علی پاکزاد
همچنین آمار اشتغال ایجاد شده بر اساس پروانه‌های بهره برداری که می‌توان آن را اشتغال قطعی دانست در سال شش ماهه اول سال 87 معادل 58192 نفر بوده است که این رقم هم در مقایسه با سال 86 معادل 7/14 درصد کاهش نشان می‌دهد. بر اساس همین آمارها میزان پروژه‌های نیمه تمام صنعتی کشور 41847واحد با سرمایه‌گذاری بالغ بر 3/97 هزار میلیارد تومان بوده است که از این تعداد بالغ بر 82 درصد از این واحدها با سرمایه‌ای معادل 80 هزار میلیارد تومان از نظر پیشرفت فیزیکی زیر 60 درصد بوده است.
قابل ذکر است براساس آمارهای وزارت صنایع میزان اشتغال زایی صنایع نیمه تمام کشور که جواز تأسیس دریافت کرده ولی هنوز به بهره‌برداری نرسیده‌اند معادل 46/1 میلیون نفر است که به نظر می‌رسد به رغم آنکه این پروژه‌ها هنوز به بهره‌برداری نرسیده و میزان اشتغال پیش‌بینی شده در جوازهای تأسیس هنوز محقق نشده است در برخی از آمارها این میزان اشتغال به عنوان عملکرد دولت مورد استناد قرار گرفته است و می‌توانیم این میزان اشتغال محقق نشده را در جمع ارثیه صنعتی دولت نهم برای دولت دهم مورد محاسبه قرار دهیم.
آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد جواز تأسیس‌های صادر شده در بخش صنعت طی سالهای 84 تا 86 معادل 133565فقره بوده است که و در مقابل میزان جوازهای بهره برداری صادرشده معادل 20924فقره است که نشان می‌دهد میزان به نتیجه رسیدن سرمایه‌گذاری‌های صنعتی طی 5/2 سال اول فعالیت دولت نهم معادل 7/15 درصد بوده است که مقایسه سرمایه‌گذاری جوازهای تأسیس صادر شده با جوازهای بهره‌برداری نشان‌دهنده به نتیجه رسیده تنها 6/ 7درصد از سرمایه‌گذاری‌های صنعتی درمدت گزارش داده شده است. از دیگر شاخصهای قابل تعامل هزینه تولید در بخش صنعت است که بر اساس آمارهای بانک مرکزی که تا سال 86 این ارقام را ارائه داده است نشان‌دهنده رشد بسیار بالای هزینه تولید در بخش صنعتی است.
بر اساس شاخص بانک مرکزی با سال مبنای 76 شاخص قیمت تمام شده برای تولیدکننده صنعتی در ایران در پایان سال 86 شاخص کل بهای تولیدکننده در کشور از رقم 315 (با سال پایه 76) با 11/31 درصد افزایش به رقم 413 افزایش پیدا کرده است و شاخص قیمت تمام شده تولیدکننده بخش صنعت نیز در همین مدت از 271به رشد کرده که نمایانگر افزایش 8/28 درصدی قیمت تمام شده برای تولید کنندگان بخش صنعت طی تنها 3 سال است. این افزایش قیمت باعث رشد رکودی شده است که در سال 87 بر صنعت کشور سایه افکنده است و همانطور که قبلا اشاره شد به کاهش شدید حجم سرمایه‌گذاری صنعتی در کشور منتهی شده است و این فضای رکود زده به طور حتم در سالهای آتی در به نتیجه رسیدن طرحهای نیمه تمام صنعتی تأثیر خواهد داشت و می‌توانیم در سال 88 شاهد کاهش بیشتر صدور پروانه بهره‌برداری واحدهای صنعتی خواهیم بود.
البته پیش‌بینی‌هایی که از وضعیت اقتصادی کشور طی سال 2009 میلادی به عمل آمده است نیز این مسئله را تأیید می‌کند. صندوق بین‌المللی پول با پیش‌بینی یک روند نزولی برای تولید ناخالص داخلی کشور از سال 2008 تا سال 2012 عنوان کرده است رشد این شاخص از 5/4 درصد به رقم 2/16 درصد در سال 2012 خواهد رسیدو این وضعیت نابسامان اقتصادی که به طور حتم بخشی از ان ناشی از رکود صنعت در کشور ناشی می‌شود همان ارثیه‌ای است که دولت نهم برای دولت آتی باقی خواهد گذاشت.
نظر شما