به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، در همایش «خلیج فارس و تنگه هرمز؛ از حماسههای دیروز و امروز تا راهبردهای فردا» که روز شنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۴ با حضور جمعی از استادان علوم سیاسی، تاریخپژوهان و دیپلماتهای پیشین در سالن اندیشگاه کتابخانه ملی برگزار شد، کورش احمدی، دیپلمات پیشین و تاریخپژوه، به بررسی رژیم حقوقی تنگه هرمز پرداخت. او در سخنان خود با مرور پیشینه تاریخی و حقوقی این آبراه راهبردی، به تحولات مربوط به پهنای دریای سرزمینی، کنوانسیونهای حقوق دریاها و موضع ایران در قبال آنها اشاره کرد و در ادامه، وضعیت کنونی حاکم بر تنگه هرمز و ظرفیتهای احتمالی برای مدیریت حقوقی و امنیتی آن در آینده را مورد بحث قرار داد.
در ادامه مشروح سخنان او از نظر میگذرد.
***
من قصد دارم توضیحی مختصر درباره رژیم حقوقی تنگه هرمز ارائه کنم. تلاش میکنم در این زمینه، تا حدی به سوابق موضوع بپردازم، وضعیت فعلی را تشریح کنم و همچنین به این پرسش بپردازم که چه ظرفیتها و امکاناتی ممکن است در آینده وجود داشته باشد.
به بیان دیگر، مسئله این است که آیا ایران در آینده این امکان را دارد که تغییری در وضعیت جاری ایجاد کند یا خیر؛ وضعیتی که مبتنی بر حقوق عرفی یا حقوق قراردادی است و در تاریخ روابط بینالملل سوابق ممتد دارد.
انگلیس در قرن نوزدهم سه عهدنامه با شیوخ خلیج فارس امضا کرد. بهطور مشخص، در آخرین عهدنامه در سال ۱۸۹۲، این شیوخ بهعنوان تحتالحمایه انگلیس شناخته شدند؛ یعنی موجودیتهایی که دفاع و سیاست خارجی آنها در انحصار انگلیس قرار گرفت، اما در امور داخلی از نوعی خودمختاری محلی برخوردار بودند. با این حال، ایران هیچگاه این سه عهدنامه را به رسمیت نشناخت.
با استقرار نیروهای انگلیسی در رأسالخیمه و شکست دزدان دریایی در آنجا، این نیروها در بازگشت در قشم مستقر شدند. از همان زمان، منازعات متعددی از طریق تبادل یادداشتهای رسمی میان ایران و انگلیس آغاز شد. موضوع اصلی این بود که دربار فتحعلیشاه تأکید داشت قشم بخشی از قلمرو و جزئی جداییناپذیر از سرزمین ایران است؛ بنابراین، حاکمیت و مالکیت ایران بر این جزیره مسلم بوده و انگلیس باید هرچه سریعتر آن را تخلیه کند. در نهایت، انگلیس ظرف چند ماه عقبنشینی کرد. یکی از دلایل عقبنشینی انگلیسی اعتراضات ایران بود. ایران در آن زمان، و حتی تا بعد از جنگ جهانی اول عملا تنها موجودیت مستقل در منطقه بهشمار میرفت؛ یعنی تنها قدرت سیاسی محلی و منطقهای بود.
در گذشته، قدرتهای دریایی جهانی توانسته بودند با تکیه بر موقعیت دریایی خود و برخورداری از نیروی دریایی قدرتمند، در خلیجفارس حضور یابند؛ از پرتغالیها و هلندیها گرفته تا انگلیسیها و سرانجام، در دهه ۱۹۹۰، آمریکاییها. با این حال، در غیاب سایر کشورهایی که بعدها، پس از جنگ جهانی دوم، شکل گرفتند و در جغرافیای سیاسی منطقه ظاهر شدند، ایران همواره قدرت اصلی و عمده منطقهای در خلیجفارس بوده است. از همینرو، انگلیس سیاست مشخصی، یعنی مهار ایران، را در پیش گرفت. این سیاست تا سال ۱۹۷۱، یعنی زمان خروج انگلیس از شرق، از جمله از خلیج فارس، ادامه داشت. هدف از این راهبرد آن بود که ایران نتواند برای منافع انگلیس ایجاد مشکل کند.
