یکم: تعبیر به جهاد اقتصادی علاوه بر آنکه یک معنای ارزشی و مقدس را در اذهان و انظار متبادر می سازد، اشاره به نوع و جنس جنگ دارد. در ذهن عموم مردم مفهوم جنگ و جهاد با حضور تن به تن در جبهه و جنگ فیزیکی مترادف است و حال آنکه از قدیم الایام انواع جنگ های اقتصادی و فکری و مذهبی و... مطرح بوده که امروزه به آنها جنگ نرم و جنگ سخت اطلاق می گردد. بنابراین، تعبیر به جهاد اقتصادی بیانگر نوع جهاد ملت ایران می باشد.
دوم: در اینکه صحنه نبرد به صحنه جنگ اقتصادی تعریف شده است هیچ تردیدی وجود ندارد. مسئله اساسی و حیاتی امروز کشور ما به روایت دشمنان ما و شواهد تاریخی و قراین موجود جبهه اقتصادی دشمن بر این مسئله هم تأکید دارد و همین در مواضع متعدد تصریح نموده است که به جای حمله نظامی به ایران از حربه اقتصادی علیه ملت ایران و انقلاب اسلامی ایران بهره خواهیم برد. اینکه چرا دشمن جبهه اقتصادی را برگزیده است دلایل متعددی دارد که در این مختصر مجال پرداختن به آن نیست.
سوم: اهل اقتصاد و فعالان بخش خصوصی و تشکل های صنفی اقتصادی در حوزه های مختلف اقتصاد و صنعت و خدمات و تولید بایستی این تعبیر را ارج بنهند و برای عملیاتی ساختن آن به ارایه راه کار و الگو اجرایی طرح و ایده بدهند. زیرا به نظر می آید هیچ گاه تا به حال اینگونه از سرمایه و نیروی کار ایرانی حمایت صریح و روشن به عمل نیامده است.
چهارم: اینکه عملکرد مسئولان اجرایی کشور و قوای سه گانه کشور در حوزه جهاد اقتصادی چه بوده است، نیازمند بررسی همه جانبه و تفصیلی می باشد ولی این امر موجب نمی گردد تا از ارزیابی اجمالی آن صرف نظر نمود. واقعیت این است که علی رغم کارهای خوب و مفیدی که صورت گرفته است، با توجه به ظرفیت های موجود و قابلیت ها و استعدادهای ملـی و فرا ملـی، کـارنامه درخشانی از خودمان برجای نگذاشتیم و اگر برنامه ریـزی و هـدف گذاری صحیحی صورت می گرفت قطعاً شاهد دست آوردهای بالاتری می بودیم و کمتر فرصت سوزی می کردیم.
پنجم: مهم آن است که در ورای همه سخنرانی ها و نوشتارها و برگزاری مجامع و سمینارها روح مطلب و جهاد اقتصادی و را فهم نمائیم والاّ اگر رهبری مطلبی را بگویند و مطالبه ای را مطرح کنند و مسئولان کار دیگری انجام دهند معلوم است که هدف ما محقق نخواهد شد و امیدها به سراب تبدیل خواهند شد.
جان کلام و حقیقت این نام گذاری، توجه و اعتماد به بخش خصوصی است. فراهم ساختن زمینه بالندگی و شکوفایی بخش غیر دولتی است، کاهش تصدی گری دستگاه های دولتی و شبه دولتی است، واگذاری کارها به معنای حقیقی کلمه به صاحبان و سرمایه گذاران و کارآفرینان و مدیران بخش خصوصی است، و این مطلبی است که متأسفانه زمینه و بستر فکری و فرهنگی آن در بین مدیران ما فراهم نگردیده است و لذا در اجرا گرفتار فراز و فرود می شویم.
اگر نقش فعال و مثبت بخش خصوصی در صحنه جهاد اقتصادی بخوبی تبیین شود، آنگاه تهدیدات دشمن در تحریم اقتصادی ملت ایران به فرصت های یگانه ای تبدیل خواهد شد که ایران را به شاخص های مهم تولید و رشد اقتصادی خواهد رسـانید. ولی متأسفانـه نگاه هـای ناقص و ناتمام به ظرفیت عظیم بخش خصوصـی و عدم واگذاری اجرای طرح ها به مردم موجب گردیده این استعداد بالقوه کشور رشد نکند و شکوفا نگردد. تجربه همه کشورهـایی کـه این مسیر را طـی نموده اند و علی رغم کمبودهای فراوان و مشکلات اقتصادی کمرشکن ناشی از جنگ های جهانی توانسته اند جزء کشورهای پیشرفته دنیا قرار بگیرند، نشان می دهد که واگذاری کارها به مردم و بخش خصوصی و هدایت و سیاست گذاری دولت در عرصه های مختلف می تواند کشور را شکوفا سازد.
ششم: واکاوی صحنه نبرد اقتصادی به ما می آموزد که دشمن برای دستیابی به اهداف خود خیمه فرماندهی را هدف قرارداده است و بدیهی است در صورت توفیق دشمن در انهدام و یا از کار انداختن اطاق فکر، جهاد اقتصادی سرنوشت دیگری پیدا خواهد نمود.
