به گزارش خبرآنلاین: سیدحکیم موسوی افزود: در مواد ۳۳،۳۲ و ۳۴ این لایحه واژه عوارض آلایندگی واحدهای تولیدی به مالیات سخت تبدیل شده و عوارض شماره گذاری خودرو به مالیات شماره گذاری و واژه عوارض سالانه خودروها به مالیات سالانه آلایندگی خودروها تبدیل شده است.
موسوی بیان کرد: طبق ماده ۵۰ این لایحه وصول هرگونه عوارض و بهای خدمات از اراضی املاک ساختمان ها و تاسیسات شهری و وصول عوارض از دستگاه‌ها و ادارات دولتی ممنوع شده است.
ریاست شورای شهرستان شوش اظهار کرد: اگر قرار باشد هیچ گونه عوارضی پرداخت نشود، عواقب بسیار بدی برای کل شهرداریها و دهیاریهای کشور و با این اوصاف دراینده نچنان دور شاهد ورشکستگیهای کل شهرداریها ودهیاریهای کشور خواهیم شد
وی گفت:در این لایحه ک ماسبق بخشی از هزینه سازمان های دولتی از محل عوارض به دهیاری ها و شهرداری های کشور پرداخت شده و طبق ماده ۴۲ این لایحه جدیدالطرح باید سالانه عوارض آلایندگی خودروها حدود ۴۰ درصد به وزارت کشور، ۴۰ درصد به سازمان شهرسازی و ۲۰ درصد به سازمان محیط زیست تخصیص پیدا کند این در حالی است که هیچ سهمی برای شهرداری ها ودهیاریها در نظر گرفته نشده ویالحاظ نگردیده است.
موسوی بیان کرد: تفکیک عوارض دهیاری ها و شهرداری ها از مالیات فروش در ماده ۹ لایحه و ابقاء عوارض آلایندگی، شماره گذاری سالانه خودرو و ممنوعیت تحمیل هزینه های جاری سازمان ها و ادارات دولتی به درآمدهای شهرداری ها و دهیاری ها، ممنوعیت بخشودگی و معافیت دستگاه های دولتی از عوارض حقوق قانونی شهرداری و دهیاری ها از جمله مواردی است که مورد انتقاد تمامی شهرداری ها دهیاریها و شوراهای اسلامی شهرها وروستاهای کشور است و از کلیه اصحاب رسانه، واهل قلم وبیان نمایندگان محترم مردم در مجلس شورای اسلامی و مسئولان تأثیرگذار ودلسوزان نظام مقدس جمهوری اسلامی درخواست میگردد مانع به تصویب رسیدن چنین لایحه مالیات بر ارزش افزوده شوند.
46
نظر شما