روزنامه ایران در گزارش مفصلی به روند انحلال سازمان مجاهدین انقلاب و حزب مشارکت در دادگاه انقلاب پرداخت.

این روزنامه تاکید کرد:انحلال سازمان مجاهدین انقلاب و حزب مشارکت به دلیل اقدامات مجرمانه، ایجاد آشوب و فتنه، تحریک مردم به بلوا و اقدام علیه امنیت کشور بوده است.

در بخشی از این گزارش آمده است:

خلاصه گردش کار پرونده سازمان مجاهدین انقلاب

پس از انتخابات پرشور و بی‌نظیر دوره دهم ریاست جمهوری در 22 خرداد 88 و همصدایی بعضی از جریان‌های داخلی و ضدانقلاب خارج‌نشین و دشمنان خارجی و ایجاد فضای ناامنی و اقدامات غیرقانونی و درگیری‌های خیابانی در تهران و بعضی از شهرهای دیگر کشور که منجر به کشته و زخمی شدن عده‌ای از هموطنان و تخریب و تحریق اموال عمومی و دولتی گردید که نیروهای حافظ نظم و امنیت کشور اقدام به شناسایی عوامل اصلی و مسبب حوادث در داخل کشور و ارتباط آن با ضدانقلاب خارج‌نشین و با بیگانگان نمودند و با هماهنگی قوه قضائیه عده‌ای از آنها را دستگیر کردند. از جمله تعدادی از اعضای اصلی سازمان مجاهدین انقلاب در ارتباط با این فتنه، دستگیر و پرونده‌های آنان پس از صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست به این دادگاه ارسال شد و دادستان عمومی و انقلاب تهران در کیفرخواست - ادعانامه - خود علاوه بر درخواست مجازات برای اعضای سازمان قبل و بعد از این فتنه، درخواست انحلال سازمان مجاهدین انقلاب را نمود.

شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به تصدی ابوالقاسم صلواتی - قاضی پرونده - بعضی از مرتکبین جرم و خیانت و به اتهامات اعضا و وابستگان سازمان یاد شده رسیدگی و با احراز جرم یا جرایم، هر یک را طی دادنامه‌های صادره محکوم کرد که احکام صادره پس از طی مراحل قانونی و قطعیت در مرحله اجرا است.

شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران در ادامه رسیدگی به پرونده سازمان مجاهدین انقلاب و اعضای آن، کمیسیون ماده 10 قانون فعالیت احزاب و جمعیت‌ها نیز طی گزارش شماره 2708 مورخ 25/2/89 به استناد مواد 16 و 17 قانون فعالیت احزاب ضمن توقیف پروانه فعالیت، از دادگاه تقاضای انحلال سازمان مجاهدین انقلاب را می‌نماید که این درخواست نیز با توجه به سابقه ارجاع و در تاریخ 24/3/89 به این شعبه فرستاده شده است.

خیانت به مرامنامه و اساسنامه سازمان مجاهدین انقلاب

به استناد تبصره 30 بند د از فصل مرامنامه سازمان مجاهدین انقلاب هرگونه تغییر و انحراف از ماهیت اسلامی و اصیل سازمان به منزله خیانت به بنیانگذار و سازمان بوده و خود به خود موجب انحلال سازمان می‌گردد. (صفحات 190 تا 191 پرونده)

براساس ماده 16 گروه‌های موضوع این قانون باید در نشریات اجتماعی و فعالیت‌های دیگر خود از ارتکاب موارد زیر خودداری کنند:

- ایراد تهمت، افترا و شایعه‌پراکنی

- دریافت هرگونه کمک مالی و تدارکاتی از بیگانگان

- تبلیغات ضد اسلامی و پخش کتب و نشریات مضله

- نگهداری و حمل اسلحه و مهمات غیرمجاز

رأی دادگاه

موارد فوق نمونه‌ای از موضع‌گیری و عملکرد سازمان مجاهدین در سال گذشته است و علی‌رغم این که پروانه فعالیت سازمان براساس تصمیم شماره 10101/43 مورخه 28/1/89 کمیسیون ماده 10 موضوع قانون فعالیت احزاب و جمعیت‌های سیاسی توقیف گردیده، لیکن سازمان به تصمیم کمیسیون ماده 10 اعتنایی نداشته و به اقدامات و فعالیت خود ادامه داده است، علیهذا با عنایت به اقدامات خلاف قانون اساسی و قوانین موضوعه و خلاف اساسنامه و مرامنامه توسط سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران و تقاضای کمیسیون ماده 10 احزاب و گزارش وزارت اطلاعات و اقدامات مجرمانه تعداد قابل توجهی از اعضای اصلی سازمان مجاهدین انقلاب در جهت فعالیت در تشویش و تحریک مردم به آشوب و بلوا و ایجاد فتنه و ... و همچنین اقدام علیه امنیت کشور و احکام محکومیت اعضای سازمان، شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی تهران مستنداً به بند ب، ه، و، ز، ج ماده 16 و ماده 17 قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌های سیاسی ... مصوب شهریور 1360 حکم انحلال سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی را صادر می‌نماید که این حکم به استناد ماده 232 آئین دادرسی کیفری قطعی است.