تجربه های در دسترس به ما می گوید نقشه های دشمنان چندان هم غیر قابل پیش بینی نیست، بازسازی مدل های به کار گرفته شده و آزمون و خطای انجام شده، استراتژی و تاکتیک دشمن را در جهاد اقتصادی در برابر ما می گذارد. آنچه سال گذشته در بازار ارز و سکه اتفاق افتاد به هیچ وجه یک قدم بی نظیر و خلاقانه و مبتکرانه نبود، امری بود که دلسوزان نظام و کشور، کتباً و شفاهاً آنرا به مسئولان متذکر شدند ولی متأسفانه توجه نکردند و حتی به راه حل های مستدل و منطقی ارایه شده در مقابله با بحران ارز و طلا بی اعتنایی نمودند و البته زمانی هم توصیه ها را به کار بستند که شاهد تأثیر فوق العاده آن در فرونشستن التهاب بازار طلا بودیم. انحلال سازمان مدیریت، تأخیر در ارایه لوایح بودجه سالانه، و نهایتاً تصویب دیر هنگام آن (ماه های فروردین و اردی بهشت سال بعد) پیام های غلطی را به دشمن منعکس می کند که موجب تجری او می گردد.
هفتم: با این مقدمه نسبتاً طولانی به بررسی اقتضاآت و لـوازم ضروری جهاد اقتصادی و پیامـدهای مثبت آن می پردازیم.
« اقتضاآت جهاد اقتصادی »
1- برای اجرایی ساختن شعار حمایت از تولید ملی ابتداءً نیازمند ایجاد باور ذهنی و فرهنگی و هماهنگی بین تمام اجزاء و عناصر کشور و همدلی همه مدیران نظام در تمام رده ها می باشیم تا عزم ملی ما مبنی بر تحقق شعار امام راحل(ره) « ما می توانیم » به فصیلت برسد.
هماهنگی در داشتن برنامه بین سیاست گذاران و مجریان و تولید کنندگان و مصرف کنندگان در بخش های مختلف می تواند راه را تسهیل نماید.
2- دولت با تشکیل بروکراسی اداری و اصلاح و حذف برخی مقررات زاید و دست و پا گیر و ساماندهی و اصلاح سیستم بانکی و فعال سازی وزارت تجارت و صنعت و معدن و گمرکات کشور می تواند تحریم ها را دور بزند و نقشه های استکبار جهانی بر علیه ملت ایران را ناکام بگذارد.
3- مجلس شورای اسلامی در جایگاه قوه مقننه با تصویب طرح ها و لوایح اثر گذار به حمایت جدی و همه جانبه از تولید ملی و کار و سرمایه ایرانی بپردازد مجلس باید بدون انفعال و جوزدگی و سیاست زدگی و صرفاً در راستای تحقق یک هـدف کلان پیش قدم شده و با کارشناسی و دقت نظر به تعبیر مقام معظم رهبری بـه ریل گذاری برای قوه مجریه بپردازد هر چند که مجلس شورای اسلامی (خصوصاً در دور هشتم) با تصویب برخی طرح و لوایح بنیانی قدم اولیه را در این مسیر برداشته است ولی این مسیر پر فراز و نشیب نیازمند رصد دائمی تحولات منطقه ای و جهانی می باشد و لذا لازم است با روزآمد ساختن قوانین و استفاده حداکثری از ظرفیت کارشناسی کشور همچون گذشته در میدان جهـاد اقتصادی پیش قـدم و پیش آهنگ باشـد که به نمونه هایی از آن اشاره می شود:
4-
الف- مجلس هشتم با تشکیل کمیسیون ویژه و کارگروه ها و طرح موضوع در کمیسیون های مرکز پژوهش ها، در نظر داشت لایحه هدفمندی یارانه ها در طول پنج سال و با رعایت همه جوانب و مصالح کشور و ظرفیت اقتصادی و عدم فشار بر مردم به ویژه دهک های کم درآمد، همراه با مشخص شدن جزئیات امر در قانون و ترسیم جداول افزایش قیمت ها به طور دقیق سامان یابد
ب- تصویب قانون مهم برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور مجلس هشتم بین دو گزینه تصویب سریع لایحه و یا بررسی دقیق و کارشناسی آن، گزینه دوم را انتخاب کرد و بررسی آن حدود 10 ماه در مجلس طول کشید. صرف نظر از مشترکات برنامه اول تا پنجم توسعه به شرح ذیل می باشد:
1) عدالت اجتماعی، دفاع از حقوق و کرامت انسانی، تأمین اجتماعی، توزیع مناسب درآمدها، به دور از فقر و فساد و تبعیض.
2) جلب گسترده مشارکت مردم و مردمی کردن حوزه های اقتصادی و اجتماعی.
3) ایجاد فضای مناسب برای تحقق جهش بلند اقتصادی و اجتماعی.
