ایرنا نوشت: نمایندگان مجلس شورای اسلامی، دستگاه‌های اجرایی را مکلف کردند تمامی اطلاعات مربوط به حقوق کارکنان رسمی و پیمانی خود را در اختیار وزارت امور اقتصادی و سازمان‌های برنامه و بودجه و اداری و استخدامی کشور قرار دهند.

نمایندگان در ادامه جلسه علنی امروز -پنج شنبه-مجلس شورای اسلامی بند الف بخش هزینه ای تبصره 20 بودجه سال 97 کل کشور را با 147 رای موافق، 10 رای مخالف،5 رای ممتنع از 210 نماینده حاضر تصویب کردند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در اجرای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد، تمامی دستگاه های اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله بانک ها و شرکت های دولتی، را مکلف کردند در سال 1397نسبت ‌به استقرار یا تکمیل سامانه (سیستم) حسابداری قیمت ‌تمام‌شده اقدام کند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب کردند به منظور اجرای مطلوب حسابداری تعهدی، مهلت تعهد و پرداخت اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، اعم از اینکه از محل اعتبارات عمومی و یا اختصاصی تأمین‌شده و تا پایان سال مالی توسط خزانه‌داری کل در اختیار ذی‌حسابی دستگاه اجرائی ذی‌ربط قرار گرفته باشند، تا پایان سال مالی می‌باشد. مانده‌وجوه مصرف‌نشده هرسال، به سال بعد منتقل و در راستای موافقتنامه مربوطه تا پایان سال بعد قابل مصرف خواهد بود. وجوهی که طی این مهلت به مصرف نرسیده باشد، تا بیستم فروردین ماه سال پس از آن به خزانه واریز می‌شود.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین تصویب کردند مازاد درآمدهای اختصاصی دستگاه های اجرائی از سقف رقم پیش‌بینی‌شده در قانون بودجه سال 1397 با تأیید و ابلاغ سازمان برنامه و بودجه کشور توسط همان دستگاه قابل هزینه است،
نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب کردند در اجرای حکم بند(پ) ماده (7) قانون برنامه ششم توسعه، اعتبارات واحد مجری (عملیاتی)بر اساس توافقنامه مربوط در سامانه(سیستم) حسابداری دستگاه اجرائی به‌صورت جداگانه نگهداری شده و تشخیص انجام خرج در این موارد با مدیر واحد مجری خواهد بود. رویداد‌های مالی واحد مجری به نحوی در حساب ها نگهداری خواهد شد که امکان گزارش‌گیری رویدادهای مالی واحد مجری به‌طور مجزا وجود داشته باشد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین تصویب کردند دستگاه ها و واحدهای مجری که بر اساس تفاهمنامه عملکردی اداره می‌شوند از اختیارات کامل در جابه‌جایی بین فصول اعتبارات هزینه ای مصوب برخوردارهستند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی دستگاه های اجرائی را مکلف کردند تمام اطلاعات مربوط به حقوق کارکنان رسمی و پیمانی خود را در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور قرار دهند. اعتبارات فصل اول و ششم این دستگاه ها در سقف تخصیص با اولویت توسط خزانه‌داری کل کشور پرداخت می‌ شود.

۳۵۳۵

 

کد خبر 756965

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 1 =