انگلیس با توجه به داعیههای جهانی خود و بهویژه برای حفظ شبهقاره هند، که مهمترین مستعمرهاش بهشمار میرفت، در پی آن بود که در خلیج فارس حضور مستمر و گشت دریایی داشته باشد. ازاینرو، میکوشید برخی جزایر را تحت کنترل خود نگه دارد تا بتواند گشتهای دریایی و پایگاههای نظامی خود را در منطقه مستقر کند. به همین دلیل، در این زمینه در تقابل و تعارض با ایران قرار گرفت.
پس از آنکه ماجرای قشم، به شرحی که بیان شد، پایان یافت، مسئله بحرین شروع شد و پس از آن نیز کنترل سایر جزایر ایرانی در خلیج فارس در دستور کار انگلیس قرار گرفت. یک بهانه انگلیس برای این منظور این بود که ادعا کند این جزایر متعلق به شیوخ عرب هستند و از این طریق، کنترل آنها را در دست بگیرد.
از سوی دیگر، حتی بحث اجاره یا خرید این جزایر نیز مطرح شد و موضوعاتی مانند خرید، اجاره و سایر ترتیبات مشابه مورد توجه قرار گرفت. از همینجا بود که مباحث و منازعات حقوقی آغاز شد.
آنچه بهطور مشخص در بحث رژیم حقوقی تنگه هرمز اهمیت دارد، نقطه آغازش به مسئله پهنای دریای سرزمینی کشورها بازمیگردد. قدرتهای بزرگ دریایی، بهویژه انگلیس، بر این نظر بودند که پهنای دریای سرزمینی دولتها نباید از سه مایل دریایی تجاوز کند. مبنای این دیدگاه نیز این "قاعده برد توپ" بود و اینکه توپهای مستقر در ساحل بردی در حدود سه مایل دریایی داشتند؛ هدف اعمال این قاعده محدود کردن حاکمیت قدرتهای محلی و منطقهای بر دریای سرزمینی خود بود. بعدها آمریکاییها محدوده شش مایل دریایی را مطرح کردند، اما انگلیسیها همچنان بر قاعده سه مایل اصرار داشتند.
بر اساس فرض سه مایل دریایی، اگر از خط مبدأ، یعنی پایینترین حد جزر آب، محاسبه کنیم، در تنگه هرمز ــ برای مثال از ناحیه جزیره لارک ــ با حرکت سه مایل به سمت جنوب، و با فرض اینکه از سوی عمان نیز سه مایل به سمت شمال بیاییم و در حالی که باریکترین نقطه تنگه هرمز حدود ۲۱ مایل دریایی عرض دارد، نزدیک به ۱۵ مایل دریایی باقی میماند که خارج از دریای سرزمینی طرفین و در حکم دریای آزاد تلقی میشد.
البته بعدها، در کنوانسیون ۱۹۸۲، چنین مناطق در قالب «منطقه انحصاری اقتصادی» قرار گرفتند، اما در گذشته چنین مفهومی وجود نداشت. در نتیجه، تا مقاطعی که بعداً به آن اشاره خواهد شد، بخش عمده این محدوده جزو دریای آزاد محسوب میشد و به همین دلیل قدرتهای دریایی بینالمللی با فراغ بال ادعا میکردند که حق حضور و تردد در این منطقه را دارند.
در سال ۱۳۱۵ شمسی / ۱۹۳۴ میلادی، ایران قانونی را در مجلس به تصویب رساند که بر اساس آن، پهنای دریای سرزمینی ایران ۱۲ مایل دریایی اعلام شد. انگلیس که در آن زمان قدرت مسلط در خلیج فارس بود، بهشدت به این اقدام اعتراض کرد و آن را نپذیرفت.
