به گزارش فارس به نقل از روزنامه عراقی "الصباح "، در سایه افزایش رایزنی‌ها در عراق برای تسریع روند تشکیل دولت مشارکت ملی در این کشور، میسون الدملوجی سخنگوی فهرست العراقیه درباره پیشنهادهای ائتلاف کردستان گفت: مضمون پیشنهادهای ائتلاف کردستان بیانگر مطالبات عراقی‌ها است.
وی افزود: ماده 140 را که کردها خواستار اجرای آن شده‌اند، در چارچوب قانون اساسی است و فهرست العراقیه به آن پایبند است. ضمن اینکه نشست‌های العراقیه با هیئت مذاکره‌کننده کردی و رهبران آن همچنان ادامه دارد و ائتلاف ما از پیشنهاد کردها استقبال می‌کند زیرا مضامین آن شامل مطالبات عراقی‌ها است و به مطالبات کردی منحصر نمی‌شود.
ماده 140 قانون اساسی عراق به مشکل مناطق مختلف از جمله کرکوک می‌پردازد. طبق این ماده وضعیت امنیتی کرکوک و نواحی پیرامون آن باید به حالت عادی بازگردد و در آن سرشماری صورت پذیرد ، سپس ساکنین مناطق مذکور خود باید در مورد بازگشت به حریم منطقه کردستان تصمیم گیری نمایند.
وی درباره گفت‌وگوهای فهرست العراقیه با دولت قانون گفت: پس از اظهارات نوری المالکی نخست‌وزیر کنونی عراق و تاکید وی بر این موضوع که خواستار مشارکت حقیقی در دولت عراق است، العراقیه از ائتلاف دولت قانون می‌خواهد که شکل و نحوه این مشارکت را تشریح کند تا ما نیز در آن مشارکت داشته باشیم. به اعتقاد بسیاری از ناظران سیاسی امور عراق، طرح این سخنان با هدف ایجاد شکاف بین ائتلاف کردها و ائتلاف فراگیر شیعیان که از مدت‌ها پیش راهبری بوده است، دنبال می‌شود.
در مقابل سعد المطلبی نماینده ائتلاف دولت قانون نیز گفت: تلاش فهرست العراقیة، مجلس اعلای اسلامی و سایر گروههای سیاسی پیروز در انتخابات برای تشکیل دولت، بخشی از روند سیاسی و دموکراتیک است.
وی تصریح کرد: رقابت حق قانونی در روند دموکراتیک است و روند سیاسی نیز از تشکیل ائتلاف میان گروههای سیاسی مختلف برای دستیابی به اهدافی مشخص جلوگیری نمی‌کند. لذا ما اعتراض و مخالفتی با تشکیل یک ائتلاف بزرگ نداریم و برای تعامل با آن آماده هستیم.
انتخابات پارلمانی عراق در تاریخ 16 اسفند سال گذشته برگزار شد اما هیچ یک از فراکسیون‌های پیروز این انتخابات به پیروزی قاطع برای تشکیل دولت دست نیافتند و فهرست العراقیه به رهبری ایاد علاوی با 91 کرسی و تنها با دو کرسی از ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری المالکی جلو افتاد . ائتلاف ملی عراق به رهبری حکیم 70 کرسی را به دست آورد که در نهایت در مجموع با ائتلاف این دو جریان 159 کرسی در اختیار آنها قرار گرفت که با کسب کرسی‌های بیشتر از دیگر فراکسیون‌ها مامور تشکیل دولت شد.
ائتلاف ملی اخیرا مالکی را پس از چندین ماه رایزنی گسترده به عنوان نامزد واحد به پارلمان معرفی کرد و قرار است در نشست پارلمان در مورد نخست‌وزیری مالکی تصمیم نهایی اتخاذ شود.
نظر شما