به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین؛ مرتضی الویری در پایان چهارمین اجلاس عمومی شورای عالی استان‌ها در جمع خبرنگاران در تشریح مصوبات این جلسه گفت: امروز نخستین جلسه شورای عالی استان‌ها در سال ۱۳۹۷ بود که آقای جهانگیری معاون اول رئیس جمهور استاندار و فرمانداران تهران به عنوان میهمانان ویژه در این جلسه حضور داشتند.
به دنبال مدیریت واحد شهری
او گفت: هدف از دعوت معاون اول رئیس جمهور به این جلسه در میان گذاشتن مسائل فی مابین شورای عالی استان‌ها و دولت بود که در این راستا نمایندگان شورای عالی استان‌ها مسائل مختلف خود را در جلسه با حضور آقای جهانگیری عنوان کردند و توضیحات ایشان را نیز شنیدند. جلسه بسیار خوبی بود و مهمترین موضوعات میان شورای عالی استان‌ها و دولت از جمله لایحه مدیریت یکپارچه شهری و درآمدهای پایدار شهرداری‌ها مطرح شد که امیدواریم این موضوعات به نتیجه برسد، چرا که بسیاری از شهرها مسئولیت کارها میان شهرداری و نمایندگان دولت و دستگاه‌های دولتی تقسیم شده اما مدیریت واحدی وجود ندارد، لذا در برخی اوقات شاهد برخی تداخل‌ها هستیم.
الویری گفت: مدت‌هاست از برنامه سوم توسعه تا کنون مدیریت یکپارچه شهری و متمرکز در شهرها مورد تاکید قرار گرفته اما متاسفانه هنوز به نتیجه نرسیده است، لذا بنا داریم با توجه به اینکه هماهنگی مناسبی میان شورا و دولت وجود دارد در سال جاری این مسائل را به نتیجه دقیقی برسانیم.
توسعه حمل و نقل عمومی با فاینانس
رئیس شورای عالی استان‌ها در پاسخ به سوالی در خصوص نحوه توسعه حمل و نقل عمومی در شهرها که توسط معاون اول رئیس جمهور نیز در این جلسه عنوان شد، گفت: مقرر شده که حمل و نقل ریلی توسعه پیدا کند، بنابراین در بودجه سال ۹۷ نیز دو میلیارد دلار فاینانس برای این موضوع پیش بینی شده است. همچنین اوراق مشارکت پیش بینی شده تا با واگذاری آن از محل درآمد آن برای توسعه حمل و نقل عمومی استفاده شود. به تبع این موضوع شوراهای شهر و شهرداری‌ها و همچنین شورای عالی استان‌ها نیز به این موضوع مهم توجه ویژه‌ای دارد، چرا که حمل و نقل عمومی نه فقط در جهت تسهیل در رفت و آمد بلکه به جهت رفع آلودگی هوا نیز اهمیت بسیاری دارد؛ به طوریکه عنوان می‌شود که ۷۰ درصد آلودگی هوا ناشی از حوزه حمل و نقل است.
او در تشریح مصوبات چهارمین اجلاس عمومی شورای عالی استان‌ها نیز گفت: در این جلسه سه مصوبه مهم داشتیم که در نخستین آن مقرر شد پس از طی فرآیند قانونی ۲ درصد از سرجمع مالیات بر ارزش افزوده اخذ شده در محدوده قانونی شهرها در اختیار شوراها قرار بگیرد.
الویری ادامه داد: مصوبه دیگری در حمایت از کالاهای ایرانی با توجه به نامگذاری سال ۱۳۹۷ به سال حمایت از کالای ایرانی توسط مقام معظم رهبری به تصویب اعضای شورا رسید که طی آن شهرداری‌ها موظف هستند از کالاهای ایرانی استفاده کنند و از استفاده کالاهای خارجی امتناع کنند و مهمتر از آن در حوزه فرهنگسازی استفاده از کالاهای ایرانی اهتمام جدی داشته باشند. همچنین شوراها به عنوان ناظر این مصوبه را پس از ابلاغ به شهرداری‌ها مورد رصد و نظارت قرار خواهند داد.