با این حال، نگرانی ایران در آن مقطع صرفاً به مسئله پهنای دریای سرزمینی محدود نمیشد، بلکه بهاحتمال زیاد مسئله اصلی، نفت بود. زیرا در سال ۱۳۱۲، قرارداد جدید نفتی که جایگزین امتیازنامه دارسی شد، منعقد شده بود. نگرانی ایران این بود که انگلیس با استناد به قاعده سه مایل دریایی، فعالیتهای اکتشافی و استخراجی خود را به مناطق دریایی ایران نیز گسترش دهد. از اینرو، توجه ایران در آن دوره، بهویژه در سال ۱۳۱۵، بیش از آنکه معطوف به عمق دریای سرزمینی باشد، ناظر بر مسئله نفت بود. برغم اعتراض انگلیس، ایران بر این قانون و ادعای خود اصرار ورزید.
تا آنکه به مقطع مهم دیگری در سال ۱۹۵۸ میرسیم. در این سال، برای نخستین بار جامعه بینالمللی بهطور منسجم و جامع بر تدوین کنوانسیونی درباره حقوق دریاها متمرکز شد تا چارچوبی حاکم بر حقوق دولتها در دریاها تعیین شود. در این دوره، مرحوم دکتر احمد متیندفتری بهعنوان نماینده ایران و رئیس هیئت ایرانی در این کنفرانس حضور داشت.
در این مقطع، سابقه ذهنی اعلام دوازده مایل دریایی از سوی ایران وجود داشت. همچنین این مسئله مطرح بود که تنگه هرمز، بهعنوان یک موجودیت ژئوپلیتیکی، جایگاهی تقریبا استثنایی در سطح جهان دارد. در تنگه هرمز، با مجموعهای روبهرو هستیم که از چهار جزیره در نوار شمالی و شش جزیره در بخش غربی تشکیل شده و در مجموع، یک منطقه ژئوپلیتیکی ویژه را پدید آورده است؛ منطقهای که بهطور کامل تحت اشراف ایران قرار دارد.
این موقعیت، از نظر جغرافیایی، یک موهبت ویژه و خدادادی برای ایران بهشمار میرود؛ موقعیتی که در طول هزاران سال در اختیار ایران بوده و این کشور همواره از آن بهره برده است. هر زمان نیز که امکان آن فراهم بوده، این موقعیت مبنای اقدام و سیاستگذاری قرار گرفته است. برای نمونه، در سال ۱۶۲۲ میلادی، هنگامی که ایرانیان با بهرهگیری از کشتیهای انگلیسی توانستند پرتغالیها، یعنی یکی از قدرتهای جهانی آن زمان، را شکست دهند و از منطقه اخراج کنند، این موفقیت در واقع بر پایه همین موقعیت جغرافیایی ویژه حاصل شد.
چنانکه میدانیم، ژئوپلیتیک حاصل تعامل مثبت میان جغرافیا و سیاست است؛ به این معنا که اگر کشوری از موقعیت جغرافیایی مناسب برخوردار باشد، اما در سیاستگذاری دچار خطا شود، امکان اینکه بهتدریج امکانات جغرافیایی تضعیف شوند و ظرفیتهای ژئوپلیتیکیاش تخلیه شوند، وجود دارد.
با توجه به این وضعیت، هیئت ایرانی به ریاست دکتر متیندفتری و با اصرار دولت وقت، بر شناسایی پهنای دوازده مایل دریایی برای دریای سرزمینی ایران تأکید کرد. در مقابل، انگلیس، آمریکا و دیگر قدرتهای دریایی همچنان از موقعیت برتری برخوردار بودند؛ بهویژه انگلیس که در آن دوره هنوز یک قدرت استعماری جهانی بهشمار میرفت. ازاینرو، این قدرتها در برابر این دیدگاه مقاومت کردند و مباحثی درباره محدوده سه مایل تا شش مایل دریایی مطرح شد. با این حال، ایران این محدودیت را نپذیرفت و برخی دیگر از کشورهای در حال توسعه نیز با آن موافقت نکردند.
