به گزارش خبر آنلاین، وحید کریمی مدیر کل صنعت معدن و تجارت قم، با اعلام این خبر گفت: از ابتدای سال جاری تا پایان مردادماه، در جریان بازرسیهای انجامشده از واحدهای اقتصادی فعال در بازار قم، ۲ هزار و ۴۸۲ پرونده تخلف صنفی به ارزش بیش از سه هزار و ۱۸۳ میلیارد ریال تشکیل و برای رسیدگی و صدور رای به مراجع قانونی ارسال شد.
وی افزود: مقابله با قاچاق کالا نیز در این مدت بهصورت جدی در دستور کار بازرسان ادارهکل صنعت، معدن و تجارت قم قرار داشت و در همین راستا، ۱۵۹ پرونده تخلف به ارزش بالغ بر ۹۷۸ میلیارد ریال تشکیل و به مرجع قضایی ارجاع شد.
بازرسان ادارهکل صنعت، معدن و تجارت قم بر نحوه عرضه گروههای مختلف کالایی در بازار استان نظارت دارند. مواد خوراکی و محصولات صنایع غذایی، اقلام آرایشی و بهداشتی، پوشاک و منسوجات، کیف و کفش، لوازم یدکی خودرو، دخانیات، سوخت، روغن و حاملهای انرژی، ظروف یکبار مصرف، لوازم خانگی، فرآوردهها و مکملهای دارویی، ابزارآلات و تجهیزات کارگاهی، کالاهای برقی، مخابراتی و الکترونیکی، لوازم پزشکی، لوازمالتحریر، مبلمان و اثاثیه، ملزومات ورزشی و سرگرمی، زیورآلات، شیرآلات و مصالح ساختمانی از جمله کالاهایی هستند که مورد بازرسی و نظارت قرار میگیرند.
بر اساس این گزارش، عدم درج قیمت و نصب نرخنامه، رعایت نکردن دستورالعملهای بهداشتی، عدم ارائه فاکتور خرید، گرانفروشی و کمفروشی، رعایت نکردن ساعت کار و ایام تعطیل تعیینشده، اجرا نکردن تکالیف تعیینشده، عرضه و نگهداری کالای قاچاق، فروش کالاهای تاریخ مصرف گذشته و عرضه خارج از شبکه از جمله تخلفاتی است که در جریان بازرسیها ثبت و برای رسیدگی به مراجع قانونی ارجاع میشود.
بازرسان ادارهکل صنعت، معدن و تجارت قم همچنین برای رصد بهتر بازار، گشتهای نظارتی مشترکی را با دیگر دستگاههای اجرایی برگزار میکنند. فرمانداری، تعزیرات حکومتی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، بسیج، اتاق اصناف و اتحادیههای صنفی، راه و شهرسازی، پلیس، ادارهکل غله و خدمات بازرگانی، دامپزشکی و میراث فرهنگی از جمله مجموعههایی هستند که در این گشتها با ادارهکل صنعت، معدن و تجارت همکاری دارند.
اصناف در قم به دلیل موقعیت خاص زائرپذیری استان و اهمیت بخش خدمات، از جایگاه ویژهای برخوردارند و در کنار حمایت از این بخش، نظارت و بازرسی بر نحوه فعالیت واحدهای صنفی با هدف بهبود عملکرد آنها بهصورت مستمر انجام میشود.
حوزه بازرسی ادارهکل صنعت، معدن و تجارت قم طی سالهای اخیر و با توجه به سیاستهای دولت تقویت شده و حجم کنترل و نظارتهای ستادی و مردمی بر فعالیت و عملکرد واحدهای اقتصادی استان نیز گسترش یافته است.
در همین راستا، طی سالهای اخیر زیرساختهای لازم برای مشارکت مستقیم مردم در فرآیند نظارت بر عملکرد واحدهای صنفی و اقتصادی استان ایجاد شده تا گزارشهای مربوط به تخلفها از سوی شهروندان به بازرسان اعلام و پس از بررسی، پرونده تشکیل شود.
مسئولان ادارهکل صنعت، معدن و تجارت قم از مردم استان خواستند هرگونه تخلف اقتصادی از جمله عرضه کالای قاچاق، گرانفروشی، عدم درج قیمت، صادر نکردن فاکتور، احتکار، عرضه خارج از شبکه و دیگر تخلفات صنفی را از طریق تلفن ۱۲۴ یا سامانه www.۱۲۴.ir اعلام کنند.
نظر شما