۰ نفر
۲۳ بهمن ۱۳۹۶ - ۰۵:۲۱

تحلیلگران معتقدند «نبود مرز بین مسوولیت در دستگاه‌های ۹گانه و فعالیت در امور ساخت‌وساز باعث خدشه و اختلال در وظایف ذاتی، نظارتی و کنترلی دستگاه‌های مسوول حسن اجرای مقررات ساختمانی شده است.»

مریم فکری: هنوز یک ماه از ابلاغ دستور العمل عباس آخوندی نمی‌گذرد که این موضوع با حاشیه‌ها و واکنش‌های بسیاری روبه‌رو شده است. اتفاقات اخیر حاکی ازآن است که عده‌ای بسته به آن‌که در کدام سوی ماجرا قرار گرفته باشند و عده‌ای هم به عنوان یک امر اجتماعی مهم که می‌تواند در سایر حوزه‌ها نیز پیامد داشته‌ باشد، موضع‌گیری‌ها متفاوتی داشته‌اند.

اوایل بهمن‌ماه عباس آخوندی «دستورالعمل اجرایی منع پذیرش همزمان اموری که زمینه نمایندگی یا قبول منافع متعارض را فراهم می‌آورد» اعلام کرد. وزیر راه و شهرسازی پس از ابلاغ این دستورالعمل، در یادداشتی اعلام کرد که چندین سال است که به‌دنبال این هدف بود و این اقدام، گامی استوار در مبارزه با فساد نهادین در حوزه خدمات مهندسی است. در این میان، موافقان این دستورالعمل عنوان می‌کنند که وزیر راه و شهرسازی برای پایان دادن به رانت میز در خدمات مهندسی، فعالیت کارمندان 9 دستگاه دولتی، عمومی و قضایی در حوزه‌های سه‌گانه مرتبط با انواع ساخت‌وساز را ممنوع اعلام کرده است.

در این دستورالعمل به صراحت آمده است تمامی اشخاص فعال در ارائه خدمات مهندسی ساختمان باید برای اجتناب از نمایندگی و قبول منافع متعارض، تا زمانی که با ۹ دستگاه، رابطه استخدامی دارند، پروانه اشتغال به‌‌کار خود در رشته‌های ۷گانه ساختمانی را به سازمان‌های نظام مهندسی تحویل دهند و از کار در این رشته‌ها اجتناب کنند.  بازگشت این افراد به کار و پایان تودیع پروانه اشتغال به کار آنها در حوزه ۳گانه ساختمانی منوط است به قطع رابطه استخدامی آنها با دستگاه‌ها. همه کارمندان، کارشناسان، مدیران و مقامات وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، کشور، نیرو، نفت و همچنین شهرداری‌های سراسر کشور، اعضای شوراهای شهر، بنیاد مسکن، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد، مشمول رعایت دستورالعمل «مهار تضاد منافع در خدمات مهندسی ساختمان» هستند.

 

فساد گسترده در بازار خدمات ساختمانی مهار می‌شود

تحقیقات در خصوص نفع عمومی بخشنامه وزیر راه و شهرسازی بیانگر آن است که اجرای این بخشنامه که سرپیچی از آن توسط مهندسان و حرفه‌مندان ساختمانی، در حکم «تخلف انتظامی» است و مشمول جرایم قانون سازمان نظام مهندسی ساختمان می‌شود، در اولین گام باعث مهار فساد گسترده در بازار خدمات ساختمانی خواهد شد که پیامد این اقدام به اعتقاد تحلیلگران بازار مسکن، در نهایت به تحویل ساختمان‌های باکیفیت به بازار مصرف منجر می‌شود.

هم‌اکنون نبود مرز بین مسوولیت در دستگاه‌های ۹گانه و فعالیت در امور ساخت‌وساز باعث خدشه و اختلال در وظایف ذاتی، نظارتی و کنترلی دستگاه‌های مسوول حسن اجرای مقررات ساختمانی شده است. وزارت راه و شهرسازی و شهرداری‌ها، بیشترین مسوولیت را در این زمینه دارند، اما نبود مرز مشخص بین خدمات در آنها و فعالیت اقتصادی در بازاری که باید بر آن از سوی این دو دستگاه نظارت ویژه صورت بگیرد، به انواع کم‌فروشی و صوری‌کاری در حوزه‌های طراحی، نظارت و اجرای ساخت‌وساز منجر شده است.

