احضار بلر و استرا به مجلس سنا آمریکا

محافظه کاران در بریتانیا قدرت را در دست دارند. حزب کارگر قریب به دو ماهی می شود که از قدرت فاصله گرفته است اما هر روز پرونده ای جدید علیه رهبران این حزب چه در سطح داخلی و چه بین المللی گشوده می شود. از جنگ عراق که هنوز تونی بلر نخست وزیری وقت بریتانیا در سال 2003 باید در خصوص آن توضیح دهد تا ماجرای آزادی عبدالباسط المقرحی و ارتباط این آزادی با شرکت نفتی بریتیش پترولیوم. این بار تونی بلر و جک استرا وزیر امور خارجه وقت بریتانیا باید به خود زحمت داده و از لندن به ایالات متحده بیایند تا با حضور در مقابل کمینه سنای امریکا ، سناتورهای امریکایی را متقاعد کنند.

سناتورهای آمریکایی از تونی بلر، و جک استرا، خواسته‌اند تا در نشست کمیته‌ سنا که قرار است در بیست و نهمین روز از ماه ژوئن در واشنگتن برگزار شود، حضور یافته و به سوالات مربوط به ارتباط شرکت نفتی بریتیش پترولیوم با آزادی عبدالباسط المقرحی، عامل لیبیایی انفجار هواپیمای آمریکایی پاسخ دهند.

بر اساس این گزارش تونی هاوارد، رئیس اجرایی شرکت بریتیش پترولیوم نیز برای حضور در این جلسه و بیان توضیحات مقابل کمیته روابط خارجی سنا فرا خوانده شده است. این کمیته به تحقیقات در خصوص قرارداد نفتی بین لیبی و بریتیش پترولیوم به ارزش 590 میلیون پوند خواهد پرداخت. قانونگذاران آمریکایی در تلاش هستند تا به اطلاعاتی از بریتیش پترولیوم در خصوص معاملات آن با مسئولان لیبیایی و انگلیسی در دوره پیش از آزادی المقرحی دست یابند.

این در حالی است که اسکاتلند المقرحی را ماه اگوست 2009 به دلیل مسائل انسانی و این که گفته می‌شد وی از بیماری سرطان رنج می‌برند و پزشکان معتقدند که بیش از سه ماه زنده نخواهد بود آزاد کردند. اما وی هم چنان در قید حیات است. این مساله بار دیگر پس از گزارش‌های منتشر شده مبنی بر اعمال فشارهای بریتیش پترولیوم بر مقامات اسکاتلندی جهت آزادی المقرحی و به امید ورود به بازار نفت لیبی به مساله جنجال برانگیز تبدیل شده است.

همزمان  نخست وزیر اسکاتلند هر گونه دسیسه در پشت تصمیم آزادی المقرحی و یا نقش بریتیش پترولیوم در این امر را رد کرد و افزود: هیچ گونه تماس کتبی و یا شفاهی با بریتیش پترولیوم صورت نگرفته و هیچ گونه اعمال فشاری هم برای آزادی المقرحی صورت نگرفته است.

در همین حال بریتیش پترولیوم اعتراف کرده که عملا در سال 2007 از دولت انگلیس خواسته تا با تبادل زندانیان با لیبی موافقت کنند اما هر گونه ایفای نقش در تصمیم دولت اسکاتلند مبنی بر آزادی المقرحی را رد کرد. اسکاتلند دعوت کمیته‌ سنای آمریکا از وزیر دادگستری این کشور برای حضور در این کمیته‌ و پاسخگویی در خصوص نقش شرکت بریتیش پترولیوم در آزادی تنها متهم لاکربی را رد کرد.