علی باخرد روز دوشنبه در نشست خبری افزود: کمبود در زمینه کالاهای اساسی که در داخل کشور تولید می شود وجود ندارد و اگر گاهی کمبودی در این بخش احساس می شود به ضعف نظارت یا وجود برخی عوامل اثرگذار در فضای کسب و کار باز می گردد.
وی اظهار داشت: گرانی کالا اغلب مربوط به کالاهای وارداتی مانند محصولات سلولزی و دامی و کالاهای متاثر از نرخ ارز است اما دلیلی برای گرانی باقی کالاها وجود ندارد.
وی گفت: گرانی در بازار منبعث از احتکار نیست اما نگران هستیم که احتکار کالا به گرانی دامن بزند.
معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی افزود: طی 2 ماه گذشته احتکار کالا توسط سودجویان افزایش یافت و از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت 25 قلم کالا به عنوان ضرورت عرضه برای جلوگیری از احتکار اعلام شد.
وی اظهار داشت: برخورد با احتکار از اول مرداد ماه توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت مطرح و ستادی با حضور دست اندرکاران مختلف تشکیل شد که در این راستا ستاد مبارزه با احتکار و اختفای کالا در خراسان رضوی متشکل از نمایندگان سازمان صنعت، معدن و تجارت، استانداری، دادسرای عمومی و انقلاب، بسیج سپاه، اداره نظارت بر اماکن عمومی، اداره مبارزه با جرایم اقتصادی و تعزیرات حکومتی تشکیل شد و برخورد با احتکار توسط گشت های مشترک آغاز شد.
وی گفت: طی 10 روز گذشته، این ستاد روزانه 30 واحد صنفی را مورد بازرسی قرار داده و طی بازرسی ها 50 پرونده ظن به احتکار در استان تشکیل و به دستگاه قضایی معرفی شده است.
باخرد افزود: در این مدت 15 هزار قلم لوازم خانگی احتکار شده، هزار و 850 تن شکر، 70 تن روغن، 2 انبار کاغذ، هزار و 100 تن عدس، 17 هزار کیلو گرم مواد غذایی و 200 کارتن پوشک نوزاد در استان کشف شد.
وی اظهار داشت: کالاهای کشف شده وارد شبکه توزیع شده و در اختیار فروشگاه های زنجیره ای بویژه فروشگاه ها و تعاونی های مستقر در مناطق کم برخوردار یا کارگاه های تولیدی قرار می گیرد.
وی گفت: صادرات کالاهایی که برای تامین آن ارز دولتی پرداخت شده است تخلف به شمار می رود.
17231
نظر شما