وزیر راه و شهرسازی درباره این اقدام خود تاکید می‌کند «در توزیع کوپنی و سهمیه‌بندی ارائه خدمات فنی و مهندسی ساختمان، رقابت و کیفیت تنزل پیدا کرد.» به اعتقاد وی، «اگر قرار باشد که کار بر اساس کوپن و سهمیه توزیع شود، مفهوم رقابت و کیفیت  از بین می‌رود و حتما سطح مهندسی تنزل پیدا خواهد کرد  و منافع مصرف کننده نیز لطمه خواهد خورد.»

آخوندی در توضیح دستورالعمل «منع پذیرش همزمان اموری که زمینه نمایندگی یا قبول منافع متعارض را فراهم می‌آورد» متذکر می‌شود: «تعارض منافع به این معناست که یک نفر در دو طرف میز بنشیند. اساسا اقتصاد سالم مبنایش اخلاق عمومی است. در اخلاق عمومی یک اصل بسیار مهم است که هیچکس نباید منافع متعارض داشته باشد و اساسا یکی از عمده‌ترین ریشه‌های فساد همین تعارض منافع است.»

وی تصریح می‌کند: «معتقدیم افرادی که کارمند دولت هستند، وقت خود را به دولت با تعهدی فروخته‌اند. اگر قرار باشد این موضوع را همراه با اطلاعات درون سازمانی که دارند، امتیازات بیشتری بگیرند، بنابراین قطع مانع ورود مهندسان جوان به حرفه می‌شوند. یکی از راه‌حل های رفع تضاد منافع نیز این است که افرادی که می‌خواهند در دولت ارایه خدمات دهند، در دولت باشند و افرادی که خواهان ارایه خدمات مهندسی هستند، در آن طرف میز قرار بگیرند. بنابراین از نظر اقتصاد و اشتغال حایز اهمیت است.»

موافقان دستورالعمل وزیر چه می‌گویند؟

مهرداد هاشم‌زاده، عضو شورای شهرسازی جامعه مهندسان مشاور و از موافقان دستورالعمل تازه وزیر راه و شهرسازی، معتقد است «این تصمیم در مجموع در جهت اصلاحات سازمان نظام مهندسی بوده است.»

به باور وی، «دستورالعمل ابلاغی از سوی وزیر باعث کاهش صوری‌کاری، برگه‌فروشی و پروانه‌فروشی می‌شود و با این جنس از تصمیمات، سازمان نظام مهندسی در مسیر حرفه‌ای شدن حرکت خواهد کرد.»

علی رستمیان‌سبزه‌خانی، نایب رییس اول کمیسیون اجتماعی مجلس نیز تاکید دارد «این ابلاغیه از بروز فساد، رانت و امضافروشی جلوگیری خواهد کرد.» به گفته وی، «تا پیش از این سازمان نظام مهندسی ساختمان رها و از سویی دیگر، عرصه بر مهندسین نیز تنگ شده بود که با این اتفاق راه را برای آن‌ها باز کرده و قطعا شرایط را بهتر از گذشته خواهد کرد.»

در عین حال، سید احسن علوی، عضو کمیسیون عمران مجلس معتقد است: «نظام مهندسی ساختمان را باید کسانی مدیریت و راهبری کنند که تنها در این حرفه مشغول به فعالیت هستند.» وی می‌گوید: «سال‌های گذشته به دلیل وجود منافع متضاد و دو شغله بودن برخی از افراد در سازمان‌ها و نهادهای دولتی و شبه‌دولتی، امکان فعالیت دیگر مهندسان عملا غیرممکن بود که امیدواریم با این ابلاغیه‌ جدید وزیر راه و شهرسازی، در روند ناصحیح گذشته بهبود حاصل شود.»

