۰ نفر
۱۴ شهریور ۱۳۹۷ - ۰۲:۵۰

روزنامه جوان نوشت: قاضی در پروسه اصدار رأی ممکن است دچار سه حالت (خطای اخلاقی، مالی و علمی) شود؛ سه حالتی که بر خلاف تصور اذهان عمومی ذیل قوانین داخلی به آن پرداخته شده است.

اخلاقی: مستنبط از مجموعه قوانین لازم‌الاجرای جمهوری اسلامی ایران و متون فقهی اسلامی، فساد اخلاقی یک قاضی مضیق‌تر از فساد اخلاقی شخصی وی است. یعنی «قاضی» هنگامی مرتکب «فساد اخلاقی» شده است که ناهنجاری اخلاقی وی در صدور حکم توسط وی اثرگذار باشد.

مالی: در حالت کلی مراد از فساد مالی به دست آوردن ثروت از راه‌هایی است که در شرع مقدس اسلام ممنوع شده است و توسل به هر کدام باعث زیر پا گذاشتن عدالت می‌شود.

دریافت و پرداخت رشوه، سوء‌استفاده از مقام و موقعیت شغلی، حیف و میل و اختلاس و استفاده غیرمجاز از اموال توسط مقام‌های دولتی، اخاذی، تقلب و کلاهبرداری، تبانی در انجام معاملات دولتی، تقلب و فریبکاری در معاملات دولتی، مداخله در انجام معاملات دولتی، عدم رعایت ضوابط برگزاری مزایده و مناقصه، حساب‌سازی با تنظیم صورتحساب و دفاتر غیرواقعی از جمله مصادیق فساد مالی هستند. همچنین خلف از قانون و تحصیل مال از طریق نامشروع، خیانت در امانت، اخذ پورسانت، اعمال نفوذ خلاف مقررات برای نفع خود یا دیگران، تخلف از قانون اخلال در نظام اقتصادی، اخذ وجه یا مال مازاد بر مقررات و برخلاف قانون، سوءاستفاده از اطلاعات سازمان، جایگاه یا وظایف یا قصور در اجرا برای نفع خود یا دیگران یا کسب امتیاز، جعل و تزویر، تبانی در معاملات و قرارداد‌ها از دیگر مصادیق فساد مالی محسوب می‌شود.

علمی: در ابتدا ذکر این نکته ضروری است که مفروض قوانین جمهوری اسلامی ایران ذیل همین حالت پیش‌بینی شده است. وقوع اشتباه قاضی در احراز واقعیت، وقوع اشتباه در مستندات حکم و موضوع آن به گونه‌ای که بر اساس حکم خدشه‌ای وارد نسازد و وقوع اشتباه در مستندات حکم و موضوع آن به گونه‌ای که اساس حکم را خدشه‌دار کند، از جمله مواردی است که منجر به صدور «حکم اشتباه» می‌شود و این همان موضوعی است که قانون در نحوه برخورد با اشتباهات قاضی به آن پرداخته است.

 

1717

 

کد خبر 777149

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
8 + 0 =