پنج شنبه 6 اردیبهشت 1397
یکشنبه 26 فروردین 1397 - 23:50:00 چاپ

چالش عمده سیاست‎های ارزی دولت

سیاست > مجلس - محمدقسیم عثمانی*

در شرایطی که منابع ارزی کشور بیش از مصارف ارزی كشور است و اصطلاحا گفته می شود که تراز ارزی کشور مثبت است، افزایش غير ارادى نرخ ارز، غیرمنطقی به نظر مى رسد و نمى توان با دلایل اقتصادی آن را توجيه نمود.

طبق گزارشات مالی ارزی بانک مرکزی، منابع ارزی کشور بیش از مصارف ارزی کشور است، اما آنچه باعت عدم تعادل و افزایش تقاضا برای آن شده است، تقاضای ناشی از سفته بازی و عدم بسترهای سرمایه گذاری جايگزين و فقدان محلى براى حفظ قدرت پول، پس انداز و سرمایه های ریز و درشت مردم و نيز نظريه انتظارات است.

زمانی که زمینه های سرمایه گذاری و سودآوری در کشور مسدود و يا محدود شده است و مردم محلی امن و سودده برای سرمایه های ریز و درشت خود پیدا نمی کنند، بازار ارز و طلا، آسان‎ترین و در دسترس ترین بازار جایگزین خواهد بود. نتيجه این اقدام هر چند عده ای را به سود مورد نظر خواهد رساند، اما اقتصاد کشور و قدرت خرید عمومی را با مشکل جدى مواجه خواهد ساخت و باعث ايجاد تورم خواهد شد.

آنچه عامل این شرایط است قفل بودن سایر بازارهاى جايگزين است و تا زمانیکه بازار مسکن به رونق نسبی خود نرسد، فشار تقاضا در بازار ارز تداوم خواهد یافت. سیاست‎های دستوری و شعاری در بازار ارز ممكن است در كوتاه مدت تأثيرات خود را داشته باشد و اقدامات فعلی دولت بتواند به صورت مقطعی باعت کاهش نرخ ارزش شود؛ اما در میان مدت و بلند مدت اینگونه اقدامات نمی تواند رافع مشکل باشد.

اقداماتی که دولت در نظر دارد به اجرا درآورد، هرچند می تواند تاثیرات موسمى و مقطعى داشته باشد؛ اما واقعیت این است که این اقدامات باید قبل از افزایش نرخ ارز در بازار صورت می گرفت. اگر چنین شده بود عملا افزایش نرخ ارز به صورت برنامه ریزی شده، کنترل شده و هدفمند صورت می گرفت نه اینکه به صورت کنترل نشده و لگام گسیخته، نرخ ارز افزایش یابد و بعد از آن اين اقدامات صورت گيرد.
نکته قابل تاکید این است که نرخ ارز رسمی کشور باید تعدیل شود و این اصلاح و تعديل باید بر اساس محاسبات دقيق کارشناسی و واقعیت‎های اقتصادی کشور صورت گیرد نه به صورت ذهنى و انتزاعى. نرخی که اکنون به صورت رسمی مورد عمل قرار می گیرد با نرخ واقعی ارز تفاوت قابل توجهی دارد و این تفاوت باعث افزایش قیمت ارز در بازار شده است.

اصولا هرچه "قیمت" واقعی ارز به "ارزش" واقعی ارز نزدیک تر باشد، مابه التفاوت قیمت رسمی ارز و قمیت بازار ارز، کمتر خواهد بود؛ لذا دولت باید قیمت ارز را نزدیک به ارزش ارز تعيين كند تا نوسانات ارزى کاهش پیدا کند و سرمايه گذاران بتوانند در مورد موضوعات اقتصادى و مالي خود تصميم بگيرند.

البته این نکته باید مورد توجه قرار گیرد که افزایش نرخ ارز در صورتیکه کنترل شده و هدفمند باشد دو اثر مستقیم دارد که یکی تحريک و افزايش صادرات و دیگری ممانعت و كاهش واردات است. هم رونق صادرات و هم رکود واردات لازمه حمایت از کالای ایرانى است. اما در این خصوص ملاحظاتی ضروری است؛ ازجمله اینکه باید تغییر نرخ ارز یک تصمیم ارادی و هدفمند باشد و افزایش قیمت کالاهای اساسى را به نحوی دیگری جبران کرد و متناسب با افزایش نرح ارز و تورم حاصل از آن حقوق کارکنان دولت و غیر دولت نیز تعدیل و اصلاح شود.
به نظر حقیر تنها راه کنترل نرخ ارز، فعال سازی بازارهای راکد موجود و خصوصا بازار مسکن است؛ زيرا تنها بازاری که می تواند حجم عظیم نقدینگی موجود كشور را جذب و مهار نماید، بازار مسکن است و سایر بازارهای موجود از جمله بورس اوراق بهادار، توان جذب نقدینگی موجود را ندارد. تا زمانیکه بازار مسکن رونق نسبی خود را پیدا نکند، نمی توان نسبت به تثبیت نرخ ارز خوش بین بود.

* نماینده مردم بوکان و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس

27216

مطالب مرتبط
ارسال دیدگاه

قوانین ارسال نظر
  • خبرآنلاین نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی‌کند
  • لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری کنید
  • اگرچه تلاش می‌شود نظرات ظرف 2ساعت تعیین تکلیف شوند اما نظراتی که پس از ساعت 19 نوشته شود حداکثر تا 9 صبح روز بعد منتشر می‌شوند
  • با توجه به آن که امکان موافقت یا مخالفت با محتوای نظرات وجود دارد، معمولا نظراتی که محتوای مشابه دارند، انتشار نمی‌یابند بنابراین توصيه مي‌شود از مثبت و منفی استفاده کنید.

0/700

پربیننده‌ترین