جهت‌گیری یک‌سویه است

در مقابل برخی کارشناسان معتقدند ابلاغیه وزیر راه و شهرسازی یک‌سویه است. یوسف مولایی، استاد دانشگاه تهران معتقد است «جهت‌گیری این دستورالعمل نیز یکسویه است، چراکه با تمرکز بر رعایت حقوق شهروندی، راه‌حلی برای حقوق دارندگان پروانه اشتغال ارائه نمی‌دهد.»

به باور وی، «نهاد‌های حاکمیتی و صنفی باید در چارچوب یک طرح جامع برقراری توازن منطقی بین حقوق جامعه و شهروندان و منافع صنفی را هنجارمند و عملیاتی کنند. در غیر این‌صورت حقوق شهروندی قربانی آسیب‌ها و آفت‌های ناشی از عدم توازن خواهد شد.»

به گفته مولایی، «باید برای کسری درآمد مهندسان شاغل در بخش عمومی فکر اساسی کرد یا اینکه تعرفه ارائه خدمات مهندسی دارندگان پروانه اشتغال را طوری منطقی کرد که بخشی از مهندسان شاغل در بخش دولتی و عمومی به فعالیت تمام‌وقت در بخش خصوصی ترغیب شوند.»

وی تاکید می‌کند: «دستورالعمل وزیر راه و شهرسازی را باید مقدمه‌ای برای ورود به گفتمان جدید نقش نهاد‌های صنفی در ایجاد توازن بین حقوق شهروندی و منافع صنفی دانست. نهاد‌های صنفی نیازمند بهره‌گیری از نظریه‌های جدید و علمی برای تعریف و طراحی الگوی رفتاری مناسب خود هستند. از سوی دیگر نهاد‌های حاکمیتی نیز با احترام به استقلال نهاد‌های مدنی باید در چارچوب برنامه توسعه پایدار برای تحقق حقوق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی همت گمارند، به نحوی که بشود به عمر پدیده مزمن اجبار اشتغال به فعالیت‌های متعدد پایان داد.»