در همین چارچوب بود که بحث «عبور بیضرر» اهمیت یافت. با توجه به اینکه مسئله دوازده مایل دریایی در کنوانسیون بهطور قطعی نهایی نشد و تصمیمگیری در این زمینه تا حدی به دولتها واگذار شد تا با در نظر گرفتن شرایط خود، تعامل با دولتهای همجوار و موازنه با قدرتهای جهانی، درباره پهنای دریای سرزمینی تصمیم بگیرند، موضوع دریای سرزمینی جایگاه ویژهای پیدا کرد. همانگونه که اشاره شد، اگر پهنای دریای سرزمینی در تنگه هرمز سه مایل فرض شود، حدود پانزده مایل از عرض تنگه در حکم آبهای آزاد باقی میماند؛ یعنی آبهایی که خارج از دریای سرزمینی و در نتیجه خارج از حاکمیت ملی دولتهای ساحلی تنگه هرمز، یعنی ایران و عمان، قرار میگیرد.
اما اگر مبنا دوازده مایل دریایی از خط مبدأ جزایر باشد، در این صورت دامنه حاکمیت ایران در داخل تنگه هرمز بهمراتب افزایش مییابد. به همین دلیل، قدرت های دریایی موضوع عبور بیضرر در دریای سرزمینی را مد نظر قرار دادند.
مبنای عبور بیضرر این است که عبور کشتی های خارجی از دریای سرزمینی مجاز باشد، به شرط آنکه برای کشور ساحلی زیانبار نباشد. در تبیین این موضوع، بعدها در کنوانسیون ۱۹۸۲، بهویژه در ماده ۱۹، دوازده مورد بهطور مشخص ذکر شد که رعایت آنها شرط بیضرر بودن عبور است و در غیر این صورت، عبور میتواند برای امنیت یا طیفی از دیگر منافع کشور ساحلی مضر تلقی شود.
نکته مهم دیگر آن است که در کنوانسیون ۱۹۵۸ پذیرفته شد که کشورها می توانند در دریای سرزمینی خود عبور کشتیهای خارجی را "بهطور موقت و بدون تبعیض" تعلیق کنند.
با این همه، نکته کلیدی آن بود که این قاعده در مورد دریای سرزمینی کشورها در خارج از تنگهها پذیرفته شد و اما همزمان در ماده ۱۶ همان کنوانسیون تصریح شد که دولتهای ساحلی نمیتوانند عبور کشتیهای خارجی را در بخشی از دریای سرزمینی خود که در داخل تنگهها قرار دارد، تعلیق کنند. به بیان دیگر، اصل «عدم امکان تعلیق تردد» در مورد تنگهها مورد تأکید قرار گرفت.
به این معنا که از دید ایران، حتی در محدوده دریای سرزمینی دوازدهمایلی خود نیز، اگر کنوانسیون ۱۹۵۸ را میپذیرفت، دیگر نمیتوانست عبور کشتیهای خارجی از دریای سرزمینیاش را، حتی بهصورت موقت و بدون تبعیض، متوقف کند؛ در حالی که در خارج از تنگهها چنین حقی برای دولت ساحلی به رسمیت شناخته میشد. به همین دلیل، علت اصلی آنکه ایران این کنوانسیون را امضا کرد اما به تصویب نرساند، این بود که ایران تأکید داشت در محدوده دریای سرزمینیاش باید حق داشته باشد در صورت لزوم عبور کشتیهای خارجی، از جمله احتمالاً کشتیهای جنگی، را تعلیق کند.
بر همین مبنا، پس از انقلاب نیز «قانون مناطق دریایی جمهوری اسلامی ایران» در سال ۱۳۷۲ به تصویب رسید و همین مضامین در مواد ۸ و ۹ آن منعکس شد. در ماده ۸ این قانون تصریح شده است که ایران، هرگاه مصالح و منافع امنیتی و ایمنیاش اقتضا کند، حق تعلیق عبور کشتیهای خارجی را در دریای سرزمینی خود دارد. ویژگی مهم این ماده آن است که بهطور مشخص بیان نمیکند این اختیار در کدام بخش از آبهای سرزمینی اعمال میشود و این به این معنی است که ایران این حق را هم در دریای سرزمینی داخل تنگه هرمز و هم در دریای سرزمینی خارج از تنگه هرمز برای خود قائل است.
