از سال 2008 که جمهوری اسلامی ایران تحت
تحریمهای فراگیر قرار گرفت، مباحث مربوط به الزامات «اف.ای.تی.اف» هم مطرح
شد. اما در آن زمان، به دلیل تحریم و قطع ارتباط بانکهای ایرانی با نظام
تبادلات پولی جهان، نیازی به این مسأله احساس نمیشد. اما پس از برجام،
روشن شد که این مسأله یکی از موانع اصلی و جدی برای الحاق ما به نظام مالی
جهانی است.
در این میان، برخی ابراز میکنند که این لوایح دارای مشکلاتی
هستند و اشکالات ناشی از آن را مانعی برای تصویب این لوایح میدانند.
درحالی که اگر چنین اشکالاتی وجود دارد، انتظار میرود که در جریان تصویب و
بررسی لوایح، این اشکالات رفع و معایب به محاسنی برای ایران تبدیل شود، نه
اینکه کل این لوایح و توصیهها کنار گذاشته شود.
کنار گذاشتن این لوایح، یعنی پاک کردن صورت مسألهای به نام «اف.ای.تی.اف» و فرجام نهایی این امر نیز چیزی جز این نخواهد بود که ما قید همکاری با بانکهای جهان و نظام مالی بینالمللی را زده ایم. در این صورت، آیا میتوان انتظار جذب سرمایه خارجی را داشت؟ فرض که حتی در این صورت هم بتوان سرمایه خارجی را جذب کرد، مگر نه این است که این سرمایهها باید از طریق مجرایی به نام ارتباط بین بانکهای ایران و بانکهای دنیا به کشور وارد شود؟
برخی مدعی شده اند که تصویب این لوایح امنیت ملی را زیر سؤال میبرد. از این عده باید پرسید آیا اطلاعات بانکی و حسابرسی از بانکها و برخی حسابها، به معنای امنیت ملی است؟ زیرا مطابق «اف.ای.تی.اف» تنها فعالیتهای بانکی یا یک حساب خاص بررسی و حسابرسی میشود، نه اینکه همه اطلاعات بانکی کشور، دربست و فی الفور در اختیار کشور یا نهاد متقاضی قرار گیرد. از این رو مشخص نیست واقعاً منظور از اینکه اطلاعات برخی از حسابها میتواند به امنیت ملی ما آسیب بزند، چه میتواند باشد؟ بویژه اینکه تجربه همه کشورهای دنیا، البته به غیر از ایران و کره شمالی، نشان داده است که این تصویر، واقعی نیست. آیا امروز امنیت ملی همه کشورهایی که اکنون این توصیهها را اجرا میکنند زیر سؤال رفته است؟ پاسخ قطعاً منفی است.
از همین جا میتوان دریافت که بحثها حول مسألهای به نام «اف.ای.تی.اف» سیاسی شده است و دیگر فنی و دقیق نیست. ضمن اینکه اگر چنین مخاطراتی وجود دارد، انتظار میرود به گونهای تنظیم یا اجرا شود که این مخاطرات دور شود.17302
نظر شما