به گزارش خبرآنلاین،متن این مصوبه به این شرح است:
1- واردات كلیه كالاها به صورت تجاری به كشور اعم از مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی و سایر مبادی ورودی بدون ثبت سفارش ممنوع است.
2- ارز مورد نیاز كلیه كالاهای ثبت سفارش شده و خدمات از طریق سیستم بانكی و صرافی های مجاز در چهارچوب مقررات بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران تأمین خواهد شد.
3- واردات بدون انتقال ارز صرفاَ در چهارچوب قانون مقررات صادرات و واردات و ماده (38) آیین نامه اجرایی آن مجاز است.
4- ثبت سفارش با ارز متقاضی در چهارچوب دستورالعمل بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است.
5- نرخ ارز به طور یكسان برای همه مصارف ارزی از تاریخ 22 / 1 / 1397 بر اساس هر دلار معادل (000ر42) ریال تعیین می‌شود و متعاقباً در چهارچوب نظام شناور مدیریت شده توسط بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران اعلام و اعمال می‌گردد. بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران موظف است طرح عملیاتی شامل دستورالعمل های مربوط و تکالیف دستگاه های مختلف را به معاون اول رییس جمهور ارایه نماید و دستگاه های مذکور نیز مکلف به ارایه گزارش عملكرد دستگاه متبوع به ایشان هستند.
6- كلیه صادركنندگان مكلفند ارز حاصل از صادرات را مطابق ترتیباتی كه توسط بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران مشخص می‌شود، به چرخه اقتصادی كشور بازگردانند.
7- اجرای تكلیف موضوع بند (6) این تصویب نامه مبنای اعمال معافیت مالیاتی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) می‌باشد.
8- به استناد مواد (5)، (6) و (13) قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز - مصوب 1392- ، سامانه جامع تجارت و سامانه گمرك و تبادل اطلاعات بین آنها تا پایان ماه جاری به ترتیب با مسئولیت وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرك جمهوری اسلامی ایران، شناسه و كد رهگیری كالاها ظرف سه ماه با مسئولیت وزارت صنعت، معدن و تجارت و سامانه بازرسی و نظارت در سطح عرضه با همكاری وزارت اطلاعات، سازمان تعزیرات حكومتی و وزارت صنعت، معدن و تجارت تا پایان ماه جاری به طور كامل اجرایی شوند.
9- در راستای تسریع در اجرای قانون مبارزه با پولشویی - مصوب 1386- نظام بانكی مكلف است ضوابط و مقررات مربوط به مبارزه با پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم و تمهیدات مربوط را در اسرع وقت اجرایی کند و بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران با همكاری وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز مسئولیت پیگیری و نظارت بر اجرای این امر را بر عهده دارند. اجرای توافق وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت اطلاعات و بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران در زمینه ارسال اطلاعات به واحد اطلاعات مالی به صورت كامل و مستمر الزامی است.
10- مسئولیت اجرایی كردن سامانه پیشرفته اطلاعات مسافرین (API) برعهده وزارت کشور (نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران) است. وزارت کشور موظف است ظرف دو ماه سامانه ذی ربط را جهت بهره‌برداری آماده کند و تمامی دستگاه‌ها موظفند همكاری لازم را به عمل آورند.
11- سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت راه و شهرسازی و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری موظفند اقدامات لازم جهت كاهش تقاضای ارز برای سفر به خارج از كشور را انجام و پیشنهادات مشخص را ظرف یك ماه به معاون اول رییس‌جمهور ارایه کنند.
12- به‌منظور جلوگیری از خروج سرمایه، حواله ارزی صرفاً می‌تواند تحت مقررات و نظارت بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران توسط بانك ها و صرافی های مجاز صورت گیرد.
13- عملیات صرافی و معاملات ارزی خارج از چهارچوب مقررات ابلاغی بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران، قاچاق محسوب شده و طبق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و مصوبات شورای-عالی امنیت ملی با آن رفتار می‌شود و دستگاه های ذی ربط (قوه قضائیه، وزارت كشور، وزارت اطلاعات، وزارت دادگستری و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران) با متخلفان براساس قوانین و مقررات مربوط رفتار می کنند.
14- به منظور مشخص نمودن نحوه اجرا، زمان بندی و جزییات اجرایی مربوط به این تصویب نامه، کارگروهی با مسئولیت بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران و عضویت وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، كشور و سازمان برنامه و بودجه كشور تشكیل می‌گردد. دبیرخانه کارگروه یادشده در بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود و معاون ارزی این بانك دبیر کارگروه است. کارگروه موظف است به صورت هفتگی گزارش اجرای این تصویب نامه را به رییس‌جمهور، معاون اول رییس‌جمهور و دبیر ستاد اقتصادی دولت ارایه نماید.
15- به منظور تأمین مابهالتفاوت نرخ ارز (چهار هزار (۰۰۰ر۴) ریال به ازای هر دلار) جهت تأمین کالاهای اساسی و دارو، مبلغ سی هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۳۰) ریال از محل درآمد حاصل از یکسانسازی نرخ ارز تخصیص مییابد. سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارتخانههای صنعت، معدن و تجارت و جهادکشاورزی موظفند سازوکار اجرایی این موضوع را به نحوی تنظیم کنند که تخصیص اعتبار در زمان ورود کالا و ارایه اسناد حمل صورت پذیرد. فهرست کالاهای مربوط توسط وزارتخانههای صنعت، معدن و تجارت و جهادکشاورزی ارایه خواهد شد.
16- ورود ارز همراه مسافر تا سقف مبلغ ده هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها مجاز است و ورود مبالغ بیشتر در صورت اظهار طبق ضوابط اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بلامانع خواهد بود.
معاون اول رئیس جمهور این مصوبه را به وزارت امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت - وزارت راه و شهرسازی، اطلاعات، کشور، دادگستری، فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی ابلاغ کرده است.
3535
نظر شما