نشست خبری یکصد و بیست و ششم سخنگوی قوه قضاییه در حالی آغاز شد که غلامحسین محسنی اژه ای بیش از یک ماه است نشست خبری ادواری با رسانه ها نداشته است.

 او با تایید بازداشت عباس عدالت گفت: او به اتهام امنیتی بازداشت است و نمی‌توان جزییات را گفت.

اژه ای در واکنش به به انتشار فیلم برخورد گشت ارشاد با دختران توضیح داد: تمرد از دستور پلیس جرم است، اگر این تمرد باندی و گروهی باشد، جرم سنگین تر است و اگر اشاعه پیدا کند باز هم جرم سنگین‌تر می‌شود. بدیهی است پلیس هم باید طبق قانون عمل کند و در صورت تجاوز از قانون، تعقیب می‌شود.

آخرین وضعیت قضایی موسسات مالی
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره شرکت تعاونی کارکنان مخابرات گفت: پرونده در جریان است و بلاتکلیف نمانده ولی تاکنون اموالی که بتواند پاسخ طلبکاران را بدهد شناسایی نکرده ایم.

اژه ای درباره موسسه مالی بدر طوس هم گفت: بیش از ۹۹ درصد طلبکاران تعیین تکلیف شده اند. از طلبکاران موسسه فرشتگان هم ۹۸ درصد و البرز ایرانیان ۹۹ درصد و وحدت هم ۹۹.۹۹ درصد، افضل طوس هم ۹۹ درصد طلبکارانش تعیین تکلیف شده اند و کمتر از یک صد سپرده گذاران که مبالغ بالا دارند هنوز تعیین تکلیف نشده اند.

او افزود: کسانی که زیر ۲۰۰ میلیون طلبکار بودند همه طلبشان را گرفتند. برخی بیش از ۲۰۰ میلیون تومان سپرده دارند که آنها هم ۲۰۰ میلیون گرفته اند. برخی هنوز دفترچه نگرفته بودند یا دستمزد کار طلبکار بودند که پرونده اینها نیز در دست بررسی است، درباره فرشتگان و البرز ایرانیان برخی بازداشت و برخی با قرار آزادند.

سخنگوی قوه قضاییه درباره بازار ارز گفت: اکنون برخی افراد دلال‌ قاچاقچی فعالند و قوه قضاییه با فوریت و قاطعیت با دولت همکاری می‌کند اما مساله ارز با بگیر و ببند مساله حل نمی‌شود.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین؛ غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: برای ۱۲ نفر در جریان ارز کیفرخواست صادر شده ولی میزان تاثیر این کار را باید متخصصان بررسی کنند. از مختلفان دولتی کسی به ما معرفی نشده.

او درباره گزارش صندوق ذخیره ارزی گفت: هنوز گزارش به ما نرسیده ولی درباره بانک‌سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان قوه قضاییه بعنوان مدعی‌العموم وارد شده است و به زودی کیفرخواست صادر و پرونده به دادگاه می‌رود.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: در رابطه با صندوق فرهنگیان در تبصره ۶۳ برنامه دوم توسعه اجازه داده شده بود برای کمک به فرهنگیان، صندوقی تاسیس شود. این صندوق در سال ۷۴ با مصوبه هیات وزیران تاسیس شد. عمده فعالیتش هم اقتصادی بوده و شرکت‌های مختلفی داشته و ۴۸ درصد بانک سرمایه متعلق به این صندوق است. فرهنگیان با اختیار خود ۵ درصد از حقوقشان را واریز کنند و دولت نیز مکلف بوده معادل آن را واریز کند. این صندوق ۹۰۰ هزار عضو دارد. متاسفانه از سال ۸۷ دچار مشکل میشود. از جمله مسئولانش تغییر می‌کند و بانک سرمایه هم در طی ۱۰ سال حدود ۱۳ مدیر عوض کرده و مدام مشکلات بیش‌تر میشود و در سال ۹۴ به اوج می‌رسد.

کاوه مدنی پارسال ممنوع‌الخروج شده بود
اژه ای گفت: سال‌ها ‌بازرسی کل کشور اخطار می دهد از جمله در سال ۸۹ به آقای حاجی و پس از آن به آقای حاجی بابایی وزیر وقت تذکر می‌دهند. در سال ۹۳ به بانک مرکزی تذکر داده می‌شود و در سال ۹۴ می‌گویند کار از تخلف گذشته و به جرم منتهی شده. تاکنون ۴۷ نفر در صندوق و بانک سرمایه متهم شده و از آنها تحقیق شده است و‌ پرونده شان به دادگاه می‌رود.

