رییس مجلس شورای اسلامی در نامههایی جداگانه به رییس جمهور، بیست مصوبه دولت را خلاف قانون اساسی عنوان کرد.
رضا الیاسی: تشکیل شورای عالی هماهنگی حمل و نقل و ایمنی کشور، نحوه رسیدگی به تخلفات اداری قوه مجریه، ایجاد پست سازمانی در نهاد ریاست جمهوری
| مصوبه دولت | عنوان نامه لاریجانی به احمدی نژاد | توضیح |
| تشکیل شورای عالی هماهنگی حمل و نقل و ایمنی کشور | تشکیل این شورا خلاف قانون اساسی است | نظر به اینکه طبق جزء (1) بند «و» ماده(163) قانون برنامه پنجم توسعه «ایجاد بانک جامع حمل و نقل کشور» به «وزارت راه و شهرسازی » سپرده شده است، علیهذا واگذاری «ایجاد و استقرار نظام جامع آمار و اطلاعات حمل و نقل کشور» به شورای عالی، مغایر قانون است. |
| نحوه رسیدگی به تخلفات اداری قوه مجریه | مصوبه دولت درباره رسیدگی به تخلفات اداری قوه مجریه خلاف قانون اساسی است | بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول 85 و 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود. |
| هفت فقره از تصویب‌نامه‌های هیأت محترم وزیران | مصوبات بار مالی دارد و خلاف قانونی است | مصوّبات دولت در خصوص چگونگی تأمین اعتبار از محلّ دستگاه‌های اجرائی ذیربط از حیث اطلاق عبارت و عدم ذکر ردیف و محلّ معیّن، مغایر با ماده (7) قانون محاسبات عمومی کشور است. به علاوه این مصوبات از حیث عدم تصریح به محاسبه بار مالی و تأمین قبلی آن در قانون بودجه سالانه، بودجه دستگاه‌های اجرایی یا صندوق‌های ذیربط، نسبت به سال 1391 و سالهای بعد، مغایر ماده (29) و بند «ت» ماده (224) قانون برنامة پنجسالة پنجم توسعه می‌باشد. |
| تمدید یکی از بندهای قانون بودجه 91 تا پایان سال 92 | این اصلاح غیرقانونی است | نظر به سالانه بودن قانون بودجه طبق ماده(1) قانون محاسبات عمومی کشور و بند (136) ماده واحده قانون بودجه سال 1390 از یک سو و لزوم واریز مانده اعتبارات جاری و هزینه‌ای مصرف نشده به ترتیب تا پایان فروردین و تیر ماه سال بعد به خزانه کل کشور بر اساس مواد (63) و (64) قانون محاسبات عمومی کشور از سوی دیگر، علیهذا، متن مصوبه مبنی بر تجویز هزینه کرد از محل بند (2) ماده واحده قانون بودجه سال 1390 تا پایان سال 1392 از حیث عدم مراعات احکام مقرر در مواد فوق، مغایر قانون است. |
| تقسیمات کشوری استان سمنان | تشکیل شهرستان سرخه خلاف قانون اساسی است | شهرستان واحدی از تقسیمات کشوری است با محدوده جغرافیایی معیّن که از به هم پیوستن «چند بخش» همجوار که از نظر عوامل طبیعی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی واحد متناسب و همگنی را به وجود آورده‌اند»؛ بنابراین، متن مصوّبه که به موجب آن، شهرستان سرخه بدون هرگونه تصریح مبنی بر انضمام آن با بخش یا بخش‌های همجوار دیگر و صرفاً از ترکیب بخش مرکزی به مرکزیّت شهر سرخه ایجاد می‌گردد، مغایر با مستند قانونی خود یعنی قانون فوق‌الذّکر می‌باشد. |
| اختصاص اعتبار به دستگاه‌های اجرایی | این مصوبه قبلا هم رد شده است | مصوبه ای که در مقام اصلاح بند(7) مصوبه اول صادر شده، از حیث عدم تصریح به عبارت «و اصلاحات بعدی» در صدر آن، احیای مصوبه ملغی‌الاثر شده محسوب شده و مغایر قانون می‌باشد.» |
| تصویب‌نامه هیأت وزیران درباره هزینه از محل منابع ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت | صرف هزینه از سازمان مدیریت بحران برای زیر سازی معبر اردبیل خلاف قانون اساسی است | تجویز هزینه کرد از محل منابع مذکور برای «زیرسازی و آسفالت معابر استان اردبیل» از حیث خروج موضوعی داشتن از موارد مصرح در مواد مذکور، مغایر قانون است. |
| تصویب‌نامه هیأت وزیران درباره کاهش اعتبارات دستگاه‌های ملی اجرایی استانی | کاهش این اعتبارات ملی اجرایی خلاف قانون اساسی است | تقویم رقمی مندرج در مصوبه از آن جهت که بیش از دو درصد بودجه عمومی موضوع بند (1) قانون بودجه سال 1391 کل کشور است، مغایر قانون می‌باشد. |
| ایجاد پست سازمانی در نهاد ریاست جمهوری | تشکیل مرکز امور حقوقی بین المللی خلاف قانون اساسی است | مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول 85 و 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود. |
| موظف نمودن کلیه کارکنان کشوری و لشکری به گذراندن درس آشنایی با قانون اساسی | این تکلیف خلاف قانون اساسی است | از آنجا که بند (5) مصوبه، علاوه بر مقامات قوه مجریه، رؤسا و مقامات دیگر قوا را نیز در برمی‌گیرد، مغایر قوانین خاص ناظر به انتصاب مقامات در پست‌های مربوط می‌باشد. |
| آیین‌نامه اجرایی بند «ب» ماده (44) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران | لغو انحصار یک امتیاز برای جانبازان | بر اساس بند «ب» ماده (44) قانون و با توجه به ایراد مذکور در فوق، از آنجا که همه ایثارگران از امتیازات قانون بهره‌مند می‌گردند، بند (3) ماده (2) مصوبه، از حیث انحصار یافتن امتیاز مذکور به «شخص جانباز و آزاده»، مغایر با قانون است. |
| مهلت شش ماهه به کارخانجات چای بابت انتقال دیون و تعهدات به بانک‌های عامل | این مهلت دهی خلاف قانون است | عبارت «بدون احتساب جرائم و خسارات متعلقه پس از این تاریخ اقدام نماید» از آن حیث که بخشودن جرایم دیرکرد بدهی مربوط به تسهیلات اعطایی را به بانک‌های عامل تکلیف کرده است، مخّل اختیارات بانک‌ها و مغایر قانون می‌باشد. |
| اصلاح تصویب‌نامه ناظر بر قیمت‌گذاری اقلامی که ارز مرجع دریافت می‌کنند | ارز مرجع و قیمت گذاری قانونی | از آنجا که منظور شدن ارز صرفاً با نرخ مرجع در بند(1) مصوبه، کلیه اقلام کالاها و خدمات ـ اعم از کالاها و خدمات مذکور در بند «د» ماده(101) قانون برنامه پنجم توسعه و غیر آنهاـ را در بر می‌گیرد، مغایر قانون است. |
| تأمین کسری سهم دولت توسط بانک کشاورزی | این مصوبه بار مالی دارد. | نظر به اینکه مصوبه برای دولت ایجاد بدهی کرده و محل تأمین اعتبار آن مشخص نشده است، بند (1) مصوبه مغایر با بند «ت» ماده(224) قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر ضرورت تأمین اعتبار لازم قبل از ایجاد بارمالی می‌باشد . |
/29295
نظر شما