الناز محمدی: شاید آن زمان که اعضای دولت نهم لایحه حمایت از خانواده قوه قضاییه را کمی تغییر دادند و به مجلس شورای اسلامی فرستادند، فکر نمی کردند که بررسی آن در مجلس آنقدر طول بکشد تا کم کم این لایحه به طولانی ترین لایحه تقدیمی دولت به مجلس تبدیل شود که هنوز بررسی اش به پایان نرسیده است.
لایحه حمایت از خانواده به پیشنهاد قوه قضائیه در جلسه هیئت دولت نهم در تیر ۱۳۸۶ تصویب و به مجلس ارسال شد. بخشهایی از این قانون مورد انتقاد فعالان سیاسی، اجتماعی و حقوق زنان قرار گرفت و آن را در جهت تضعیف خانواده و مغایر با قانون اساسی دانستند؛ گرچه از بخشهایی از مفاد این قانون نیز به عنوان اقدامات مثبت حمایت میکنند. بر اساس ماده 23 آن که به جنجالیترین بخش این لایحه نیز تبدیل شد، مردان برای ازدواج مجدد نیازی به اجازه و آگاهی همسر قبلی خود نداشتند و تنها لازم بود به دادگاه توانایی مالی خود برای داشتن زن جدید را اثبات کنند.
اما به غیر از ماده 23 این لایحه، دو ماده دیگر نیز در این لایحه وجود داشت که اعتراض خیلی از کارشناسان حقوقی و فعالان سیاسی را برانگیخت، مواد 22 و 25 آن بود. بر طبق ماده 22 آن، ثبت عقد نکاح دائم، فسخ و انفساخ آن، طلاق، رجوع و اعلام بطلان نکاح و طلاق الزامی اعلام شده است اما بر طبق تبصره ای که در این ماده وجود دارد ثبت نکاح موقت تابع آیین نامهای است که به تصویب وزیر دادگستری میرسد.
ماده ۲۵ نیز مقرر کرده بود که: « وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است از مهریههای بالاتر از حد متعارف و غیر منطقی با توجه به وضعیت زوجین و مسایل اقتصادی کشور متناسب با افزایش میزان مهریه به صورت تصاعدی در هنگام ثبت ازدواج مالیات وصول نماید.»
میزان مهریه متعارف و میزان مالیات با توجه به وضعیت عمومی اقتصادی کشور به موجب آیین نامهای خواهد بود که به وسیله وزارت امور اقتصادی و دارایی پیشنهاد و به تصویب هیات وزیران میرسد.
لایحه حمایت از خانواده بعد از سالها که خبری از لایحه ای در مورد خانواده نبود، به مجلس ارائه شد.
قانون حمایت از خانواده یا لایحه جدید حمایت از خانواده؟
آخرین قانونی که در این مورد در کشور تصویب شده است، قانون حمایت از خانواده ایران است که در سال ۱۳۴۶ تصویب شد و بار دیگر در سال ۱۳۵۳ ارتقا یافت.
قانون حمایت از خانواده ۱۳۴۶ به استناد قرآن شرط عدالت را برای چندزنی منظور کرد. تا پیش از تصویب این قانون در سال ۱۳۴۶ مردان حق داشتند ۴ همسر و تعداد نامحدودی زن صیغهای داشته باشند. اما در این قانون مرد موظف شد برای ازدواج مجدد از دادگاه اجازه بگیرد. دادگاه نیز باید درمورد او و توانایی مالیاش تحقیق میکرد و در موقع مناسب با زن اول وی تماس میگرفت و از او نیز تحقیق میکرد. به این ترتیب ازدواج مجدد بدون اجازه دادگاه جرم کیفری محسوب میشد.
قانون حمایت از خانوادهٔ سال ۱۳۵۴ ضمن حفظ قانون قبلی، شرایط سختتری برای تعدد زوجات ایجاد کرد. در این قانون «رضایت زن اول» نیز شرطی لازم برای ازدواج مجدد قرار گرفت. این قانون استثناهایی نیز داشت، به عنوان مثال رضایت زنی که نمیتوانست بچهدار شود یا نمیتوانست با همسرش روابط جنسی برقرار کند، شرط نبود ولی زن حق داشت به دلیل اینکه شوهرش زن دوم گرفته است تقاضای طلاق دهد.
