چندی قبل بود که آیت الله جنتی دبیر شورای نگهبان درسخنانی درمسجد جمکران گفت:«من سندی را به دست آوردم که آمریکایی ها یک میلیارد دلار از طریق افراد سعودی که هم اکنون عامل آمریکا در کشور های منطقه هستند، به سران فتنه دادند » اظهاراتی که با واکنش گسترده اصلاح طلبان روبرو شد وآنان خواستار بررسی ادعای آیت الله جنتی شدند.
ازخود آیت الله جنتی سوال کنید
همین موضوع بهانه ای بود تا دیروز سخنگوی شورای نگهبان وقتی خبرنگاری از او پرسید آیت‌الله جنتی در اظهارات اخیر خود از کمک میلیارد دلاری امریکا به سران اصلاحات خبر داده بود آیا ایشان سندشان را به قوه قضاییه ارائه کرده‌اند ؟ و چرا چنین اظهاراتی قبل از آنکه ثابت شود در مجامع عمومی مطرح می‌شود؟
این سوال اگر چه از سوی کدخدایی پاسخ داده شد اما نحوه پاسخ به مثابه پاسخ های دو پهلو بود.وقتی در پاسخ گفت: «این سوال را باید از خودشان سوال کنید.» سخنگوی شورای نگهبان در عین حال برای محکم کاری این را هم اضافه کرد که« اما از این نظر که آمریکا و غرب در دشمنی با نظام جمهوری اسلامی اصرار دارند هیچ تردیدی نیست.»
احاله دادن پاسخ به خود ایت الله جنتی در شرایطی صورت می گیرد که طی یک هفته اخیر برخی اصولگرایان از جمله نمایندگان مجلس نیز به این بحث ورود یافتهاند و خواستار ارائه مستندات آیت‌الله جنتی به دستگاه قضایی شدهاند.
دولت محور سوال
سوال درباره برخی اقدامات دولت هم بخش دیگری از سوالات بود. قرار گرفتن خبرگزاری جمهوری اسلامی زیر نظر نهاد ریاست جمهوری و خلاف قانون بودن این امر، رویه شورای نگهبان درخصوص لوایح دولت در زمینه استقراض، مرجع نظارت بر تخلفات رییس‌جمهور و اظهار نظر درباره بیانیه معاونت حقوقی ریاست جمهوری از جمله سوالاتی بود که کدخدایی بدان پاسخ داد.
سخنگوی شورای نگهبان درباره قرار گرفتن خبرگزاری جمهوری اسلامی زیر نظر نهاد ریاست جمهوری گفت: شورای نگهبان نمی‌تواند نسبت به موضوعی که هنوز به دست ما نرسیده نظری داشته باشد اما به عنوان یک نظر کارشناسی باید بگویم لغو مصوباتی که در مجلس تصویب شده نیز نیازمند مصوبه مجلس است.
وی در پاسخ به سوالی درباره رویه شورای نگهبان درخصوص لوایح دولت در زمینه استقراض نیز گفت: شورای نگهبان در زمینه استقراض نظر روشنی داشته و نظر شورای نگهبان و فقها این است که استقراض خلاف موازین شرع است اما به موجب مصوبه‌ای که در شورا تصویب شد و بعد از ایراد مغایرت در مجمع به تصویب رسید در طول برنامه چهارم فاینانس و استقراض مجاز شد.
کدخدایی در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری درباره موضع شورای نگهبان درخصوص عدم اجرای مصوبات مجلس از سوی دولت هم اظهار کرد: ما از همه نهادها تقاضا می‌کنیم مصوباتی که مراحل قانونی‌شان را طی کرده‌اند اجرا کنند. کار دیگری نمی‌توانیم بکنیم. وقتی خبرنگار بار دیگر سوال کرد پیگیری بیشتری نمی‌کنید؟ از کدخدای شنید که ابزار قانونی بیشتری در اختیار نداریم.
وی در پاسخ به خبرنگار دیگری که درباره مرجع نظارت بر تخلفات رییس‌جمهور سوال کرد، گفت: آنچه که در قانون اساسی ماست ابزارهای نظارتی است که دراختیار نهادهای نظارتی مانند دیوان محاسبات یا سازمان بازرسی کل کشور و خود مجلس ا بزارهای نظارتی لازم را دارند .
آینده سیاسی اصلاح طلبان
پاسخ های چندی قبل کدخدایی درباره جریان اصلاح طلب و تایید صلاحیت آنها در انتخابات آینده هم هم محوری بود خبرنگاری پرسید:با توجه به صحبت‌های اخیر شما مبنی بر اینکه که در انتخابات آتی در تایید و رد صلاحیت اصلاح طلبان شورا چشمان خود را نخواهد بست. آیا این به معنای این است که اصلاح طلبان از صحنه سیاسی حذف نشده اند که کدخدایی در پاسخ گفت: شورای نگهبان در بررسی صلاحیت‌ها فقط قانون را مراعات می‌کند و عملکرد افراد باید منطبق با قوانین باشد. در آن نشست سوال شده بود آیا شورای نگهبان نظر گروهی نسبت به افرادی که در احزاب مختلف فعالیت دارند، دارد که ما پاسخ دادیم خیر. شورا هم در گذشته و هم در آینده ملاک را قوانین انتخابات دانسته و عملکرد افراد باید منطبق با قوانین باشد.
ماراتن دولت و مجلس
ابلاغ قوانینی که از سوی رئیس مجلس ابلاغ شده و تاکنون به عدد 6 رسیده استمحوری دیگری بود که خبرنگاری از کدخدایی درباره آن سوال پرسید« رییس مجلس وظیفه ابلاغ قانون را اخیرا بر عهده گرفته است مجلس دیگر از چه ابزاری می‌تواند استفاده کند که استفاده نکرده باشد درحالی که هنوز دستگاه‌های اجرایی برخی قوانین را اجرا نمی‌کنند؟ که کدخدایی در این زمینه اظهرا داشت:آنچه رییس مجلس در زمینه ابلاغ قوانین انجام داده یک مسیر قانونی است و مشکل خاصی وجود ندارد و همان وزن و تایید قانون را دارد. فکر نمی‌کنم فعلا در این جهت بن‌بستی ایجاد شده باشد.
بیانیه چندی قبل معاونت حقوقی رئیس جمهور که اعلام کرده بود طبق اصول 126 و 127 قانون اساسی لزومی ندارد مصوبات دولت به مجلس ارسال شود هم محوردیگری بود که از کدخدایی درباره نظر شورای نگهبان سوال شد.آنگونه که کدخدایی به خبرنگاران حاضر در این نشست گفت پاسخ حقوقی این شورا به معاونت حقوقی رئیس جمهور ارسال شده است و بزودی منتشر می شود.پاسخی که می تواند ابهامات موجود در روابط دولت و مجلس را بر طرف کند.
نظر شما