طیبه سیاوشی شاه عنایتی با اشاره به ادامه پیگیری‌ها برای به جریان افتادن طرح اصلاح قانون گذرنامه و امکان خروج زنان از کشور بدون اذن همسر، گفت: با توجه به اینکه کمیسیون اصلی بررسی طرح اصلاح ماده 18 قانون گذرنامه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی بوده، این اصلاح باید در صحن کمیسیون صورت گیرد که هنوز این طرح در دستور کار قرار نگرفته است.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: قرار بود کمیته‌ای به منظور ابهام‌زدایی در خصوص تبصره‌های طرح مذکور، متشکل از دو نفر از اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، دو نفر از اعضای کمیسیون فرهنگی، مسئولان مرکز پژوهش‌های مجلس، وزارت خارجه، اطلاعات و اداره گذرنامه تشکیل و درباره این طرح تصمیم‌گیری کنند که تشکیل این کارگروه لغو شد و طرح به کارگروه تخصصی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی ارجاع داده شد.
وی افزود: با وجود پیگیری‌های مکرر از کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی طرح مذکور هنوز در دستور کار کمیسیون امنیت ملی قرار نگرفته است در حالیکه بسیاری از زنان منتظر نتیجه طرح مذکور هستند.
سیاوشی ادامه داد: بسیاری از زنان مطالبه می‌کنند که چرا طرح اصلاح ماده 18 قانون گذرنامه فقط برای زنان نخبه ورزشی و علمی دیده شده و همه زنان چنین اجازه‌ای برای خروج از کشور ندارند؛ در عین حال با توجه به مسائل عرفی و شرعی تصمیم بر این شد که اولین قدم برای زناني برداشته شود که دولت روی آن سرمایه‌گذاری کرده است.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در پاسخ به این سئوال که مقاومت‌ها در برابر این طرح از چه ناحیه‌ای است، گفت: طبیعی است که هر طرح و برنامه‌ای مخالفت‌های خاص خود را دارد اما به علت عدم خروج زنان ورزشکار و نخبه هزینه‌های بالایی برای فرد و کشور ایجاد شده است.
وی با بیان اینکه چنانچه زندگی طبیعی در یک خانواده جریان داشته باشد، هیچ‌گاه خروج زنان از کشور با مشکل مواجه نمی‌شود، افزود: در بسیاری از موارد شوهر به دلیل وقتی که از او برای حضور در اداره گذرنامه به منظور صدور مجوز خروج همسرش صرف می‌شود، معترض است.
عضو فراکسیون زنان مجلس یادآور شد: چنانچه توجه نسبت به این مهم که در زندگی خانواده‌های طبیعی مشکلی برای خروج زنان از کشور ایجاد نخواهد شد، ارتقا یابد می‌توان امید داشت که همراهیها با طرح مذکور بیش از پیش شود.
47234
نظر شما