35225

کد خبر 753903

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
9 + 0 =

نظرات

  • نظرات منتشر شده: 41
  • نظرات در صف انتشار: 0
  • نظرات غیرقابل انتشار: 1
  • بی نام A1 ۰۶:۱۸ - ۱۳۹۶/۱۱/۲۳
    7 92
    این اخوندی و شهرداری فعلی مدام در کار ما سازندگان ساختمان سنگ اندازی می کنند
    • بی نام A1 ۰۸:۴۲ - ۱۳۹۶/۱۱/۲۳
      60 3
      اهان که هر بنجلی که خواستید را بتونید بسازید الان خیلی از ساختمان هایی که شما بساز بفروش ها می سازید با یک زلزله خفیف خراب میشه سیستم لوله کشی بعد از 4 سال از بین میره و لوله ها می ترکند و......
    • بی نام IR ۰۹:۰۸ - ۱۳۹۶/۱۱/۲۳
      26 4
      بی نام 12:12:19 اتفاقا این بخشنامه کاملا به نفع سازنده هاست چون اختیار کامل مهندسان ناظر را بدست خواهند گرفت و خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل
    • سعید A1 ۱۱:۳۷ - ۱۳۹۶/۱۱/۲۳
      7 7
      متاسفانه تیتر گزارش خوب انتخاب نشده امضا فروشی یعنی چه؟ مگر من مهندس امضای خود را می فروشم خواهشمندم درباره موضوعات تخصصی و معیشتی با نظر کارشناسی مطلب تهیه و ارسال گردد تنها قشری که در سر ساختمانها مشغول بکار هستند و اجازه کار دارند فقط مهندسین هستند ولی متاسفانه برخورد خوبی با آنها نمی شود کارگران افغانی نه اجازه کار دارند نه اجازه اقامت دارند سازندگان هم بجای مجری ذیصلاح همگی بساز و بفروش هستند با احترام
    • بی نام IR ۰۹:۱۰ - ۱۳۹۶/۱۱/۲۴
      9 2
      اگر راست میگن پزشکانی که در دستگاههای دولتی هستن هم از طبابت در مطب منع کنن
  • سعيد A1 ۰۶:۵۹ - ۱۳۹۶/۱۱/۲۳
    32 31
    در كشوري كه پزشك و سياستمدارو بازاري و رستوران دارو مربي هاو بازيكنان فوتبال و خلاصه خيلي آدم هاي غير مرتبط ديگر در كار ساخت و ساز بوده و هستند منع نظارت مهندسي كه كارمند هم هست هيچ توجيه خوبي ندارد كما اينكه ايشان بسته به نوع شغل كارمنديشان بهتر و درست ترهم نظارت ميكنند
    • بی نام EE ۰۷:۵۶ - ۱۳۹۶/۱۱/۲۴
      13 2
      ساختمان ما مهندس ناظر یک خانم خانه دار بود و شوهرش برای بازدید می آمد. شوهرش کارمند شهرداری منطقه یک بود و خانم فقط امضا میزد.
  • بی نام IR ۰۷:۱۹ - ۱۳۹۶/۱۱/۲۳
    60 11
    بعنوان یک مهندس کاملا با نظر وزیر موافقم، در حال حاضر در نظام مهندسی به شکل قانونی ، فساد سیستماتیک انجام میگیرد، بشکلی که خود کارفرمایان و مالکان متوجه تمام ابعاد آن نمیشوند.
    • بی نام IR ۰۸:۱۴ - ۱۳۹۶/۱۱/۲۳
      19 19
      مهندس عزیز در فساد نظام مهندسی هیچ شکی نیست ولی آیا این فساد کمتر از فساد در شهرداری و وزارت مسکنه؟ آیا منشا فساد مهندسین کارمند هستند لطفا ساده نباشیم
  • بی نام IR ۰۷:۲۸ - ۱۳۹۶/۱۱/۲۳
    17 25
