4 برابر، تا 6 برابر 25 درصد و نسبت به مازاد 6 برابر 35 درصد تعیین می‌شود. میزان معافیت مالیاتی اشخاص موضوع مواد 57 و 101 قانون مالیات‌های مستقیم سالانه مبلغ 21 میلیون و 600 هزار توان تعیین می‌شود.

بند «ب» لایحه بودجه سال آینده نیز براساس نظر کمیسیون تلفیق بودجه حذف شد. دولت در لایحه بودجه پیشنهاد داده بود مدت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده تا زمان تصویب قانون جدید در سال 1397 تمدید شود.

همچنین براساس مصوبه کمیسیون تلفیق، وزارت نیرو از طریق شركت‌های آبفای شهری سراسر كشور مكلف است علاوه بر دریافت نرخ آب‌بهای شهری، به ازای هر مترمكعب فروش آب‌شرب، مبلغ 15 تومان از مشتركان آب دریافت و به خزانه‌داری كل كشور واریز كند.100 درصد وجوه دریافتی تا سقف 75 میلیارد تومان از محل حساب مذكور در ردیف معین در بودجه شركت مزبور صرفا برای آب‌رسانی شرب روستایی و عشایری اختصاص می‌یابد.

20 درصد اعتبار مذكور برای آب‌رسانی شرب عشایری و 90 درصد آبرسانی شرب روستایی براساس شاخص جمعیت و كمبود آب شرب سالم بین استان‌های كشور در مقاطع سه‌ماهه از طریق شركت مهندسی آب و فاضلاب كشور توزیع می‌شود تا پس از مبادله موافقت‌نامه بین سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان‌ها و شركت‌های آب و فاضلاب روستایی استان‌ها و یا سازمان امور عشایر ایران هزینه شود. وجوه فوق مشمول مالیات به نرخ صفر است.

براساس مصوبه کمیسیون تلفیق، عوارض موضوع ماده 5 قانون حمایت از صنعت برق کشور به میزان 8 درصد مبلغ برق مصرفی در سقف یک هزار و 280 میلیارد تومان تعیین می‌شود تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه كشور و تخصیص آن توسط این سازمان برای موارد مطروحه در قانون فوق صرف شود. مشترکین روستایی و چاه‌های کشاورزی از شمول حکم این بند معاف هستند.

همچنین براساس مصوبه کمیسیون تلفیق، مطابق ماده 12 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، به هر یك از وزارتخانه‌های نفت و نیرو از طریق شركت‌های تابعه ذیربط اجازه داده می‌شود ماهانه از هر واحد مسكونی مشتركین گاز مبلغ 200 تومان و از هر واحد مسكونی مشتركین برق مبلغ 100 تومان اخذ و به حساب درآد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند. برای مشتركین روستایی، مبالغ فوق معادل 10 درصد خواهد بود.

براساس مصوبه کمیسیون تلفیق، هر گونه افزایش قانون بهای آب، برق و گاز مصرفی در بخش‌های خانگی، کشاورزی، صنعتی و خدماتی فقط با مصوبه هیات وزیران امکان‌پذیر است.

 

35225

 

 

 

کد خبر 747931

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 0 =

نظرات

  • نظرات منتشر شده: 1
  • نظرات در صف انتشار: 0
  • نظرات غیرقابل انتشار: 0
  • علی اصغر زهره وندی A1 ۲۰:۰۴ - ۱۳۹۶/۱۱/۰۵
    0 0
    عدم افزایش حقوق اعضای هیات علمی سبب رکود علمی کشور خواهد شد. بنابر این نظر من منفی است.