علی پاکزاد: در پی اظهارات دیروز وزیر اقتصاد در مورد رشد اقتصادی 8 درصدی ایران در سال 87 با تعدادی از کارشناسان اقتصادی در این زمینه گفتوگو کردیم و به نظر میرسد تحقق این رقم از نظر کارشناسان اقتصادی ممکن نیست.
بهروز هادی عضو هیأت علمی دانشگاه علامه در واکنش به اظهارات وزیر اقتصاد عنوان میکند: با درنظر گرفتن وضعیت رکود بازار مسکن در سال گذشته و همچنین بازار نامناسب محصولات کشاورزی و رکود واحدهای صنعتی نمیتوان باور کرد که چنین رشد اقتصادی در کشور اتفاق افتاده است.
او میافزاید: وزیر اقتصاد باید با ارائه ارقام مربوط به رشد زیر بخشها و اثبات اینکه این ارقام درست هستند از ادعای خود دفاع کند.
ابراهیم رزاقی مدرس بازنشسته اقتصاد ایران در دانشگاه تهران با موضعی محتاطانه عنوان میکند رشد اقتصادی 8 درصد با توجه به وضعیت اقتصادی کشور رقم بالایی به نظر میرسد ولی بستگی به نحوه محاسبه رقم هم دارد و چون اطلاعات ریز این محاسبه اعلام نشده است نمیتوان در این زمینه اظهار نظر قطعی کرد ولی با توجه به فضای انتخابات و تهاجمی که نسبت به عملکرد دولت میشود میتوان این اظهار نظر را هم در جمع اظهارات سیاسی و انتخاباتی قرار داد که در تقابل با نقدهایی برخی از آنها خیلی مبنای علمی ندارند بیان شده است.
البته جمشید پژویان عضو هیأت علمی دانشگاه علامه از اظهار نظر قطعی در این زمینه خودداری کرده با تأکید بر اینکه بر این موضوع کار پژوهش نکرده است در زمینه تأثیر رکود اقتصادی جهانی بر رشد اقتصادی ایران عنوان میکند: در سال گذشته رکود اقتصادی به ایران وارد نشده است و تأثیر آن فقط بر روی کاهش قیمت نفت بوده و نمیتوان ارتباط آن را با رشد اقتصادی بدون برآورد علمی محاسبه کرد.
محمدرضا خباز عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هم میگوید: به نظر میرسد چون دولت نتوانسته است خود را باقانون منطبق کند بنابراین قانون را با خود منطبق کرده است.
خباز در ادامه با اشاره به متن قانون برنامه چهارم میگوید: قرار بوده است طی برنامه چهارم توسعه اقتصاد کشور هر ساله معادل 8 درصد رشد داشته باشد در حالی که در هیچ سالی از برنامه این رقم محقق نشده است و در نیمه اول سال 87 هم رشد اقتصادی به رقم 6 درصد نزدیک شده ولی هیچ معجزهای در نیمه دوم سال اتفاق نیفتاده است که به یکباره رشد اقتصادی کشور معادل دو درصد رشد پیدا کرده و به رقم ادعایی وزیر اقتصاد برسد.
این نماینده مجلس با تأکید بر اینکه آمارهای بانک مرکزی هنوز نهایی نشده است، گفت: وزیر اقتصادی و دارایی در جایگاهی نیست که در مورد رشد اقتصادی اظهار نظر کند زیرا برآورد و اعلام شاخصهای اقتصادی مانند تورم و رشد اقتصادی و ابزار محاسبه آن برعهده بانک مرکزی است و تنها وزیر اقتصاد میتواند بر اساس آمارهای بانک مرکزی ابراز نظر کند و نباید در برآورد آن دخالت داشته باشد زیرا در این زمینه هیچ مسئولیت قانونی ندارد.
وی در مورد بر آوردش در مورد رشد واقعی اقتصاد ایران در سال 87 گفت: من فکر میکنم در خوشبینانهترین حالت رشد اقتصادی ایران در سال 87 نباید از 6 درصد فراتر رفته باشد.
سیداحمد میرمطهری مدرس اقتصاد دانشگاه بهشتی و از رؤسای سابق بورس تهران نیز میگوید: محاسبه ارقام مربوط به رشد اقتصادی کشور بر اساس ارقام جاری گویای آن است. که رشد اقتصادی کشور طی سال 87 تا سال 89 به ترتیب معادل 7/5، 2/5و4/5درصد است که با در نظر گرفتن اینکه تأثیر رکود اقتصاد جهانی طی سال 87 تا حدودی در اقتصاد ایران تأثیر گذاشته است و اوج تأثیر بحران جهانی بر اقتصاد ایران خود را در سال 88 نشان خواهد داد و ادامه روند رکود نیز تا سال 89 ادامه پیدا خواهد کرد.
وی افزود حال در مقایسه ارقام فوق که با ارقام بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول همخوانی دارد و از سوی دیگر بر گرفته از شرایط جهانی اقتصاد و رکود روز افزون اقتصاد داخلی است میتوان به این نتیجه رسیدکه رشد 8 درصدی اعلام شده از سوی وزیر اقتصاد و دارایی امکان تحقق ندارد.
قابل ذکر است محاسبات انجام شده در مرکز مطالعات استراتژیک نیز نشان میدهد اقتصاد ایران در سال 87 رشدی کمتر از رقم مورد ادعای وزیر اقتصاد داشته است در گزارش این مرکز آمده است بر اساس شاخص ترکیبی آیندهنگر بر مبنای ارقام نه ماهه اول سال 1387 نشان میدهند که نرخ رشد اقتصادی در سال 1387 در حدود 5 درصد و در سال 1388 در حدود 4/ 5 درصد خواهد بود. پیشبینیهای انجام شده توسط صندوق بینالمللی پول در آوریل 2009 در مورد رشد اقتصادی ایران برای سالهای 2008 و 2009 به ترتیب 4/5 درصد و 3/2 درصد است.
شاخص ترکیبی آیندهنگر توسط سازمان OECD برای کشورهای عضو این سازمان نشان میدهند که در ماه می سال 2009 این شاخص برای همه کشورها (به غیر از فرانسه، انگلستان و ایتالیا) کاهش شدید داشته که نشاندهنده این است که در 6 الی 9 ماه آینده رشد اقتصادی این کشورها با کاهش روبهرو خواهد شد.
این روش پیشبینی یک روش استاندارد است که توسط OECD و دیگر سازمانهای بینالمللی و در کشورهای مختلف محاسبه میشود. از سوی دیگر نگاهی به ارقام منتشر شده از سوی صندوق بینالمللی پول نیز نشان میدهد میزان رشد اقتصادی کشور با سیری نزولی تا سال 2010 به رقمی معادل معادل دو درصد خواهد رسید و این رقم رشد تا سال 2014 برای اقتصاد ایران تثبیت خواهد شد.
نظر شما