یک دادگاه ایرانی رای خود را بر مبنای موازین حقوق بشری صادر کرد و ملاقات هفتگی با فرزندانی که والدین‌شان جدا شده‌اند را حق پدران دانست.

امید سلیمی‌بنی: این روزها هر چند آرایی که از شعب مختلف قوه قضاییه بر اساس موازین بین المللی حقوق بشری صادر می شود، نسبت به همه آرای صادر شده در دادگاه ها، بسیار اندک است، ولی صدور این آرا، به اندازه ای مهم و به تعبیری اتفاق شیرینی است که توجه به آن برای شهروندان و همچنین اهالی علم حقوق از جمله نویسندگان، وکلا، قضات و قانون گذاران، خالی از فایده نیست.

در رای جدیدی که شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان مازندران صادر کرده، به پدر حق داده شده برای ملاقات هفتگی با فرزند خود، اقدام کند.

در این پرونده، که ظاهرا با متارکه والدین همراه است، مادر کودک، از دادگاه خواسته بود تا حق ملاقات پدر با فرزند، به ماهی یک بار کاهش یابد. بر این اساس، دادگاه بدوی رای داده بود که پدر فقط می تواند ماهی یک بار با فرزند خود آن هم تنها برای 24 ساعت ملاقات داشته باشد.

پدر کودک به عنوان تجدیدنظرخواه، از دادگاه تجدیدنظر خواسته بود تا زمان ملاقات او با کودک، افزایش پیدا کند و دادگاه بر اساس پیمان نامه بین المللی حقوق کودک که از عمده ترین منابع حقوق بشر بین المللی است، تکلیف کرده که پدر می تواند هر هفته به مدت 24 ساعت با کودک خود ملاقات کند.

در این رای که تصویر آن به دلیل رعایت حریم طرفین دعوا، بخشی از اطلاعات آن، حذف شده است، قضات دادگاه اعلام کرده اند: "تعیین فاصله زمانی طولانی (ملاقات ماهانه یک روز) برای پدر مطلوب نیست، چرا که افزون بر نیاز متقابل مادر و فرزند به مهر و محبت، ملاقات و نظارت بیشتر پدر نسبت به فرزند برای کسب فضائل انسانی و اخلاقی و آموزش های لازم برای فرزند ضرورت دارد و ایجاد فاصله این چنینی (یک ماه) بین پدر و طفل، موجبات دوری و قطع ارتباطات عاطفی و روانی و علاقه بین پدر و فرزند خواهد شد که این امر به هیچ وجه به مصلحت و منافع طفل موضوع اسناد داخلی و بین المللی حقوق بشر نیست."

به بیان دیگر، این شعبه از دادگاه های قوه قضاییه، اعلام کرده همانطور که مادر فرشته است و بودن و حضور او در کنار کودک، لازم است، پدر نیز یک فرشته است و محروم کردن فرزند از ملاقات پدر به صلاح کودک نیست.

مختصری درباره پیمان نامه حقوق کودک

پیمان نامه حقوق کودکان یک عهدنامه بین المللی (کنوانسیون) است که بخش عمده ای از حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کودکان را در54 ماده و دو قرارداد اجرایی (پروتکل) بیان می‌کند. دولت‌هایی که این پیان نامه را امضا کرده‌اند موظف به اجرای آن هستند و شکایت‌های راجع به آن به کمیته حقوق کودک ملل متحد تسلیم می‌شود.

کمیته حقوق کودک ملل متحد نهادی برای بررسی پیشرفت کشورهای عضو در دستیابی به تحقق تعهدات ناشی از پیمان است که به موجب ماده ۴۳ کنوانسیون تأسیس شده و از ده کارشناس تشکیل می‌شود که از اتباع کشورهای عضو با توجه به پراکندگی جغرافیایی و نظام‌های حقوقی اصلی انتخاب می‌شوند. وظیفه اصلی این کمیته بررسی گزارش‌های رسیده از کشورهای عضو کنوانسیون، ارائه پیشنهادها یا توصیه‌های کلی بر اساس بررسی گزارش‌ها درخواست مشاوره و مساعدت فنی از صندوق کودکان ملل متحد، سازمان‌های تخصصی ملل متحد و دیگر نهادهای دارای صلاحیت است.

این کنوانسیون در ۲۰ نوامبر ۱۹۸۹مورد پذیرش مجمع عمومی سازمان ملل متحدقرار گرفت. تاکنون ۱۹۳ کشور (تمام اعضای ملل متحدبه جز ایالات متحده آمریکاو سومالی)این سند را امضا کرده‌اند و در ۱۴۰ کشور اجرا می‌شود. و به این ترتیب مقبول‌ترین سند حقوق بشردر تاریخ است.

جمهوری اسلامی ایران هم در اول اسفندماه 72 در مجلس، این کنوانسیون را به تصویب رساند. مجلس با تصویب قانون اجازه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون حقوق کودک، ماده واحده ای را تصویب کرد که در آن به دولت اجازه داده شده بود مشروط بر آن که مفاد این کنوانسیون در هر مورد و هر زمان در تعارض با قوانین داخلی و موازین اسلامی باشد و یا قرار گیرد از طرف دولت جمهوری‌اسلامی ایران لازم‌الرعایه نباشد.

 

تصویر رای صادر شده

 

47231

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید.
کد خبر 653241

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
6 + 11 =

نظرات

  • نظرات منتشر شده: 2
  • نظرات در صف انتشار: 0
  • نظرات غیرقابل انتشار: 0
  • داود IR ۰۶:۵۶ - ۱۳۹۶/۰۱/۲۱
    11 1
    دستشون درد نکنه
  • محمد ۰۷:۱۸ - ۱۳۹۶/۰۱/۲۱
    15 1
    سلام ، خداراشكر كه يك قاضي توانست از حقوق شهروندي به نحو احسن استفاده كنه !!! و مثل بقيه قضات كپي برداري نكرد و از راه قانون راه قانوني براي اين خانواده پلي ساخت تا زندگي ارومتر و كم استرس رو به اين بچه و خانواده اش هديه كنه ، درود