به قرار اطلاع دولت جدید مالزی یک مرکز مدعی مبارزه با تروریسم تحت حمایت عربستان سعودی را یک سال پس از افتتاح آن تعطیل کرد. این مرکز که تحت پوشش مبارزه با تروریسم، به اشاعه تفکر وهابیت اشتغال داشت، سال گذشته همزمان با سفر ملک سلمان پادشاه عربستان به مالزی و در دوران نخست وزیری نجیب رزاق راه اندازی شده بود. وزیر دفاع مالزی در پاسخی مکتوب به مجلس این کشور اعلام کرد که فعالیت مرکز موسوم به " صلح بین‌الملل ملک سلمان" متوقف شده است.
عربستان سعودی در سه دهه اخیر دخالت‌های گسترده‌ای در امور داخلی بسیاری از کشورهای مسلمان داشته ودر دوره نخست وزیری نجیب رزاق، همکاری های نزدیک وی با عوامل سعودی در حوزه های مختلف ابعاد تازه ای یافت و نجیب رزاق به عنوان یار صمیمی عربستان شناخته شد. در عین حال با نفوذ تفکر وهابیت، تغییر لباس و استفاده از لباس های عربی در این کشور، نشانه ای از گسترش افراط گرایی بود و برخی از مسلمانان تندرو به دنبال اجرای قوانینی مانند عربستان در مالزی بودند.
در این دوره، حمایت حکام سعودی از افکار افراطی با محوریت اندیشه های سلفی، در مالزی افزایش یافت و ریاض نه تنها در مالزی بلکه در دیگر کشورهای جنوب شرق آسیا از جمله اندونزی،سنگاپور و برونئی نیز شروع به تاسیس مراکز مالی و فرهنگی کرد. در آسیای مرکزی و قفقاز نیزعربستان تاسیس مراکزی مانند مرکز صلح محمد بن سلمان را در دستور کار خود قرار داد که از این جمله، کشورهای تاجیکستان و ازبکستان را می توان نام برد.
با روی کار آمدن دولت ماهاتیر محمد، نخست وزیر پیشین این کشور ممنوع الخروج شد و اقدامات جدی علیه فعالیت های مداخله جویانه عربستان در آن کشور صورت گرفت. در این دوره نیروهای نظامی مالزی از ائتلاف عربستان در جنگ یمن خارج شد و این تحول شکست دیگری برای حکام سعودی محسوب شد. با بازگشت دوباره ماهاتیر محمد به قدرت، سیاست های مالزی در قبال تحولات جهان اسلام تغییر کرد، کوالالامپور از نهضت های مردمی ضد اشغالگر و تجاوز در فلسطین و یمن پشتیبانی کرد و حمایت های حکام آل سعود از تروریست های داعش مورد انتقاد قرار گرفت.
اما در مقطع فعلی اگرچه نجیب رزاق از قدرت کنار رفته ، اما از آنجایی که احتمال محاکمه وی منتفی نیست، حکام عربستان نگران گرفتاری های جدیدی هستند ، زیرا شواهدی وجود دارد که شاهزادگان سعودی در فساد مالی و اختلاس های کلان نجیب رزاق شرکت داشته اند.
نجیب رزاق متهم به سرقت میلیاردها دلار از بیت المال مالزی با همدستی مقامات ارشد امارات و عربستان است. چند ماه قبل شبکه تلویزیونی "بی بی سی 2" با پخش یک فیلم مستندِ سه قسمتی با عنوان " آل سعود: خاندانی در وضعیت جنگی" از ناپدید شدن چندین میلیارد دلار در " صندوق ذخایر ارزی" مالزی موسوم به "MDB" خبر داد. پس از پخش این مستند یکی از نمایندگان مجلس مالزی به نام "تونی پوآ" گفت که دولت نجیب رزاق حدود یک میلیارد و 200 میلیون دلار از صندوق ذخایر ارزی برای سرمایه گذاری در یک شرکت سعودی به نام «پترو سعودی» برداشت کرده و شاهزاده " ترکی بن عبدالله" پسر هفتم پادشاه پیشین عربستان یکی از بنیانگذاران این شرکت است. اولین قرارداد شرکت "MDB" با شرکت "پترو سعودی" در شهر موناکو؛ جنوب شرق فرانسه و روی قایق مجلل "تاتوش" متعلق به شاهزاده ترکی بن عبدالله امضاء شد. در آن دوره نجیب رزاق به عنوان نخست وزیر و وزیر دارایی، در صندوق ذخایر ارزی از حق امضاء برخوردار و تنها دارندۀ سهام این صندوق بود.
در ماه اوت 2016 نیز روزنامه بریتانیایی گاردین نوشت که نجیب رزاق در ماه مارس 2013 پاداشی به ارزش 681 میلیون دلار از عربستان دریافت کرد. بر اساس گزارش گاردین ، از عادل الجبیر وزیر امور خارجه عربستان در کنفرانس سران کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی در استانبول پرسیده شد که آیا از بخششِ اعطایی به نجیب رزاق مطلع است یا نَه؟ و الجبیر گفت: بله. مبلغ اعطایی فقط یک هدیه بود و ما انتظار نداریم که چیزی در ازای آن دریافت کنیم.
اینک که نجیب رزاق از قدرت کنار رفته، حملات تبلیغی عوامل سعودی بطور مستقیم و غیرمستقیم،دولت جدید مالزی را هدف آماج رسانه ای قرار داده است. رفتارشناسی سعودی ها نشان می دهد که آن ها در چنین مواقعی با ایجاد فضای تند رسانه ای و تبلیغاتی بطور مستمر، با دولت های مخالف خود مقابله کرده و سعی دارند این دولت ها را نسبت به خود نرم تر کنند.
اما شواهد نشان می دهد که دولت جدید مالزی تحت تاثیر رفتارهای متکبرانه حکام سعودی قرار نخواهد گرفت و رویکرد مستقلانه خود را ادامه خواهد داد. رویکردی که اگر الگوی دیگر کشورهای مسلمان در مواجهه با عربستان قرارگیرد، می تواند موجب انزوای بیشتر ریاض در جهان اسلام گردد.
نظر شما