این عضو هیات رئیسه مجلس در گفتوگو با خبرآنلاین گفت که از ابتدای امسال تا کنون هیچ مصوبهای از هیات دولت به مجلس ارائه نشده است.
به گفته وی در ابتدا نمایندگان این تخطی دولت را به حساب مشغله کاری دولت گذاشته و طی نامه نگاری رسمی خواستار ارائه مصوبات هیات دولت به مجلس شدند. اما کمی که گذشت به این نتیجه رسیدند که دلخوریهایی در دولت سبب شده که آنها از ارائه مصوباتشان به مجلس خودداری کنند. به این ترتیب هیات تطبیق قوانین که بازوی مشورتی رئیس مجلس در تطبیق مصوبات دولت با قوانین موضوعه کشور است و شامل نمایندگانی از مجلس، دولت و قوه قضاییه بوده که ریاست آن را عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان بر عهده دارد ، این موضوع را در دستور کار خود قرار داده و به دنبال راه چاره باشد.
امیدوار رضایی با اشاره به برگزاری جلسات شنبه، دوشنبه و چهارشنبه هیات تطبیق قوانین در مجلس، ادامه داد: در این جلسات به کسانی که به نمایندگی از دولت در جلسات هیات تطبیق شرکت میکردند تذکر دادیم که این کار بر خلاف قانون است و نباید ادامه یابد.
به گفته وی، فاطمه بداغی معاون حقوقی رئیس جمهور نیز شخصا در یکی از این جلسات حضور یافته و توضیحاتی ارائه داده بود. توضیحاتی که رضایی به دلیل غیبت در آن جلسه از اظهارنظر درباره آن خودداری میکند.
عضو هیات تطبیق قوانین خاطرنشان کرد: نتیجه این جلسات آن شد که حدود یک ماه پیش به دولت تذکر رسمی داده شد تا ملزم به اجرای اصل 138 باشد و مصوبات را به مجلس ارائه دهد. تعلل دولت در توجه به این تذکر مجلس سبب شده است که از آن زمان تا کنون در تمامی جلسات هیات تطبیق قوانین، بار دیگر این موضوع مطرح شده و به نمایندگان دولت در این جلسات تذکر داده شود.
رضایی با اشاره به اینکه هیات تطبیق قوانین به عنوان بازوی مشورتی رئیس مجلس، گزارش تذکرات این هیات به دولت در زمینه لزوم ارائه مصوباتش به مجلس را به شخص رئیس مجلس ارائه داده است، افزود: به این ترتیب هیات رئیسه نیز وارد عمل شده و به بررسی این تخلف قانونی دولت پرداخت. نتایج بررسیهای هیات رئیسه به آنجا ختم شد که اختلاف برداشتی میان دولت و مجلس در مورد نحوه اجرای اصل 138 قانون اساسی وجود دارد. راهکار پیشنهادی هیات رئیسه، تعامل با دولت و حل این مساله در قالب گفتوگو بود. به همین دلیل علی لاریجانی در جلسات سران قوا که طی یکی دو ماه اخیر برگزار شده است، شخصا این موضوع را به رئیس جمهور یادآورشد.
به گفته وی، بحثها در هیات رئیسه به آنجا رسید که دولت باید اصل 138 را همچون دیگر اصول قانون اساسی و دیگر قوانین اجرایی کند و در غیر اینصورت مجلس هم می‌تواند از اختیارات قانونی خود استفاده کند هرچند که ترجیح میدهد با تعامل و تفاهم به دنبال رفع سوء تفاهمها باشد. البته این درحالی است که دولت، نحوه نظارت مجلس بر مصوباتش را به نوعی دخالت در امور اجرایی کشور و نقض استقلال خود میپندارد. به همین دلیل رئیس مجلس از هیات تطبیق قوانین خواست تا با بکارگیری همه مستندات قانونی خود در صدد اصلاح موشع دولت کوشیده و اختلافات را با گفتوگو حل کند.
این عضو هیات رئیسه مجلس در پاسخ به اینکه این تعاملات چقدر پاسخگو بوده که هنوز هم دولت حاضر به ارجاع مصوباتش به مجلس نشده است؟؛ گفت: این رایزنیها بیجواب هم نبوده و ما امیدواریم که به زودی این مسائل حل شده و دولت بار دیگر در راستای اجرای اصل 138 قانون اساسی، تمامی مصوبات خود را برای تطبیق با قوانین به مجلس ارائه دهد. بویژه با توجه به توصیه مقام معظم رهبری و تاکید ایشان بر تفاهم و وحدت قوا، دولت ناگزیر به دستیابی به یک نقطه مشترک با مجلس خواهد بود.
نظر شما