ستاد نوسازی ناوگان حملونقل کشور با هشدار نسبت به فعالیت سایتها و سامانههای غیررسمی در حوزه اسقاط و نوسازی خودروهای فرسوده، از مالکان این خودروها خواست اطلاعات شخصی و مشخصات خودروهای خود را در اختیار واسطهها و بسترهای غیرمعتبر قرار ندهند و تاکید کرد تمامی مراحل ثبتنام و بهرهمندی از خدمات مربوطه تنها از طریق سامانه ملی نوسازی و اسقاط خودروهای فرسوده انجام میشود.
به گزارش خبرآنلاین، ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده، طی اطلاعیهای اعلام کرد که تسهیلات پیشبینیشده در آییننامه اجرایی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو، در حال حاضر تنها به نوسازی ناوگان حملونقل عمومی و موتورسیکلتهای فرسوده اختصاص دارد و ادعاهای مطرحشده در برخی سایتهای متفرقه درباره اعطای تسهیلات برای خودروهای شخصی باید با دقت بررسی شود.
ایسنا در خبری نوشت:این ستاد از شکایات متعدد درباره دریافت وجه از متقاضیان در قبال وعده پرداخت تسهیلات، ثبتنام خودروهای فرسوده یا تضمین برنده شدن در طرحهای فروش خودروسازان خبر داد و اعلام کرد پیگیری حقوقی این موارد از طریق مراجع قضایی و نظارتی در حال انجام است.
همچنین، تبلیغات و پیامکهایی با عناوینی نظیر «نوسازی ناوگان»، «نوسازی فوری خودروی فرسوده» و موارد مشابه که در سایتها، کانالها و شبکههای اجتماعی منتشر میشوند، وجاهت قانونی ندارد و بررسیها نشان میدهد برخی سامانههای غیررسمی از اطلاعات متقاضیان از جمله شماره تماس و مشخصات خودروها استفاده کرده و این اطلاعات را در اختیار سایر ذینفعان قرار میدهند.
براساس پیگیریهای ایسنا، محمدصادق حاتمی - رئیس ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده - در پاسخ به سوالی مبنی بر راههای ارتباطی رسمی برای متقاضیان گفت: هیچ کانال یا گروهی در پیامرسانها و شبکههای اجتماعی از جمله «بله» به عنوان مرجع رسمی ثبتنام خودروهای فرسوده و اعطای تسهیلات فعالیت نمیکند و متقاضیان باید پرسشها و ابهامات خود را صرفا از طریق سامانه پاسخگویی آنلاین مطرح کنند.
همچنین، تنها سرشماره رسمی ارسال پیامکهای ستاد نوسازی ناوگان ۹۸۳۰۰۰۳۶۴ است و این ستاد در پایان از مالکان خودروهای فرسوده خواست اطلاعات شخصی و مشخصات خودروهای خود را در اختیار سایتها و واسطههای غیررسمی قرار ندهند و تمامی مراحل نوسازی و اسقاط را تنها از طریق سامانه ملی نوسازی و اسقاط خودروهای فرسوده دنبال کنند و هرگونه خسارت ناشی از اقدامات خارج از ضوابط اعلامشده باید از طریق مراجع قضایی پیگیری شود.
۲۱۷
نظر شما