لطفاً حقوق مسئولان را افزایش دهید

مطالبات اقشاری که بیش از آن‌که شنیده و دیده شوند، به‌درد بهره‌برداری‌های سیاسی در هنگام انتخابات می‌خورند. و از میانه آن مطالبات، پدیده‌هایی مثل احمدی‌نژاد یا قالیباف بروز می‌کند. اما خوشبختانه این بار پژواک صدای اعتراضات خیابانی دی‌ماه ۹۶ در سخنان سخنگوی کمسیون تلفیق شنیده شد آنجا که اعلام نمود: افزایش حقوق در سال ۹۷، ۱۰ الی ۱۸ درصد به‌صورت پلکانی و فقط برای حقوق‌های کمتر از ۵ میلیون تومان اعمال می‌شود و کسانی که بالای ۵ میلیون تومان در ماه حقوق می‌گیرند شامل روسای قوای سه‌گانه، اعضای شورای نگهبان، معاونین رئیس جمهور، وزرا، مقامات، قضات، هیأت علمی، نمایندگان مجلس، سفرا، استانداران، معاونین وزرا، مدیران دستگاه‌های اجرایی، روسای موسسات و دانشگاه‌ها، روسای شرکت‌های دولتی، روسای موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک‌ها، موسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه دولتی، روسای موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، بنیادها، روسای موسسات و نهادهای انقلابی صداوسیما، ستاد اجرایی، قرارگاه‌‌های سازندگی می‌شود، در سال آینده بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق افزایش حقوق نخواهند داشت.

هم‌چنین بر اساس مصوبه دیگر این کمیسیون، پاداش پایان خدمت کارکنان، حداکثر ۲۵۲ میلیون تومان تعیین شد. بحث افزایش قیمت حامل‌های انرژی نیز منتقی گردید. حال این مصوبات باید در صحن علنی به تصویب نمایندگان رسیده و در قالب لایحه بودجه پس از تصویب شورای نگهبان جهت اجرا ابلاغ شود. اما اجازه دهید نگارنده پیش‌بینی کند که از ۳ مصوبه فوق الذکر ۲ تصمیم اول هم‌چون گذشته در مسیر اجرا شدن زمین‌گیر و فقط سومی به مرحله اجرا خواهد رسید. چرا که در گذشته مصوبات مشابه در عمل راه به جایی نبرده است.

برای نمونه سال گذشته پیشنهاد مشابه برای تعیین سقف پرداخت پاداش بازنشستگی توسط همین مجلس به بن‌بست خورد و در نتیجه در سال جاری کسانی که امکان دریافت حقوق نجومی داشتند از پاداش بازنشستگی نجومی نیز بهره‌مند گردیدند. هم‌چنین به‌خاطر دارید که مصوبه افزایش پلکانی ضرایب حقوق به نفع اقشار کم‌درآمد در سال اول دولت نهم با سر و صدای زیاد مطرح ولی در عمل خنثی شده و در بر همان پاشنه قبلی چرخید. در دولت یازدهم نیز موضوع تعیین سقف پرداخت‌ها علی‌رغم تصویب در کمیسیون و صحن مجلس از طریق پیشنهاد اصلاحی مجددا ملغی شد. چرا که تصمیم‌گیران اعم از نمایندگان مجلس، مدیران دولتی و حکومتی خود از اقشاری هستند که از این تصمیمات متضرر خواهند شد. بنابر این هر تصمیم که به نفع اقشار آسیب‌پذیر تحت فشار اعتراضات خیابانی و یا به انگیزه جلب رای پای صندوق ها گرفته می‌شود. با کاهش فشارهای بیرونی و افزایش تمنای درونی بدنه نظام تصمیم‌گیری رنگ می‌بازد و منافع صنفی و شخصی بر منافع عمومی رجحان پیدا می‌کند.

حال که اعتراضات خیابانی فروکش کرده است. اینک کانون صنفی استادان دانشگاهی ایران است که با ارسال نامه سرگشاده به رئیس مجلس خواستار لغو مصوبه عدم افزایش حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها می‌شود. حالا به‌تدریج تقابل متضررین تصمیم شروع می‌شود. ابتدا کانون صنفی استادان دانشگاه اعتراض و مستثنی می‌شوند چون بسیاری از مسئولین حکومتی و نمایندگان مجلس خود عضو هیئت علمی هستند. بعد مقدمه‌ای فراهم می‌شود برای پیوستن یک به یک اقشار و مقامات به این استثناها. چرا که با عدم افزایش حقوق اساتید عظام که منشا پیشرفت علمی کشور هستند توسعه علمی کشور به چالش کشیده می‌شود. قضات هم که به نص صریح متون اسلامی است باید بالاترین دریافتی‌های را داشته باشند تا مبادا قلمشان در انشای حکم لغزش کند و نتوانند حقوق اقشار آسیب‌پذیر را استیفا کنند و نهایتا دودش به چشم محرومین برود. مقامات و مدیران شرکت‌ها هم که جای خود دارند و اگر تامین نشوند یا به بخش خصوصی هجرت می‌کنند یا خدای ناکرده لغزش پیدا می‌کنند. نمایندگان مجلس هم که یک دهم مخارج انتخاباتشان با این حقوق‌ها جبران نمی‌شود و اگر تامین نشوند ممکن است خدای ناکرده رای خود را وجه‌المعامله قرار دهند. پزشکان هم اگر تامین نشوند زیر میزی می‌گیرند و سلامت جسمی و روحی مردم به خطر می‌افتد. خوب هیچ‌کدام این‌ها به نفع اقشار آسیب‌پذیر نیست. نهایتا بهتر است مثل همیشه عادلانه درصد ثابتی مثلا ۱۰ در صد به حقوق همگان اضافه شود. تا حقوق ۲ میلیونی با افزایش ۲۰۰ هزار تومانی به ۲.۲ میلیون برسد و حقوق ۱۰ میلیونی به ۱۱ میلیون. با تکرار این وضع در پایان ۳۰ سال خدمت این دو نفر، حقوق اولی نزدیک به ۳۵ میلیون و دومی به ۱۷۵ میلیون خواهد رسید. به عبارت دیگر اختلاف حقوق فعلی ۸ میلیون تومانی در پایان خدمت به ماهیانه ۱۴۰ میلیون افزایش خواهد یافت. حال با قوانین موجود پاداش بازنشستگی طرف اول به حدود یک میلیارد و دومی به بالای ۵ میلیارد تومان خواهد رسید یعنی اختلاف پاداش خدمت ۲۴۰ میلیونی امروز به ۴ میلیارد تومان خواهد انجامید. و این البته مورد رضایت تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان و تریبون به‌دستان خواهد بود.

