محمود عباس‌زاده مشگینی در گفت‌وگو با فارس با اشاره به ادعای حزب منحل شده مشارکت مبنی بر ابطال رای کمیسیون ماده 10 در خصوص این حزب گفت: پرونده دو حزب منحل شده مشارکت و مجاهدین صرفا در شعبه 15 دادگاه انقلاب مطرح و رسیدگی شده است.
وی با تاکید بر اینکه شعبه 15 رای قطعی بر انحلال این دو حزب داده است، ادامه داد: رونوشت رای رسما به دبیرخانه کمیسیون ماده 10 ارسال شده و بعید است در مورد یک موضوع دو رای متناقض داده شود.
همچنین یک مقام قوه قضاییه درباره خبر منتشر شده مبنی بر رای شعبه 27 دادگاه عمومی و حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی به فارس گفت: این شعبه حقوقی است در حالی که مورد این دو حزب کیفری است و رای صادر شده مبنی بر ابطال رای کمیسیون ماده 10 فاقد اعتبار است.
وی دلیل عدم اعتبار این رای را عدم ورود دادگاه حقوقی به ماهیت عنوان کرد و گفت: حکم کیفری لازم الاعتبار است.
به گزارش خبرآنلاین حزب مشارکت بعد از اعلام خبر انحلال آن با انتشار اطلاعیه ای مدعی شد شعبه بیست و هفتم دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی در تهران پس از رسیدگی به شکایت این حزب علیه تصمیم کمیسیون ماده 10 در توقیف پروانه فعالیت آن، به نفع این حزب و علیه تصمیم کمیسیون ماده 10 رای داده است.
نظر شما