مجلس دهم؛ آزمون بلوغ جناح‌ها

جمع دو ویژگی بالا در نامزدهای معرفی شده از سوی جریان‌های رقیب، به نظر سهل و ممتنع می‌نماید؛ سهل از آن‌رو که این روزها بازار همسویی نامزدهای انتخاباتی به این یا آن جریان سیاسی سکه است. برخی خود را اصولگرای ششدانگ می‌خوانند؛ بعضی تعدیل شده؛ شماری اصلاح‌طلب و شماری اصولگرایان اصلاح طلب و... . مساله این است که آیا همه جریان‌های سیاسی با طیب خاطر می‌توانند بر سر ثبات گرایش‌ هریک از نامزدهایی معرفی شده شرط بندی کنند؟
توانایی نامزدها برای نمایندگی کردن مطالبات واقعی مردم، وجه دیگری است که هریک از جریان‌های سیاسی به سختی می‌تواند در این باره تضمین دهد. دلیل این وضع چند عامل اصلی است:
نخست؛ فقدان کارکرد حزبی در فضای سیاسی کشور که سبب شده سلایق فردی، جناحی و باندی بر گرایش‌های شفاف، پاسخگو و کارامد سایه اندازد.
دوم؛ ارائه فهرست‌های انتخاباتی بیش از آنکه مربوط به گرایش‌های ایدئولوژیک جریان‌های سیاسی باشد، بازتابی از انفعال در برابر واقع‌سازی‌هایی است که فرایند تأئید صلاحیت‌ها بر آنها _ به ویژه اصلاح طلبان _ تحمیل کرده است. در این حال اصولگرایان نیز به‌رغم روی خوش شورای نگهبان در تأئید نامزدهای آنان، از انفعال مصون نیستند. این جریان اکنون در سخت‌ترین دوران فترت خود بسر می‌برد. چندپارگی اصولگرایان که هشت سال تصدی دولت‌های نهم و دهم و نیز کارنامه مجلس‌های _ به ویژه _ هشتم و نهم بر آنان تحمیل کرد‌، وضعی را پدید آورده است که حالا می‌توان به آنان "رقیبان هم مسلک" گفت.
سوم؛ تغییر نگاه مردم به تجربه کارکرد جریان‌های سیاسی است. در حال‌حاضر مردم با عبور از باورهای گذشته به ادعای جریان‌های سیاسی، کارآمدی آنان را در مدیریت کشور جستجو می‌کنند. تجربه همه دهه‌های گذشته پیش چشم مردم است. اینکه آیا قرار است مجلس دهم همچنان صحنه منازعات کشدار جناح‌ها باشد بی‌آنکه چاره‌ای روشن برای عادی سازی اوضاع کشور تدبیر شود؟ پرسشی است که نه تنها جریان‌های سیاسی، بلکه نامزدهای مدعی تصاحب کرسی‌های مجلس دهم باید به آن پاسخ دهند.
نگاهی به فهرست‌های انتخاباتی جریان‌های سیاسی نشان می‌دهد که تنها اندکی از آنها، با درک این خواست مردم تدوین شده‌اند. بنابراین، اولویت فهرست‌های انتخاباتی بیش از آنکه واکنش انفعالی به اوضاع باشد، لازم است بازتابی از خواست‌های واقعی مردم از مجلسی باشد که سازو کار آن پاسخ به نیاز زمانه است. نه اصولگرایان بدون نقد دوران حاکمیت یکدست خود بر کشور می‌توانند اعتبار زایی کنند و نه به دلیل گستردگی رد صلاحیت‌ نامزدهای اصلاح طلب، می‌توان به هر نامزد مدعی اعتماد کرد.