خلاصه گردش کار پرونده حزب مشارکت

شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی روز 20 مرداد سال جاری رسیدگی به پرونده کلاسه 43088/ط/د و 89/17886/ط/د را آغاز کرد و با توجه به محتویات پرونده از جمله ادعانامه - کیفرخواست - دادستان عمومی و انقلاب تهران و آرای صادره علیه اعضای حزب مشارکت و گزارش وزارت اطلاعات و کمیسیون ماده 10 قانون فعالیت احزاب و جمعیت‌ها و با لحاظ اساسنامه و مرامنامه این حزب رأی دادگاه نسبت به انحلال حزب مشارکت را صادر کرده است.

علیرغم تبلیغات گسترده دشمنان و بدخواهان نظام جمهوری اسلامی ایران و حماسه غرورآفرین مردم شریف ایران در انتخابات، عده‌ای در داخل و خارج ایران، پیروزی مردم‌سالاری دینی را برنتافتند و ابتدا به بهانه تقلب در انتخابات عده‌ای در داخل و خارج از کشور، نهادهای اسلامی و نظام را مورد هجمه همه‌جانبه قرار دادند، و از روز بعد از انتخابات دست به اقدامات غیرقانونی و ضدامنیتی زدند و با ایجاد آشوب و بی‌نظمی و تشویش و تحریک به آشوب و بلوا و فتنه و سیاه‌نمایی علیه مسئولین و مقابله با نظام و نقض وحدت ملی و اقدام علیه امنیت کشور به حقوق عمومی تعدی کردند که مسئولین امنیتی و انتظامی حسب وظیفه با آشوبگران و متعدیان به حقوق مردم برخورد کردند و تعدادی از آنان را دستگیر نمودند و دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی نیز با هماهنگی قوه قضائیه به شناسایی و دستگیری عوامل و مسببین اصلی پرداختند که تعدادی از اعضای مؤثر و سران «حزب جبهه مشارکت ایران اسلامی» که برخلاف موازین و مقررات نسبت به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری دوره دهم، اقدام به صدور بیانیه و انجام مصاحبه‌ها و تشویش و تحریک مردم به حضور در تجمعات غیرقانونی و ... نموده بودند نیز دستگیر و دادسرای عمومی و انقلاب تهران با تحقیق پیرامون اتهامات این افراد و اعضا و وابستگان حزب، پس از احراز اتهامات انتسابی نسبت به بعضی از دستگیرشدگان با صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست از دادگاه تقاضای تعیین کیفر نموده و پرونده‌ها برای رسیدگی به شعبه 15 دادگاه انقلاب ارجاع شد و دادستان عمومی و انقلاب تهران در ادعانامه خود علاوه بر درخواست مجازات برای افراد دستگیر شده با توجه به نقش حزب مشارکت در جریانات بعد از انتخابات 22 خرداد سال 88 و اقدامات غیرقانونی حزب بعد و قبل از این فتنه درخواست انحلال حزب فوق را نمود.

دادگاه طی تشریفات قانونی و با حضور متهمین و وکلای مدافع به اتهام هر یک از افراد دستگیر شده در جلسات مختلف و متعدد رسیدگی و حکم مقتضی را نیز صادر کرد.

در ادامه رسیدگی به اتهامات متهمان دادگاه به پرونده اعضای مؤثر و اصلی حزب مشارکت، کمیسیون ماده 10 احزاب نیز طی گزارش شماره 2707 مورخه 25/2/89 براساس قانون احزاب، انحلال حزب جبهه مشارکت ایران اسلامی را خواستار شد که این درخواست نیز ثبت و به لحاظ سابقه ارجاع در تاریخ 24/3/89 به شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی تهران فرستاده شد.

رأی دادگاه

به استناد محتویات پرونده و موارد متعدد از موضعگیری و عملکرد حزب جبهه مشارکت ایران اسلامی در سال گذشته و علیرغم این که پروانه فعالیت حزب بر اساس تصمیم‌ شماره 10097/43 مورخه 28/1/89 کمیسیون ماده 10 موضوع قانون فعالیت احزاب و جمعیت‌های سیاسی توقیف گردیده، لکن حزب به تصمیم کمیسیون ماده 10 اعتنایی نداشته و به اقدامات و فعالیت خود ادامه داده است.

علیهذا با عنایت به اقدامات خلاف قانون اساسی، قوانین موضوعه و خلاف اساسنامه و مرامنامه، توسط حزب مشارکت و تقاضای شماره 2707 مورخه 25/2/89 کمیسیون ماده 10 احزاب و گزارش شماره 27371 مورخه 11/3/89 و 16/5/89 وزارت اطلاعات و اقدامات مجرمانه تعداد قابل توجهی از اعضای اصلی و سران حزب مشارکت در جهت فعالیت در تشویش و تحریک مردم و آشوب و بلوا و ایجاد فتنه و اقدام علیه امنیت کشور و محکومیت قطعی اعضای حزب مشارکت مستنداً به بند ب، هـ ، و، ز، ج ماده 16 و ماده 17 قانون فعالیت احزاب و جمعیت‌های سیاسی مصوب شهریور 1360، دادگاه حکم به انحلال حزب جبهه مشارکت ایران اسلامی صادر می‌نماید.

حکم به استناد ماده 232 قانون آئین دادرسی کیفری قطعی است و قابل اعتراض نمی‌باشد.

کد خبر 97647

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 3 =

نظرات

  • نظرات منتشر شده: 1
  • نظرات در صف انتشار: 0
  • نظرات غیرقابل انتشار: 0
  • behzad IR ۰۶:۵۲ - ۱۳۸۹/۰۷/۱۳
    4 1
    اين كارها باعث فعاليت زيرزميني احزاب و جمعيتهاي منحله ميگردد.به نظر من بايد كمي فضا را بازتر كرد