بنابراین، هم بر مبنای عدم تصویب کنوانسیون ۱۹۵۸ و هم بر اساس قانون مناطق دریایی سال ۱۳۷۲، موضع ایران این بوده است که در دریای سرزمینی خود میخواهد سطحی از حاکمیت را اعمال کند که فراتر از آن چیزی است که در آن کنوانسیون پیشبینی شده بود. به اعتقاد من، این سیاست درست و قابل دفاع است؛ زیرا ایران، برخلاف برخی دولتهای کوچک ساحلی، کشوری با وزن و جایگاه منطقهای ویژه است و در مقاطع مختلف، بالفعل یا بالقوه، قدرت اول منطقه بهشمار آمده است. طبیعی است که چنین کشوری نسبت به مسائل امنیتی خود نگرانی ها و ملاحظاتی بسیار گستردهتر از کشوری مانند عمان داشته باشد. ازاینرو، این موضع هم پیش از انقلاب و هم پس از انقلاب مورد تأکید قرار گرفته است.
پس از آن، کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها به تصویب رسید. تدوین این کنوانسیون از چند سال پیش از انقلاب، یعنی از سال ۱۹۷۶ میلادی، آغاز شده بود و شش سال به طول انجامید. در کنفرانسهایی که به تصویب کنوانسیون ۱۹۸۲ منتهی شد نیز سیاست ایران اساساً همین بود؛ یعنی تأکید بر اینکه ایران در آبهای سرزمینی خود ملاحظات ویژهای دارد. ایران این ملاحظات را با همان رویکرد پیشین اعمال کرد: کنوانسیون ۱۹۸۲ را که رژیم عبور ترانزیت را برای تنگههای بینالمللی مقرر کرد، امضا کرد، اما به تصویب نرساند.
از آنجا که این کنوانسیون امکان حق شرط را محدود میکرد و تحفظ نسبت به آن پذیرفته نمیشد، ایران مواضع خود را در قالب «بیانیه تفسیری» هنگام امضا اعلام کرد. در این مقطع، آقای دکتر جمشید ممتاز و مرحوم دکتر هرمیداس باوند، که از برجستهترین متخصصین حقوق بینالملل ایران بودند و هستند، نقش مهمی داشتند و بهدرستی تصمیم گرفتند سیاستی را که ایران در گذشته دنبال میکرد، در قبال این کنوانسیون نیز ادامه دهند.
در اینجا باید به یک نکته مهم اشاره کرد: برخلاف کنوانسیون ۱۹۵۸، در کنوانسیون ۱۹۸۲ تکلیف رژیم حقوقی تنگههای بینالمللی بهطور مشخص روشن شد. در این کنوانسیون، تنگه بینالمللی به عنوان آبراهی تعریف شد که دو بخش از دریای آزاد یا دو منطقه انحصاری اقتصادی را به یکدیگر متصل میکند. این تعریف در مورد تنگه هرمز نیز صادق است؛ زیرا پهنه آبی خارج از تنگه در محدوده منطقه انحصاری اقتصادی ایران و عمان و سایر کشورهای خلیج فارس قرار میگیرند.
بر همین اساس، برای این تنگهها یک رژیم ویژه تحت عنوان «عبور ترانزیتی» تعریف شد. در گذشته، یعنی در چارچوب کنوانسیون ۱۹۵۸، مفهوم عبور بیضرر بدون آنکه رژیم خاصی برای تنگهها تعریف شده باشد، به تنگهها نیز تسری داده میشد؛ اما در کنوانسیون ۱۹۸۲ برای نخستینبار یک رژیم حقوقی مستقل و ویژه برای تنگهها پیشبینی شد که همان عبور ترانزیتی است.