او تصویب یک فوریت شیوه نامه انتخاب حسابرس برای شهرداری‌ها را یکی دیگر از مصوبات این جلسه خواند و افزود: مقرر شده شهرهای با جمعیت بالای ۱۰۰ هزار نفر موظف باشند انتخاب حسابرس را به صورت مشترک با شورا انجام دهند و این انتخاب نیز با مکانیزمی روشن و شفاف برای گزینش حسابرس انجام خواهد شد.
نامه به رییس قوه قضاییه درباره اظهارات دادستان کل
رئیس شورای عالی استان‌ها درباره اظهارنظر دادستان کل کشور درباره استعفای شهردار تهران هم گفت: دادستان کل کشور در مصاحبه‌ای عنوان کرده بود که شهردار تهران موظف است استعفاء دهد و شورا نیز موظف است این استعفاء را بپذیرد. در پی این اظهارنظر انتقادهایی در نمایندگان شورای اسلامی شهر تهران و همچنین شورای عالی استان‌ها مطرح شد. باید این نکته را اشاره کنم که استعفای شهردار تهران به اختیار خود او بود و هیچ مرجعی نمی‌تواند شهردار را موظف کند که استعفاء دهد و همچنین شورا را موظف به پذیرش استعفاء کند.
او گفت: در همین راستا نامه‌ای محترمانه خطاب به قوه قضاییه نوشته شده و ضمن یادآوری نکات قانونی درخواست شده که حریم قانونی شورا محترم خوانده شود.
تقاضا از جهانگیری برای حل مشکل عضویت سپنتا نیکنام در شورای شهر یزد
گفتنی‌است؛ مرتضی الویری در چهارمین اجلاس عمومی شورای عالی استان‌ها که با حضور اسحاق جهانگیری - معاون اول رئیس جمهوری، استاندار و فرمانداران تهران به عنوان مهمانان ویژه در محل قدیم مجلس شورای اسلامی برگزار شد، با اشاره به سپنتا نیکنام - عضو زرتشتی شورای اسلامی شهر یزد - گفت: در بحث اقلیت‌های زرتشتی به اعتقاد ما بر خلاف مقررات موجود مشکلاتی برای این عضو شورا پیش آمده است. در انتخاباتی آزاد مردم به فردی که در دوره قبل نیز نماینده بوده رای قاطعی دادند اما متاسفانه او با مشکلاتی مواجه شده است. با توجه به اینکه مهلت شش ماهه عضویت او در حال اتمام است و اگر این مشکل رفع نشود از ایشان سلب عضویت می‌شود از معاون اول رئیس جمهور تقاضا می‌کنیم در این مورد کمک کنند تا این مشکل حل و فصل شود.
سپنتا نیکنام تا اردیبهشت تعیین تکلیف می‌شود
ایرنا نوشت: عضو هیات رییسه شورای عالی استان ها گفت: با توجه به رایزنی ها و نامه نگاری های این شورا با مجمع تشخیص مصلحت نظام، وضعیت سپنتا نیکنام عضو زرتشتی شورای شهر یزد تا اردیبهشت آینده مشخص می شود.
کیانوش جهانبخش گفت: نامه ای در این زمینه با امضای اکثریت اعضای شورای عالی استان ها خطاب به رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام (آیت الله سید محمود شاهرودی) ارسال شده و پس از آن رایزنی هایی نیز بین رییس شورای عالی استان ها (مرتضی الویری) و دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام (محسن رضایی) انجام شده است.
وی ادامه داد: به دنبال نامه نگاری و رایزنی های یاد شده، بررسی وضعیت نیکنام در دستور کار اردیبهشت مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفته است.
عضو شورای شهر بندرعباس و نماینده هرمزگان در شورای عالی استان ها درباره محتوای نامه نوشته شده به رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار داشت: در این نامه ضمن اشاره به جایگاه پیروان ادیان رسمی کشور در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تاثیر بازگشت نیکنام به شورای شهر یزد در جلب اعتماد و مشارکت عمومی مردم مورد تاکید و تبیین قرار گرفته است.
سپنتا نیکنام از اعضای شورای اسلامی شهر یزد و رئیس کمیسیون برنامه و بودجه این شورا است.
۴۷۴۷
نظر شما