تفاوت لایحه حمایت از خانواده کنونی با قانون خانواده پیشین در این است که در لایحه جدید، ثبت نکاح موقت تابع آیین نامهای است که به تصویب وزیر دادگستری میرسد اما در قانون حمیات از خانواده مصوب سال 46 وزارت دادگستری محضرهای رسمی را موظف کرده بود از هر مردی که تقاضای ازدواج موقت میکند اظهارنامهای بگیرد مبنی بر این که هیچ زن دیگری ندارد.
ازدواج موقت و لزوم ثبت آن
هرچند بعد از اعتراضهای زیادی که نسبت به به مواد 22، 23 و 25 این لایحه صورت گرفت، مواد 23 و 25 آن حذف شد اما ماده ی22 آن نه تنها حذف نشد بلکه شرطهایی به آن اضافه هم شد. در بهمن ماه گذشته، اعضای کمیسون حقوقی و قضایی مجلس تعینن کردند که چنانچه ازدواج موقتی منتهی به تولد طفل شود، به منظور رعایت حقوق طفل این ازدواج باید ثبت قانونی شود اما این شرط را هم اضافه کردند که در صورتیکه این ازدواج منتهی به حمل نشود هیچ الزامی برای ثبت آن وجود ندارد.
در حالی که انتظار می رفت طولانی شدن روند بررسی این لایحه از حساسیت در سطح جامعه و مردم بکاهد این اتفاق نیفتاد و علیرغم واکنش های منفی مردم نسبت به این موضوع طرح ان در برخی از مسئولان دولتی به یک دغدغه تبدیل شد و کار به جایی کشید که پای طرح ازدواج موقت به مدارس و دانش آموزان هم باز شد و به نوعی مانع فساد معرفی شد.
اما با این حالف این موضع در مورد ازدواج مجدد در این لایحه فرق می کند. چندی پیش مخبر کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس اعلام کرد که کمیته ویژه حقوقی در راستای تحکیم بنیان خانواده با انجام کار کارشناسی، اصلاحات بسیار اساسی در لایحهای که دولت ارائه کرده بود ایجاد کرده است و قرار است شرایط ازدواج مجدد را برای مردان سخت شود اما در جدیدترین خبری که ازسوی اعضای کمیسیون قضایی اعلام شده است، ده شرط برای ازدواج مجدد مردان در ماده ۲۳ این لایحه در نظر گرفته شده است. رضایت همسر اول، عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی، عدم تمکین زن از شوهر مطابق با حکم دادگاه، ابتلای زن به جنون یا امراض صعبالعلاج، ۴ مورد از ۱۰ موردی است که مرد اجازه ازدواج مجدد دارد. محکومیت قطعی زن در جرایم عمدی به مجازات یک سال زندان یا جزای نقدی که بر اثر عجز از پرداخت منجر به یک سال بازداشت شود از دیگر موارد تصویبی ماده ۲۳ لایحه حمایت از خانواده است.
هرچند تصویب کنندگان این ماده در توجیه آن معتقدند که این ده شرط می تواند از حقوق زنان دفاع کند، ولی به هرحال این ماده پرسروصدا هنوز هم مخالفان خودش را دارد.
موافقان و مخالفان
نیره اخوان، عضو کمیسیون قضایی و فراکسیون زنان مجلس یکی از مخالفان رسمی شناختن ازدواج مجدد و از موافقان ثبت ازدواج موقت است. او در گفتگو با «خبر» با اعلام این خبر که بالاخره این لایحه بعد از اتمام بررسی برنامه پنجم توسعه، در یک ماه آینده به صحن مجلی می آید، می گوید: « من معتقدم که ازدواج مجدد در شرع وجود دارد و در لایحه حمایت از خانواده منضبط و ضابطه دار شده است. اما به هرحال من به عنوان یک زن معتقد هستم که هیچ زنی نمی پذیرد همسرش ازدواج مجدد داشته باشد، علیرغم اینکه در ماده مربوط به ازدواج مجدد لایحه حمایت از خانواده آمده است که این امر در صورت رضایت همسر اول نه اجازه آن، توان مالی، برقرار کردن عدالت و... امکان پذیر است این درحالی است که در مهرورزی و محبت به هیچ وجه عدالت ایجاد نخواهد شد.»
