راهکارهایی برای کم کردن فشارمالی پیمانکاران برقی

 وقتی منابع مالی محدود می شود طبیعی است که این امر روی توسعه واحدهای صنعتی تاثیرنامطلوبی خواهد گذاشت مگر آنکه این کمبود منابع به طریقی جبران شود.

در این بین وقتی واحدهای صنعتی کارشان را به موقع انجام بدهند و بموقع پول خود را دریافت نکنند قطعا فشار مالی موجود روی صنعتگران نتیجه ای جز بیکاری و کاهش منافع ملی ندارد.

چرا که در صورتیکه یک صنعتگر با مشکلات ملی برخورد کند در اولین قدم نیروهای خود را تعدیل می کند و نتیجه نهایی ورشکستگی خواهد بود که همه این موارد به منافع کشور لطمه وارد می کند.این مساله حتی می تواند به برنامه ریزی هایی چون تحقق سند چشم انداز 20 ساله نیز لطمه وارد کند.چرا که طی سال های گذشته سعی شده بخش خصوصی در بخش برق را تقویت کرد و در برخی از مواقع علاوه بر توسعه حضور بخش خصوصی در این صنعت تلاش شده بسیاری از بخش های دولتی را نیز به خصوصی ها واگذار کرد که قطعا عدم پرداخت مطالبات صنعتگران بر تحقق خصوصی سازی و اصل 44 قانون اساسی نیز لطمه های جبران ناپذیری را وارد خواهد کرد.

بنابراین در شرایطی که پیمانکاران برقی با مشکلات عدیده ناشی از کمبود منابع مالی مواجه شده اند و وزارت نیرو نیز توان پرداخت مطلبات معوق آنها را به طو کامل ندارد مسوولان این وزارتخانه می توانند با اعمال دو راهکار مختلف مشکلات پیمانکاران را تا حد زیادی جبران کنند.

راهکار اول گشایش ال-سی ریالی است. البته این روش سال هاست مطرح است و حتی به قانون هم بدل شده اما تا کنون به مرحله اجرا نرسیده است.در اینصورت اگر حتی کارفرما هم پول یک پروژه را نداشته باشد باز هم پیمانکار از طریق گشایش اعتبار ریالی می تواند بودجه مورد نظر خود را از بانک دریافت کند و در این زمان وزارت نیرو طرف حساب بانک خواهد بود.

راهکار دوم شاید طرف حساب شدن وزارت نیرو با بانک ها برای پرداخت بدهی پیمانکارانش باشد.با این توضیح که وقتی پیمانکار نمی تواند بهره بانکی را پرداخت کند آنهم به دلیل عدم پرداخت مطالباتش از سوی وزارت نیرو ، این وزارتخانه وارد عمل شود و پرداخت مطالبات به بانک ها را به گردن بگیرد.

در صورتیکه هر یک ازاین راهکارها اجرایی شود می توان امیدوار بود صنعت برق همچنان روی پای خود می ایستد.

 مدیرعامل سابق شرکت توانیر