رییس‌جمهور قانونی را ابلاغ کرد که بر اساس آن دولت مکلف است در راستای تحقق سند چشم انداز 20 ساله کشور، زمینه‌ها، برنامه‌ها، تسهیلات و امکانات ارتقای بهره‌وری و اصلاح الگوهای تولید و مصرف در بخش کشاورزی و منابع طبیعی را فراهم و به مرحله اجرا درآورد.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، بر اساس این قانون، به منظور ارایه مشاوره فنی، اجرایی، ترویجی و مدیریتی برای بهبود شرایط و افزایش کمی و کیفی محصولات، انجام فعالیت‌های مهندسی و تامین زمینه‌های افزایش ارزش افزوده و ارتقای بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی و تشخیص و درمان آفات و بیماری‌های گیاهی و دامی، سازمان‌های نظام مهندسی کشاورزی و منابع طیبعی و نظام دامپزشکی موظفند حسب مورد و متناسب با استعدادها و شرایط بخش کشاورزی و منابع طبیعی هر منطقه و در قالب سیاست‌ها و ضوابط حاکمیتی اعلامی از سوی وزارت جهاد کشاورزی و سازمان‌های حاکمیتی تابعه آن، مجوز تاسیس کلینیک‌ها، پلی کلینیک‌ها، آزمایشگاه‌ها، داروخانه‌ها، ‌بیمارستان‌ها، مراکز تلقیح مصنوعی و مایه کوبی و شرکت‌های مهندسی و خدمات مشاوره فنی، اجرایی، مدیریتی، مالی و بیمه، اقتصادی، بازرگانی و کشاورزی را صادر و نظارت کنند.

 بر این اساس، بهره‌برداران بخش کشاورزی و منابع طبیعی در صورت وجود دانش آموختگان رشته‌های تخصصی کشاورزی و منابع طبیعی در مجموعه خود و یا در صورتی که فعالیت‌های خود را تحت نظارت مراکز مربوط به مرحله اجرا درآورند، در بهره‌گیری از حمایت‌های قانونی و تسهیلات اعطایی (اعم از کمک‌های فنی و اعتباری و مشوق‌ها) از سوی دولت در اولویت هستند.

 بر اساس این قانون، واگذاری امتیاز و مجوز این مراکز به اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر، بدون اخذ مجوز کتبی از مراجع ذیصلاح صادرکننده مجوز، ممنوع است و با متخلفان برابر قوانین مربوط برخورد خواهد شد.

 بر اساس این قانون، دولت مکلف است وظایف تصدی‌گری خود درخصوص اقدامات اجرایی خریدهای تضمینی، تهیه و توزیع کلیه نهاده‌های تولید، اقدامات اجرایی خرید، انبارداری و توزیع اقلام مورد نیاز تنظیم بازار، اداره کشتارگاه‌ها، آزمایشگاه‌های گیاهی و دام، انبارها، سیلوها، سردخانه‌ها، صنایع تبدیلی و تکمیلی، امور اجرایی آموزشی، ترویجی و بیمه‌گری را متناسب با وظایف و اختیارات هر تشکل، به تشکل‌های دیگر مطابق با قوانین و مقررات مربوط واگذار کنند.

 بر این اساس، وزارت جهاد کشاورزی مکلف است با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در اجرای قوانین و مقررات مربوط، با تهیه کاداستر و نقشه‌های مورد نیاز، نسبت به تثبیت مالکیت دولت بر منابع ملی و اراضی موات و دولتی و با رعایت حریم روستاها و مالکیت بهره‌برداران عرفی و همراه با رفع تداخلات ناشی از اجرای مقررات موازی اقدام و حداکثر تا پایان برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، سند مالکیت عرصه‌ها را به نام سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور به نمایندگی از سوی دولت اخذ و ضمن اعمال مدیریت کارآمد، نسبت به حفاظت و بهره‌برداری از عرصه و اعیانی منابع ملی و اراضی یادشده بدون پرداخت هزینه‌های دادرسی در دعاوی مربوطه اقدام کند.

 همچنین بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری مکلفند در اعطای تسهیلات بانکی به طرح‌های کشاورزی و منابع طبیعی، اسناد مالکیت مشاعی و نسقی اشخاص و قراردادهای اجاره و یا بهره‌برداری از اراضی ملی و دولتی و سند مالکیت اعیانی احداثی را به عنوان وثیقه برای اعطای تسهیلات بپذیرند. دولت مکلف است از طریق تشویق بیمه سرمایه‌گذاری و سایر ابزارهای بیمه‌ای، تحقق این امر را تضمین کند.

 بر این اساس، دولت مکلف است با اتخاذ تمهیدات لازم برای شناسایی و کنترل کانون‌های بحرانی فرسایش بادی و مقابله با پدیده بیابان‌زایی و جلوگیری از هجوم شن‌های روان و گردوغبار با منشا داخلی و خارجی به گونه ای عمل کند که تا پایان برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، میزان متوسط کاهش سالانه فرسایش خاک کشور از یک تن در هکتار به حداقل سه تن در هکتار برسد.

 بر این اساس، از تاریخ تصویب این قانون، وزارت بازرگانی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی قبل از واردات کالاها و یا محصولات بخش کشاورزی (اعم از خام و یا فرآوری شده) و یا مواد اولیه غذایی مورد نیاز صنایع غذایی و تبدیلی موظفند از وزارت جهاد کشاورزی مجوز لازم را اخذ کنند. همچنین دولت مکلف است به منظور حمایت از تولیدات داخلی، برای واردات کلیه کالاها و محصولات بخش کشاورزی تعرفه موثر وضع کند به گونه ای که نرخ مبادله همواره به نفع تولیدکننده داخلی باشد.

 بر اساس این قانون، به منظور ارتقای توانمندی های فعالان بخش کشاورزی و منابع طبیعی و ارتقای منزلت اجتماعی آنان، پوشش مناسب برنامه های ترویجی و گسترش بیشتر برنامه های توسعه این بخش و انتقال تجارب و یافته های تحقیقاتی، صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران موظف است با استفاده از امکانات موجود در صداوسیما و همچنین بکارگیری استعدادهای موجود در سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، نسبت به ایجاد شبکه اختصاصی و تخصصی تحت عنوان "شبکه کشاورِز" با گستره پوشش کل کشور اقدام کند.

 

بر این اساس، سازمان هواشناسی کشور موظف است آخرین اطلاعات پردازش شده و یافته‌ها و پیش‌بینی‌ها و تحلیل‌های هواشناسی مورد نیاز بخش کشاورزی را به صورت روزانه، هفتگی، ماهیانه و دوره‌ای در اختیار شبکه مذکور قرار دهد تا به موقع به اطلاع بهره برداران بخش کشاورزی برسد.

 

کد خبر 85119

خدمات گردشگری

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
0 + 0 =

آخرین اخبار

پربیننده‌ترین