او در مورد موافقتش درباره ازدواج موقت می گوید: « از نظر من هیچ گاه نمی شود بدون نظر کارشناسی کارشناسانی که در دادگاه ها مشغول فعالیت هستند و از نزدیک با مشکلات زنانی که در ازدواج موقت با مردی به سر می برند، آشنا نیستند، در این مورد نظر داد. ولی به هرحال از نظر من برای بهتر کردن وضعیت کودکانی که حاصل این ازدواج ها هستند، بهتر است که این ازدواج ها ثبت شده و قانونی شود.»
فرهاد تجری، عضو دیگر کمیسیون قضایی مجلس نیز از موافقان ثبت ازدواج موقت توسط مردان است. او در این مورد به « خبر» می گوید: « ازدواج موقت 100سال است که پنهانی انجام می شود ما می خواهیم علنی و قانونی شود . در عین حال در همه جوامع ما شاهد برقراری رابطه خارج از چارچوب ازدواج دائم و قانونی هستیم که اغلب بصورت پنهان انجام می گیرد. یعنی همان روابط موقت که در شکل شرعی آن در کشور ما صیغه می شود .»
اما موسی قربانی، همکار فرهاد تجری در کمییسون قضایی در این مورد نظر دیگری دارد: « اگر ازدواج مجدد در جامعه وجود داشته باشد بهتر از آن است که ازدواج موقت ترویج شود چرا که مشکل اصلی که در جامعه ما برای محدود کردن ازدواج مجدد مردان وجود دارد این است که فرهنگ جامعه بهگونهای است که نمیتواند بپذیرد مردان ازدواج مجدد داشته باشند، در حالی که در کشورهای عربی ازدواج مجدد مردان امری طبیعی است و ازدواج مجدد یک مرد، مشکلات و دعواهای خانوادگی را ایجاد نمیکند.»
به نظر زهره ارزنی، حقوقدان و فعال مسائل زنان حق زن در ازدواج موقت تضییع می شود. او معتقد است که این مساله برای زنان سه مشکل عمده به همراه دارد؛ اول اینکه در ازدواج موقت زنان از مردان ارث نمی برند، مرد ملزم به پرداخت نفقه نیست و علاوه بر اینها هر وقت بخواهد می تواند «بذل مدت» کند. یعنی اگر هنگام اجرای صیغه توافق کرده بودند این ازدواج 5 سال طول بکشد و مرد ناگهان تصمیم گرفت مدت این ازدواج را به دو ماه برساند زن هیچ کاری نمی تواند انجام دهد.
ارزنی از زاویه حقوقی نیز به این مساله می پردازد و می گوید:«ازدواج موقت را از نظر حقوقی قبول ندارم. چون این ازدواج در ایران فقط در اسناد عادی ثبت می شود که انکار یا معدوم کردنش خیلی راحت است. بیشتر مردان هم برای زنگ تفریح خودشان از این مساله استفاده می کنند و چون نمی خواهند به شأن و اعتبارشان خدشه ای وارد شود آن را مخفی نگه می دارند.»
نعمت احمدی وکیلی است که اعتقاد دارد راهکار ازدواج موقت برای حل مشکل ازدواج جوانان مناسب نیست. او در این مورد به « خبر» می گوید:«ازدواج موقت مساله ای قانونی است که در مذهب شیعه هم آمده است. با این حال نتیجه ای که ترویج آن در جامعه به بار می آورد آن نتیجه ای نیست که هدف شارع بود. نتیجه این ترویج جز بی بندوباری برای مردان متمکن نیست.» به گفته او، این کار باعث سستی ارکان خانواده ها می شود. او به آمارهای طلاق اشاره می کند و می گوید که بر اساس این آمارها، اعتیاد نخستین دلیل و خیانت، که ناشی از ازدواج موقت مردان است، دومین دلیل طلاق در ایران است.
احمدی تاکید می کند: «اگر جوانی موقعیت ازدواج داشته باشد که نمی رود ازدواج موقت کند. این طرح نه تنها تاثیری در ازدواج جوانان ندارد، بلکه به ابزاری قانونی برای سودجویی مردان هوسران تبدیل می شود و بنیان خانواده ها را متزلزل می کند.»
نظر شما