    دستورالعمل وزیر کاملا تبلیغاتی و سیاسی برای افزایش آمار به اصطلاح اشتغال است آنچه باعث فساد و مانع ساخت ساختمانهای باکیفیت است ساده و واضح است که با کمال تعجب وزیر تجاهل العارف میفرماید: تا وقتی درآمد شهرداری از تخلفات ساختمانی سازندگان باشد شهرداری قلبا تمایلی به اجرای نظرات ناظرین ندارد بلکه راضی به افزایش تخلفات هم هست حالا این ناظرین کارمند باشند یا نباشند فرقی نمیکند. برندگان این بخشنامه وزیر هم علاوه بر برد تبلیغاتی برای دولت و وزیر، بساز بفروش ها و شرکتهای بزرگ و دارای لابی هستند و متاسفانه مهندسین جوان و بدون پشتوانه بهره ای از این موضوع نخواهند برد و باز هم محکوم به مهر فروشی به شرکتها خواهند بود.
  • بی نام IR ۰۷:۳۴ - ۱۳۹۶/۱۱/۲۳
    28 5
    جالبه که وزیر در توجیه قانون جدید کنترل ساختمان فرمودن میخوهیم همانطور که مردم پزشک خودشون رو انتخاب میکنند بتوانند مهندسشون رو هم انتخاب کنند ولی مشخص نکرده که بهره بردار یک واحد آپارتمانی که واحدش را از یک بساز بفروش ختم روزگار خریده چگونه میتواند در انتخاب مهندس ناظرش مخیر باشد؟ واقعا باید گفت خانه از پای بست ویران است وقتی وزیر در حوزه وزارت خود تا این حد از امور بی اطلاع است
  • بی نام IR ۰۷:۳۵ - ۱۳۹۶/۱۱/۲۳
    33 4
    قبل از بخشنامه که بساز بفروشا نقشی در انتخاب ناظر نداشتن نتیجه کار شده اینی که همه می بینیم حالا تجسم کنید همین بساز بفروشا مهندسشونم خودشون انتخاب کنن چه بساطی میشه؟
  • بی نام IR ۰۷:۳۷ - ۱۳۹۶/۱۱/۲۳
    28 4
    بهتره تیتر را به این صورت اصلاح بفرمایید پایان امضا فروشی مهندسین به نظام مهندسی و آغاز امضا فروشی به جماعت بساز بفروش چه شود
  • بی نام IR ۰۷:۴۰ - ۱۳۹۶/۱۱/۲۳
    23 4
    بهتره یک نسخه از قانون جدید ساختمان را هم در سایت بگذارید تا خوانندگان ببینند چقدر مضحک و خنده دار شده مهندسی که توسط سازنده انتخاب و استخدام میشود بنظر شما میتواند به کار کارفرمای خود ایراد بگیرد و بر آن نظارات کند؟ برای کیفیت ساختمانها و بهره برداران نهایی نه لزوماً سازندگان فاجعه خواهد بود.
  • بی نام IR ۰۷:۴۲ - ۱۳۹۶/۱۱/۲۳
    22 6
    اگر به متهمی اختیار داده شود قاضیش را خودش انتخاب کند به نظر شما یک همچین قاضی میتواند حکم عادلانه ای بدهد؟
  • بی نام IR ۰۷:۴۷ - ۱۳۹۶/۱۱/۲۳
    16 8
    گنه کرد به بلخ آهنگری به ششتر زدند گردن مسگری مشکل صنعت ساخت ساز فساد گسترده در شهرداری ها نظام مهندسی و البته وزارتخانه تحت امر جناب وزیر است نه امضای مهندسین کارمند کل اگر طبیب است بی زحمت سر خود دوا نماید و اگر هم توانست یکی از شغلهای 35 گانه برخی دوستانش را کم نماید
  • رضا IR ۰۸:۰۱ - ۱۳۹۶/۱۱/۲۳
    11 13
    سلام اگه من جای وزیر بودم آموزش و پرورش رو هم اضافه میکردم همچنین کلیه کسانی که برای اونها بیمه از شرکتها رد میشه اضافه میکردم در اینصورت کسانی که با نظام مهندسی همکاری میکردند رو از طریق نظام مهندسی بیمه براشون رد میشد و افراد مشخصی بودند و پیمانکاران و صاحبخانه ها هر روز نمی خواست دنبال مهندس ناظرشون بگردند و اشتغال زایی خوبی میشد
    • بی نام IR ۰۹:۱۰ - ۱۳۹۶/۱۱/۲۳
      9 1
      شما نگران نباشید بتدریج همه مهندسین کارمند شامل این بخشنامه خواهند شد اما سوالی که باید پاسخ داده شود اینه که قانون کنترل ساختمان هدفش اشتغاله یا افزایش کیفیت ساختمانها؟
  • بی نام IR ۰۸:۰۱ - ۱۳۹۶/۱۱/۲۳
    11 2
