دکتر حمیدرضا برادران شرکاء با اشاره به تصمیم گیری های مقطعی و به دور از برنامه ریزی های بلند مدت درعرصه صنعت کشور گفت: در حال حاضر هیچ استراتژی مشخصی بر صنایع کشور حاکم نیست و همین روزمرگی باعث شده است توسعه صنعتی کشور هیچ چشم انداز روشنی نداشته باشد.
دکتر شرکاء یکی از تبعات این سردرگمی را مشخص نشدن جایگاه صنایع کشور دانست وگفت: نبود استراتژی صنعتی مشخص باعث اتلاف منابع شده و باعث میشود فاصله ما با کشورهای توسعه یافته روز به روز افزایش پیدا کند.
این مدرس اقتصاد با اشاره به وضعیت صنعت خودرو به عنوان یکی از بزرگترین بخش های صنعتی کشور گفت: در حال حاضر تمام تولید کنندگان بزرگ خودرو در جهان به دنبال ادغام و کاهش تعداد تولید کنندگان کوچک هستند تا بتوانند از صرفه ناشی از تولید انبوه تر برخوردار شوند ولی در ایران هر روز شاهد ورود یک تولید کنند جدید با تیراژ پایین به بازار هستیم ویا در حالی که هدفگذاری شده است تا سرمایه های خارجی را جذب صنایع خودرو کشور کنیم هنوز نتوانسته ایم توان تولید کیفی خود رابه حدی برسانیم که یکی از بزرگترین شرکای صنعت خودرو کشور یعنی پژو حاضر شود ایران رابه عنوان پایگاه تولیدی خود در منطقه بپذیرد ومحصولات مشترک خود را با ایران در بازار منطقه عرضه کند در حالی که از این طریق هردو کشور می توانند سود سرشاری داشته باشند.
وی در پاسخ به این پرسش که چه کسی متولی برنامه ریزی استراتژیک در این بخش است گفت: در شرایط کنونی عملا هیچ کس در این زمینه متولی نیست واگر بازهم بخواهیم به عنوان مثال نگاهی داشته باشیم به وضعیت حاکم بر صنایع خودرو کشور می بینیم این صنایع هنوز بین دولتی بودن وخصوصی بودن سردرگم هستند و همین وضعیت دردیگر بخش های صنعت کشور هم قابل مشاهده است ،همین مسئله باعث می شود حتی خود این صنایع هم نتوانند بر اساس یک الگوی مشخص اقتصادی برای خود برنامه ریزی کنند وبه تبع آن وقتی واحدها وشاخه های اصلی صنعت نتوانند بر اساس یک الگوی مشخص فعالیت کنند این سردرگمی به تمام واحدهای کوچک صنعتی کشور هم سرایت می کند.
وی با اشاره به مغفول ماندن سند چشم انداز وبرنامه های توسعه ای کشور به عنوان قوانین بالادستی برای تدوین الگو توسعه گفت: ما شاهد هستیم این قوانین به فراموشی سپرده شده است وهیچ کاری برای بسط واجرای اهداف ذکر شده در این اسنادبه زیر بخش ها صورت نگرفته است وحتی تفسیر اصل 44 قانون اساسی که به صورت قانون تدوین شده ولازم الاجرا است به شکلی سلیقه ای اجرا می شود.
دکتر شرکاء افزود: البته در شرایطی که تمام شوراها و سازمانهایی که روزی در کشور متولی برنامه ریزی بوده اند تعطیل می شوند نمی تواند انتظار داشت بر تصمیم گیریهای اقتصادی کشور هیچ الگوی مشخصی حاکم باشد چه برسد به زیر بخشی مانند صنعت ویا زیر شاخه ها وبنگاههای صنعتی .
نظر شما