4) تحقق دو شاخص پایه ای پیشرفت و عدالت و توجه به دین باوری و خود باوری.
5) ترسیم الگوی بومی و نقشه اسلامی- ایرانی به منظور حرکت شتابنده به سمت تحقق جامعه اسلامی اسوه و شاهد.
ج- قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان
د- قانون ایجاد مناطق جدید ویژه اقتصادی که به منظور رفع موانع رشد و توسعه و ایجاد رونق اقتصادی در برخی مناطق کشور به تصویب رسید
هـ- قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی
و- قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی
این قانون به منظور اجرای برنامه ها و سیاست های مدیریت کـارآیی انرژی با هـدف کنترل اتلاف انرژی در بخش های مختلف عرضه و تقاضا و حفظ ظرفیت صادرات انرژی کشور برای بلند مدت به تصویب رسید.
ز- قانون اصلاح قانون نفت
به منظور توسعه صنعت نفت و گاز کشور و افزایش نظارت پذیری فرآیند استحصال تا بهره برداری و فروش و همچنان شفاف سازی روابط مالی حوزه نفت و گاز و تمهید شرایط تحقق مفاد قانون اساسی و سیاست های کلی نظام به ویژه اصل 44 قانون اساسی.
ح- قانون ارتقاء کیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی داخلی
ط- قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات.
ی- تصویب قوانین مهندسین ناظر تولیدات کشاورزی و قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی و قانون نظام جامع دام پروری کشور.
ک- قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی که با هدف لزوم حمایت دولت از کسب و کارهای کوچک درون خانه و کمک به اقتصاد گروه های محروم به تصویب رسیده است و بر اساس این قانون دولت موظف است زمینه اشتغال متقاضیان مشاغل خانگی را فراهم آورد.
4- شعار حمایت از تولید ملی در بر دارنده یک معنای اثباتی است که به نوبه خود پایه و مقوّم این شعار به حساب می آید و آن عبارت است از اعتماد سازنده مثبت به فعالان بخش خصوصی، اعتماد به کسانی که برای مقابله با تحریم ها و خروج از بحران ها می توانند ابتکارات فراوانی را به خرج دهند. این اعتماد موجب می گردد تا فعالان بخش خصوصی از اعتماد به نفس کافی برخوردار شوند و این حس به نوبه خود روحیه جهادی را در تک تک عوامل مؤثر در این عرصه رقم خواهد زد.
5- برقراری ارتباط وثیق و همدلانه بین دو حوزه صنعت و دانشگاه نشانه عزم جدی مسئولان بر حمایت از سرمایه و کار ایرانی است حمایت از تولید ملی به معنای تقویت توان تولیدکنندگانی است که می خواهند در عرصه بازارهای بین المللـی با کالای ایرانـی حضور یابند تضمین کیفیت محصول و به روز بودن محصولات ما در زمینه های فنآوری و... موجب می گردد تولید ملی با پشتیبانی علمی و دانشگاهی توان رقابت و حضور در بازارهای جهانی را داشته باشد.
6- حمایت از تولید ملی به معنای توجه به استاندارد سازی محصولات داخلی و بالا بردن سطح اعتماد مردم در مصرف کالاهای تولید داخل است. آسیب شناسی بی توجهی مردم به مصنوعات داخلی و اقبال آنان به محصولات مشابه خارجی موجب می گردد تا ما برای تقویت حس مصرف کالای داخلی نسبت به تولید کیفی با بهره گیری از دانش و خلاقیت ایرانی بیش از گذشته حساس باشیم
7- یکی از مصادیق حمایت از کار و سرمایه ایرانی، ضرورت توجه جدی مسئولان اقتصادی کشور به توانائی ها و سرمایه ها و ظرفیت های اقتصادی ایرانیان مقیم خارج از کشور است.
حمایت از کار و سرمایه ایرانی به معنای ایجاد زمینه مناسب برای ورود سرمایه های ایرانی به بازار داخل است، پشتیبانی و رفع موانع سرمایه گذاری به معنای ایجاد امنیت و حمایت از کار و سرمایه ایرانی است.
8- به کارگیری ظرفیت قانون صندوق توسعه ملی می تواند سهم بسزایی در حمایت و رونق تولیدات ملی ما داشته باشد.
9- فلش حمایتی ما باید به سوی تولیدات ملی با قابلیت صادرات به میزانی که محصولات ما قابلیت صادراتی داشته باشند. به همان نسبت ما در داخل کشور از ایجاد اشتغال پایدار و مولد و نشاط اقتصادی برخوردار خواهیم شد.
10- تحقق حمایت از تولید ملی نیازمند ترویج جدی این تفکر ملی است و تا عزم ملی همه آحاد ملت فراهم نگردد دستیابی عملی به این شعار غیر ممکن است. فرهنگ سازی و ترویج این ایده برای چند سال پیاپی همراه با سیاست گذاری و اجرای شایسته قوانین مرتبط با این موضوع می تواند تحقق بخشی از منویات مقام معظم رهبری باشد.
نظر شما