به گزارش خبرآنلاین ،در این نشست ،تعدادی از فعالان اقتصادی و مدیران واحد های تولیدی و صنعتی به بیان دیدگاها ،نقطه نظرات و پیشنهادات خود در راستای بهبود خدمات‌رسانیو رفع موانع تولید پرداختند.
دکتر سید احمد موسوی بنیانگذارسرزمین ایرانیان وگروه کارخانه جات ایران توحید در این نشست با اشاره به تاکیدات مکرر و موکد مقام معظم رهبری و روسای محترم قوای سه گاه مبنی بر ضرروت رفع موانع تولید و توسعه اشتغال ،توجه جدی مسولین امر نسبت به فراهم آوردن شرایط مساعد فعالیت های تولیدی و اقتصادی ا مورد تاکید قرار داد و خاطرنشان کرد:رفع موانع تولید نباید در مرحله حرف و شعار باقی بماند و عملگرایی مسولان اجرایی و برنامه ریزان کشور در این زمینه نیاز اساسی و جدی کشور در شرایط کنونی است.
وی به تبیین و تشریح برخی از موتنع پیش روی تولید کنندگان پرداخت و بازنشستگی پیش از موعود نیروهای متخصص،تحت عنوان مشاغل سخت و زیان آور را از جمله این عوامل و موارد برشمرد
موسوی ،خارج شدن بخشی از نیروهای متخصص و ماهر نیروی کار از چرخه فعالیت و مولد بودن در قالب بازنشستگی پیش از موعود تحت عنوان مشاغل سخت و زیان آور را برای اقتصاد و تولید کشور زیان بار و خسارت زا عنوان کرد و ادامه داد:نیروهای کار با صرف هزینه و زمان از جیب صنعتگران و تولیدکنندگان به درجه مهارت و کارآمدی می‌رسند و هزینه های زیادی برای ارائه آموزش و ارتقاع مهارت کارگران صرف میشود اما در برخی از مشاغل ،کارگران ماهر تحت عنوان مشاغل سخت و زیان آور در عین کارآمدی و داشتن توانایی کار،پیش از موعود در سن 40 سالگی بازنشسته میشوند که این امر به هدر دادن سرمایه های کشئر و خالی شدن عرصه های تولیدی از نیروهای متخصص منجر میشود.
وی ادامه داد :در برخی از جوامع توسعه یافته و صنعتی به ویژه برخی کشور های اروپایی ،کارگران در سنین 60تا70 سالگی بازنشسته میشوند .
این فعال اقتصادی با بیان اینکه قانون بازنشسگی بیش از موعود نباید به عاملی برای خروج نیرئوی انسانی ماهر از چرخه فعالیت تبدیل شود ،خاطر نشانن ساخت لازم است زمینه بهره گیری مجدد از کارگرانی که در سنین پایین بازنشسته میشند در واحد های تولیدی فراهم شود
موسوی افزود :در حال حاضر قوانین سازمان تامین اجتماعی متنع تحقق این امر شده و بسیاری از نیروهای توانمند که در سنین پایین بازنشته شده اند ولی همچنان جزو نیروی انسانی فعال محسوب میشوند به جای فعالیت تولیدی و تخصصی به فعالیت های خدماتی و یا واسطه ای روی می‌آورند در حالی که بخش تولید کشور به دت نیازمند چنین نیروهای آموزش دیده و ماهری است.
سرمایه گذار شرکت توسعه سیاحان سرزمین ایرانیان و گروه کارخانه جات ایران توحید در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه متاسفانه برخی فرآید های موجود ادداری ریا،بعضا ضد تولید عمل میکنند ،خاطر نشان کرد :بخش عمده ای از موانع تولید را همین قوانین دس و پا گیر و فرآیند های پیچیده ادار یتشکیل میدهند که در بسیاری از موارد نیز متعارض بوده و موجبات سردرگمی تولید کنندگان و فعالان اقتصادی را فراهم میکنند .
وی با اشاره به بی ثباتی قوانین و مقررات در حوزه اقتصادی و تغییرات پیاپی و مکرر بخشنامه های ضد و نقیض و شیوه عمل دستگاهای اجرایی مرتبت در این حوزه گفت :مقررات پیچیده و زاید اداری به ویژه در سیستم بانکی کشور ،دست و پای تولید کنندگان و فعالان اقتصادی را بسته است .
موسوی از بی ثباتی و پیچیدگی قوانین و مقررات در حوزه ارزی و ریالی به عنوان بخشی از مشکلات پیش روی تولید کنندگان و فعالان اقتصادی یاد کرد و خاطرنشان ساخت الزا و سپردن ضمانتنامه بانکی برای ترخیص کالا که به علت دریافت مفاصا حساب از دوایر ذیربط بعضا چندین ماه زمان میبرد موجب شده است واردکنندگان تجهیزات و مواد اولیه با زیان های بسیاری مواجه و گاهی با تعطیلی کارخانه جاتت مواجه شوند در صورتی که قبلا با سپردن یک فقره چک ترخیص کالا انجام میشد.
موسوی با اشاره به بخشنامه بانک مرکزی در خصوص سپرده گذاری ۵ تا ١٠ درصدی برای ثبت سفارش کالا و با تاکید بر اینکه این مبلغ بایستی بی مورد در اختیار بانک‌ها قرار گرفته و پس از ترخیص کالا عودت شود و با انتقاد انتقال از عدم مساعدت بانک‌ها با تولید کنندگان در بحث گشایش اعتبار، بخشنامه فوق را مانع تولید عنوان کرد از دستندکاران ذیربط خواستار اصلاح و حذف این بخش نامه شد.
وی، عدم آزادسازی وثایق بانکی نسبت به اقساط پرداخت شده را از جمله دیگر موانع تولید برشمرد و گفت:بر اساس مصوبه هیات عمومی دیوان عدالت اداری، بانک ها باید پس از پرداخت مبالغی از اقساط نسبت به آزاد سازی آن بخشی از وثایق مربوطه اقدام کنند که متاسفانه بانک ها به این الزام قانونی عمل نمی‌کنند
وی از توقیف بی دلیل وثایق مازاد تولید کنندگان در نزد بانک ها به عنوان بخشی از موانع تولید و اشتغال یاد کرد و گفت اگر وثایق مازاد آزاد شوند تولیدکنندگان می‌توانند نیاز های مالی و سرمایه در گردش مورد نیاز را تامین نمایند
موسوی با اشاره به اینکه واردات ماشین آلات و قطعات اولیه بدون انتقال ارز ممنوع است تصریح کرد در حالی که بسیاری از تولید کنندگان و صنعتگران مایلند تا با سرمایه شخصی و بدون استفاده از تسهیلات دولتی فورا نسبت به خرید خطوط تولید و تجهیزات مورد نیاز خود اقدام نمایند متاسفانه به علت قوانین دست و پا گیر موجود فعلی از چنین امکانی محروم هستند وی با اشاره به تشکیل ستاد های مختلف از جمله ستاد اقتصاد مقاومتی و غیره در وزارت صنعت، معدن و تجارت و دوایر ذیربط و ابلاغ مصوبات به نهاد های ذیربط از جمله بانک ها تصریح کرد متاسفانه بعضا بانک ها در عمل به این مصوبات که مورد تاکید مسؤلین ارشد نظام می‌باشد به ویژه در بحث واردات به درستی عمل نکرده و همین امر به مانعی برای تولید تبدیل میشود.
۴۶
نظر شما