    این بخشنامه وزیر مانند عمل جراحی زیبایی دماغ روی بیمار سرطانی است
  • بی نام IR ۰۸:۰۹ - ۱۳۹۶/۱۱/۲۳
    14 14
    دستور العمل بسیار خوبی است و امیدواریم خوب اجرا شود
    • بی نام IR ۰۸:۲۴ - ۱۳۹۶/۱۱/۲۳
      8 10
      بله دستورالعمل بسیار خوبی است اما نه برای بهره برداران ساختمانها بلکه برای سازندگان و شرکتهای گردن کلفت
  • بی نام A1 ۰۸:۲۷ - ۱۳۹۶/۱۱/۲۳
    17 10
    بعنوان یک مهندس معتقدم حق با وزیر و معاون وزیر است، نظام مهندسی در شرایط کنونی در حال فساد و باج گیری از مردم بصورت قانونی است،ویکی از عوامل رکود ساختمانسازی.
    • بی نام IR ۰۸:۴۳ - ۱۳۹۶/۱۱/۲۳
      9 4
      و بعنوان یک مهندس بفرمایید سایر عوامل رکود فساد در صنعت ساختمان چه کسانی هستند و آیا این بخشنامه وزیر شامل آنها هم میشود یا نه لطفا بیندیشیم
  • بی نام A1 ۰۸:۲۷ - ۱۳۹۶/۱۱/۲۳
    1 7
    شأن دولت این است؟ یعنی واقعاً وزارت راه و شهرسازی و در واقع دولت جمهوری اسلامی نمی تواند این باند بازی ها در نظام مهندسی را کنترل کند؟
  • بی نام A1 ۰۸:۲۸ - ۱۳۹۶/۱۱/۲۳
    8 6
    سازمان نظام مهندسی هیچ اقدامی سازنده ای در طول حداقل 20 سال گذشته انجام نداده است و تنها با ایجاد انحصار و تلاش برای اعمال نفوذ در نحوه ارجاع خدمات مهندسی، به دنبال کسب درآمد بوده است. این سازمان به جای پیگیری خواسته های صنفی مهندسین تبدیل به یک نهاد دلالی با فساد سازمان یافته شده است.
  • بی نام A1 ۰۸:۲۸ - ۱۳۹۶/۱۱/۲۳
    8 8
    واقعا نظام مهندسی تبدیل به یه مجموعه منفعل و بی خاصیت شده و بهتره اصلاح بشه.ضمنا ما مهندسان جوان تمام قد از بخشنامه جدید جناب آقای آخوندی حمایت می کنیم.
    • بی نام IR ۰۸:۵۳ - ۱۳۹۶/۱۱/۲۳
      10 7
      شما مهندسان جوان اگر فکر کردید کار به شما میرسه باید بگویم خیال باطلی است چون مطابق قانون جدید اختیار انتخاب ناظر با سازنده است سازنده هم هیچ وقت نمیاد با 5 ناظر و 5 طراح طرف بشه میره سراغ یک شرکت گردن کلفت که همزمان هم طراح همناظر و هم مجریه و شما مهندسان جوان هم مجبورید مهرتان را به ایشان بفروشید بهمین سادگی
  • بی نام A1 ۰۸:۲۹ - ۱۳۹۶/۱۱/۲۳
    6 6
    درود بر آقای آخوندی ... وقتی نظام مهندسی وظیقه اوله خودش رو که آموزشه به هیچ وجه نمیتونه انجام بده برا مهندسای جوان...پس همون بهتر که نباشه و همون شهرداری کارا رو انجام بده
    • بی نام IR ۰۸:۴۹ - ۱۳۹۶/۱۱/۲۳
      5 1
      یا للعجب آموزش مهندسین عضو نظام مطابق قانون با خود وزارت مسکن و شهرسازی است نه سازمان نظام مهندسی سازمان فقط مجری دوره های تکلیفی وزارتخانه است و نه بیشتر لذا اگر ایرادی هم وارده به وزارتخانه بر میگرده وانگهی باور کنید تجربه را هرگز نمیشود آموزش داد
  • بی نام A1 ۰۸:۲۹ - ۱۳۹۶/۱۱/۲۳
    3 3
    بهتره بر بیشتر از یک منزل مالیات وضع بشه. مالیات خانه خالی از جیب مستاجر بعدی تامین خواهد شد.
  • بی نام A1 ۰۸:۲۹ - ۱۳۹۶/۱۱/۲۳
    9 3