اما مورد عدم افزایش قیمت حامل‌های انرژی به احتمال زیاد هم تصویب و هم اجرا می‌شود. چرا که به ظاهر به نفع اقشار آسیب‌پذیر است و می‌توان در پاسخ به اعتراض خیابانی آن را نشانه‌ای از شنیدن صدای آن‌ها دانست. اما در باطن بیشترین منافع را به جیب اقشار برخودار سرازیر خواهد نمود. برای مثال اقشار برخورداری که دارای چندین خودرو با ظرفیت های بالای موتور هستند و امکان بیشتری برای انجام سفرهای شهری یا سیاحتی با ماشین شخصی دارند و یا فضای منزل چند صد یا چند هزار متری و آب گرم استخر شخصیشان باید با انرژی ارزان، مفرح نگه داشته شود، از یارانه بیشتری برخوردار خواهند بود. اما قشر آسیب‌پذیری که از وسایط نقلیه عمومی استفاده می‌کند یا تنها یک اتاق چند متری را گرم یا خنک می‌کند سهم ناچیزی از یارانه انرژی را دریافت خواهد نمود.

از سوی دیگر مصرف بی‌رویه و اسراف‌آمیز انرژی در کشور (که چندین برابر میانگین جهانی است) موجب آلودگی روز افزون شهرها و نیز افزایش تولید گازهای گلخانه‌ای شده و به گرمایش زمین و خشکسالی کشور سوخت‌رسانی خواهد نمود. هم‌چنین به افزایش قاچاق سوخت (به عنوان کشوری که ارزان‌ترین نرخ را بعد از ونزوئلای در حال فروپاشی دارد) کمک نموده و سالیانه میلیاردها دلار به اقتصاد کشور آسیب خواهد زد. از سوی دیگر خلاء اعتباری ناشی از حذف افزایش قیمت سوخت یا از طریق حذف بودجه ایجاد اشتغال جبران می‌شود و یا از طریق کسری بودجه دولت.

دود تصمیم اول مستقیما به چشم اقشار آسیب‌پذیر رفته و نرخ بیکاری را افزایش می‌دهد. اما اثر تصمیم دوم منجر به افزایش تورم می‌شود که به قول اقتصاددانان اخذ مالیات از فقرا به نفع ثروتمندان است. با این همه کسی به وقوع آن اعتراض نخواهد نمود. همان‌ها که تا دیروز در کف خیابان فریاد اعتراضاشان تا آن‌سوی اقیانوس‌ها شنیده می‌شد فعلا راضی خواهند بود و کانون‌های صنفی و انجمن‌ها نیز با سکوت خود رضایتشان را اعلام خواهند داشت. دولت هم که احساس می‌کند به وظیفه‌اش عمل کرده و پیشنهادی را در جهت مصالح عمومی به مجلس برده و نمایندگان ملت هم‌صدا آن‌را رد کرده‌اند. احتمالا در حالی که زیر لب می‌گوید «خلایق هر چه لایق» از این تصمیم مجلس و نمایندگان ملت ابراز رضایت خواهد نمود تا در برابر حملات جناح مخالف که تمام تصمیمات درست و غلط او را با یک چوب می‌نوازند و در این راه از همراهی دشمنان به قول خودشان «قسم خورده» ابایی ندارند، نفسی تازه کند.

البته ممکن است خوانندگان محترم بر این نوشته خرده بگیرید که «منابع کشور به‌درستی مدیریت نمی‌شود و بخشی از آن بدون لحاظ کردن منافع مردم و حتی بدون اختیار دولت و مجلس هزینه می‌گردد. بهتر است از این منابع به‌جای افزایش نرخ سوخت استفاده شود.» صاحب این قلم نیز ممکن است با این ایراد موافق باشد اما پیشنهاد می‌کند اولا اگر کسی توان اصلاح آن‌ها و تامین از طریق این منابع را دارد (همان‌طور که رئیس‌جمهور به مجلس اعلام کرد) خوب بفرمایید این گوی و این میدان. ثانیا بدهی‌های انباشته دولت به‌قدری هست که با فرض به‌کارگیری همه این منابع هنوز هم اقتصاد کشور در چمبره مشکلات زانو زند. متاسفانه این پیش‌بینی‌ها بدون حمایت دلسوزان کشور به منصه ظهور خواهد رسید. لذا امید آن است که صاحبان قلم و دارندگان تریبون بر تصویب و اجرای هر تصمیمی به منظور کاهش شکاف طبقاتی و ترمیم سایر گسل‌های موجود اجتماعی پای فشارند و از فرآیند فروپاشی درونی نظام و کشور جلوگیری کنند.

دکتر شاه‌محمدی/ بهمن ماه ۱۳۹۶