اژه‌ای در رابطه با خروج کاوه مدنی معاون سابق سازمان محیط‌زیست از ایران گفت: مدنیدر قوه قضاییه در مظان اتهام بود. ممنوع الخروج شد و در تاریخ سی بهمن سال گذشته وزارت اطلاعات کتبا و رسما درخواست کرد ممنوع الخروجی او رفع شود. این کار انجام شد و او به صورت رسمی از کشور خارج شد. نمی دانم برمی‌گردد یا نه ولی قراینی وجود دارد که احتمالا برنگردد.

او ادامه داد: این که می‌گویند مرجع تشخیص جاسوسی، وزارت اطلاعات است حرف غلطی است. تشخیص جاسوس بودن با نبودن کسی با قوه قضاییه است ولی کارهای کارشناسی و بررسی ها با وزارت اطلاعات است.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: این مساله، اختلاف نیست ممکن است وزارت اطلاعات بگوید شخصی جاسوس است ولی این برای قوه قضاییه اثبات نشود، هر دو‌طرف موضوع ممکن است، ممکن است سازمان اطلاعات سپاه پرونده ای به قوه قضاییه بفرستد که وزارت اطلاعات روحش هم خبردار نباشد. تشخیص مجرم بودن افراد با دادگستری است. سایر دستگاه ها گزارش می‌دهند.

اژه‌ای در پاسخ به خبرآنلاین در رابطه با وضعیت پرونده تخلف شهرداری تهرات گفت: این که‌ برخی می‌گویند ۱۲ پرونده از تخلفات شهرداری تهران به قوه قضاییه رسیده بگویند کجاست و شماره نامه شان چند است؟ تنها یک پرونده رسیده که در جریان است.
او در پاسخ به سئوال دیگر خبرآنلاین که آیا شهردار اسبق تهران در این پرونده متهم است یا نه، گفت: شما اول بگویید آن ۱۱ پرونده دیگر کجاست؟

خبرنگاری درباره رویکرد قوه قضاییه درباره اشخاص دو تابعیتی سوال پرسید و اژه ای در این رابطه گفت: طبق قانون این اشخاص حق رفتن به مشاغل دولتی را ندارند. اموالشان باید به فروش برسد و وجه اموال به آنها برگردانده شود. قانون ما دوتابعیتیها را به رسمیت نمی شناسد. برخی حین استخدام دوتابعیتی بودن خود را مخفی می‌کنند که کتمان حقیقت قابل تعقیب است ولی نفس دوتابعیتی بودن قابل تعقیب نیست. پیشنهاد قانونگذاری در این باره شده است.

حکم ارتداد رحیم‌مشایی صادر شده است؟
غلامحسین محسنی اژه‌ای، در نشست خبری امروز خود گفت: درباره پرونده آقای احمدی نژاد موضوع تازه ای نیست، درباره آقای مشایی هم هنوز پرونده به دادگاه نرفته و آقای بقایی هم در حال اجرای مجازات است.

او در رابطه با پرونده حسین فریدون هم توضیح داد: درباره پرونده برادر رییس جمهور هم موضوع تازه‌ای وجود ندارد.

اژه‌ای افزود: درباره این که چرا سخنان احمدی نژاد تعقیب نمی‌شود قبلا توضیح داده ام به وقتش موضوع تعقیب می‌شود. در این باره عرض دیگری ندارم.
او درباره صدور حکم ارتداد بر اسفندیار رحیم مشایی هم گفت: چنین چیزی وجود ندارد و شایعه است.

در واکنش به این پاسخ خبرنگاران گفتند که این را معاون آقای احمدی‌نژاد گفته. و اژه‌ای در واکنش به این موضوع گفت: پس منبع خیلی معتبر است!

سخنگوی قوه قضاییه درباره عدم اعتماد مردم به پیامرسان‌های داخلی گفت: ورود بدون مجوز و اذن به حریم خصوصی ممنوع، جرم و حرام است. برخی نگرانند حریم خصوصی آنها توسط پیامرسانهای داخلی نقض شود ولی درباره پیامرسانهای خارجی این نگرانی را ندارند. درباره مسئول پیامرسان داخلی پیش بینی شده حق ندارد اطلاعات اعضای پیامرسان به کسی داده شود. حتی بازرسی کل کشور یا وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه و پلیس هم حق ندارد اطلاعات مردم در پیامرسانهای داخلی را دریافت کند. در آیین نامه همه اینها پیش بینی شده است.

۴۷۲۳۷

کد خبر 773391

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
8 + 7 =