دولت به سازمان‌ها و نهادهای ذی‌ربط در امور صادرات، تجارت و سرمایه‌گذاری اجازه داد جهت استقرار پنجره واحد تجاری، تسهیل در امور تجارت و کاهش هزینه‌های مربوط به نگهداری ساختمان‌های اداری، با استفاده از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در یک ساختمان متمرکز، تجمیع شوند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، هیئت وزیران بنا به پیشنها وزارت بازرگانی و با استناد به ماده 88 قانون تنظیم بخشی از مقرر ات مالی دولت -مصوب 1380- آیین‌نامه اجرایی ماده 88 قانون تنظیم بخشی از مقرر ات مالی دولت را اصلاح کرد.
براساس اصلاح صورت گرفته، متن ذیل به عنوان تبصره به بند «ب» ماده 1 آیین‌نامه اجرایی ماده 88 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت اضافه شد.
بر اساس تبصره الحاقی، دستگاه‌های موضوع آیین‌نامه اجرایی ماده 88 قانون تنظیم بخشی از مقرر ات مالی دولت از جمله سازمان توسعه تجارت ایران با تایید بالاترین مقام اجرایی مجازند اراضی در اختیار خود را جهت ساخت ساختمان‌های مورد نیاز برای ارائه خدمات مربوط، مورد مشارکت با نهادهای بخش خصوصی، تعاونی و تشکل‌های غیردولتی قرار دهند و در قبال ارائه خدمات مورد توافق، حق بهره‌برداری کوتاه‌مدت تمام یا بخشی از ساختمان احداثی را به مدت 5 سال به طرف مشارکت واگذار کنند.
به هر حال، مالکیت ساختمان و مستحدثات یادشده در اراضی در اختیار وزارخانه‌ها و موسسات دولتی که با رعایت قوانین و مقررات مربوط صورت می‌گیرد مشمول حکم ماده 69 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت است.ضمناً استفاده از تسهیلات بانکی توسط بخش غیردولتی مطابق ضوابط و مقررات مربوط بلامانع است.
بر اساس مصوبه دولت همچنین در راستای استقرار پنجره واحد تجاری و تسهیل در امور تجارت، سازمان‌ها و دستگاه‌های متولی نظیر بانک توسعه صادرات ایران، صندوق ضمانت صادرات، سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی و سایر نهادهای دولتی و خصوصی می‌توانند با رعایت مقررات، در اراضی در اختیار سازمان توسعه تجارت ایران، احداث بنا کرده و تجمیع شوند.
تجمیع ساختمان‌های پراکنده و ناهمگون سازمان‌های فوق در یک ساختمان اداری متمرکز، ضمن کاهش هزینه‌های مربوط به نگهداری ساختمان‌های اداری، موجب ساماندهی و استفاده بهینه از امکانات موجود و تسهیل و تسریع در سازوکارهای اجرایی مربوط به سرمایه‌گذاری و تجارت و تسریع در ارائه خدمات به متقاضیان بخش غیردولتی و همینطور صرفه‌جویی‌های مقیاس خواهد شد.
ضمنا احداث ساختمان برای نهادهای یادشده، با مشارکت و سرمایه‌گذاری تشکل‌های صادراتی بخش خصوصی صورت خواهد گرفت و از طرف دولت، اعتباری به این امر اختصاص نخواهد یافت و صرفا از اراضی در اختیار سازمان توسعه تجارت، استفاده خواهد شد.این مصوبه توسط معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شده است.
نظر شما