    نقشه سازه ساختمان رو که مهندسان تایید شده نظام مهندسی میکشند. امضا فروشهای شما رییس . فقط به فکر این هستی که چطور این لحاف رو از رو شهرداری رو سازمان خودت بکشی و منافع اون رو ببری به خدا اگه سر سوزنی به فکر کیفیت بودی دلمون نمی سوخت. با ایجاد طرحهای کذایی فقط به فکر جیبتونید. مانند طرح تعمیر نگهداری ساختمان.
  • بی نام A1 ۰۸:۲۹ - ۱۳۹۶/۱۱/۲۳
    6 13
    مهندسین تولیدی هزاران دانشگاه ازاد و پیام نور ایا فابل مقایسه با معمار با تجربه هستند .
  • بی نام A1 ۰۸:۲۹ - ۱۳۹۶/۱۱/۲۳
    7 0
    کجای این مملکت براساس علم ومنطق و عقلانیت اداره می شود؟ که در ساختمان سازی این چیزها رعایت بشود
  • بی نام A1 ۰۸:۵۶ - ۱۳۹۶/۱۱/۲۳
    8 6
    کار انقلابی بود و امیدوارم ادامه پیدا کند
  • بی نام A1 ۰۸:۵۷ - ۱۳۹۶/۱۱/۲۳
    7 10
    نصف بدبختی های مردم همین امضا فروشی ها بود که به همت آقای آخوندی جمع شد
  • بي نام A1 ۱۰:۳۲ - ۱۳۹۶/۱۱/۲۳
    2 7
    الان بايد نظارت بر كارهاي مربوط به هر بخشي در ساختمان توسط كارشناسان همون قسمت انجام بشه مثلا قسمت برق با كارشناسان اداره برق ، بخش آب با كارشناسان اداره آب و به همين ترتيب براي گاز و شهرداري اينجوري كلا نظام مهندسي جمع ميشه . ديگه فسادي در كار نيست.
  • بی نام A1 ۱۰:۳۴ - ۱۳۹۶/۱۱/۲۳
    3 4
    امیدوارم این بخشنامه به نظام مهندسی معدن و نظام مهندسی کشاورزی نیز سرایت نماید چون کارمند دولت چگونه می تواند مسئول فنی معدن تا طرح بهر برداری یا اکتشاف بنویسد انها درامدی دارند منهدسین بیکار دررشته ساختمان معدن و کشاورزی بیداد میکند دو وزیر صنعت معدن وتجارت وجهاد کشاورزی نیز یاد بگیرد
  • بی نام A1 ۱۰:۳۶ - ۱۳۹۶/۱۱/۲۳
    2 6
    مهندسان ما باید در محیط کار لباس کاری بپوشند نه لباس اتو کشیده این بر خلاف ذات کاری است مثل پزشکی است که در اتاق عمل لباس کار می پوشد. ما می گیم کار نکند اما حداقل این امر را رعایت کنند این دستورالعمل شود از طرف سازمان مهندسان و آرم در سینه داشته باشند.
  • عباس A1 ۱۱:۱۳ - ۱۳۹۶/۱۱/۲۳
    8 1
    بنده بعنوان یک مهندسی که بیست سال پروانه اشتغال دارم بعید میدونم عملی بشه ولی واقعا اگر فقط دست اونور میز نشینها از پروسه صدور پروانه حذف شود کیفیت خدمات به جرأت میتوان گفت افزایش چشم گیری خواهد داشت اینو از این جهت عرض میکنم که خودم مدتی برای شهر خودمان دنبال حذف دلال ها بودم موفق نشدم از آقای دکتر مولایی هم خواهش میکنم یه سری به پروسه صدور پروانه ساختمان بزنند تا همه چی دستشان بیاد اونوقت خودشان هم کمک خواهند کرد.
  • محمد A1 ۰۹:۰۳ - ۱۳۹۶/۱۱/۲۴
    2 0
    خدمت دوستان عزیز برسانم گه تا نظارت عالیه بصورتی که افراد ثابت نباشند وخود مهندسان را ناظر بر اعمال خودشان نکنیم این وضعیت نا بسامان ادامه دارد هر سال عید اکثر مسئولان ومعاونت های شهرسازی مستقر در شهرداری تمامی کارهای بزرگ با متراژ بالا را به دفاتر وشرکت هایی که به انها پول میدهند ارجاع می کنند وحتی به داشتن پروانه هم نیازی ندارند دزد دزد از هرطرف که بخوانی
  • بی نام IR ۰۹:۰۸ - ۱۳۹۶/۱۱/۲۴
    6 0
    اگر حرف این آقای وزیر بی کفایت درسته، پس چرا در مورد پزشکان چنین تصمیمی گرفته نمیشه؟