البته از منظر ایران، تفاوت اصلی عبور ترانزیتی با عبور بیضرر، دستکم در آن بخشی که برای ایران اهمیت اساسی داشت، چندان زیاد نبود؛ زیرا در نظام عبور ترانزیتی نیز دولتهای ساحلی حق تعلیق تردد کشتیهای خارجی را در دریای سرزمینی خود ندارند. این مسئله دقیقاً همان عامل مهمی بود که بار دیگر برای ایران حساسیت ایجاد میکرد. از این رو، دلیلی وجود نداشت که ایران بدون قید و شرط بپذیرد در دریای سرزمینی خود، تعهدی فراتر از ملاحظات امنیتیاش بر عهده بگیرد.
به همین دلیل، ایران در بیانیه تفسیری خود تصریح کرد که رژیم عبور ترانزیتی، یک رژیم صرفاً معاهداتی و مبتنی بر معاهده حاضر است؛ یعنی محصول نوعی بده-بستان میان دولتهاست و بیانگر یک قاعده عام و از پیش موجود عرفی نیست و تنها برای کشورهایی که کنوانسیون ۱۹۸۲ را تصویب میکنند الزام آور است. بنابراین، از نگاه ایران، فقط دولتهایی که عضو کنوانسیون هستند میتوانند به این رژیم استناد کنند. از آنجا که در آن زمان آمریکا خود اعلام کرده بود عضو کنوانسیون نخواهد شد، ایران نیز ضرورتی نمیدید که با تصویب این کنوانسیون، خود را بیقید و شرط در برابر این رژیم متعهد کند. بدینترتیب، ایران با آن بیانیه تفسیری، موضع خود را روشن ساخت و هرگز تا کنون آن را به تصویب مجلس نرسانده است.
در اینجا اشاره مختصری به دلیل خودداری آمریکا از تصویب کنوانسیون ۱۹۸۲ بیفایده نیست. در زمان مذاکره این کنوانسیون، کشورهای در حال توسعه بهطور قابل توجهی قدرت و وزن بیشتری در جامعه بینالمللی پیدا کرده بودند و تعداد آنها نیز بهمراتب افزایش یافته بود. این کشورها توانستند تا حد زیادی دیدگاهها و منافع خود را در کنوانسیون ۱۹۸۲ منعکس کنند. از جمله مهمترین نتایج آن، رسمیت یافتن محدوده دوازده مایل دریایی برای دریای سرزمینی همه کشورهای ساحلی و نیز شناسایی منابع موجود در بستر و زیر بستر دریاهای آزاد بهعنوان «میراث مشترک بشریت» بود.
دلیل اصلی اینکه آمریکا کنوانسیون را امضا کرد اما عضو آن نشد، همین مفهوم میراث مشترک بود. در آن زمان، دولت ریگان تازه روی کار آمده بود و محافظهکاران آمریکایی قدرت بیشتری یافته بودند. آنان این ایده را که بستر و زیر بستر دریاهای آزاد میراث مشترک بشریت است، نوعی نگرش سوسیالیستی تلقی میکردند و با آن موافق نبودند.
اما آنچه که برای بحث اصلی ما مهم است این است که وقتی دریای سرزمینی کشورها به دوازده مایل افزایش یافت، برای قدرتهای دریایی مسئله عبور از تنگهها، از جمله تنگه هرمز، حساسیت بسیار بیشتری پیدا کرد. ازجمله در این وضعیت جدید، تنگه هرمز تماما در محدوده دریای سرزمینی ایران و عمان قرار گرفت و دیگر مانند گذشته، بخش قابل توجهی از آن دریای آزاد محسوب نمیشد تا قدرتها بتوانند بدون محدودیت در آن تردد کنند. به همین دلیل، قدرتهای دریایی اصرار داشتند که برای تنگهها یک رژیم حقوقی ویژه ایجاد شود. این همان روندی بود که در نهایت به شکلگیری رژیم عبور ترانزیتی انجامید.
ایران نیز با اعلام اینکه این رژیم حاصل یک معامله و بده-بستان میان کشورها بوده است؛ نتیجه گرفت که قدرتهای بزرگ در برخی زمینهها امتیاز دادند و در مقابل، در مسئله تنگهها امتیاز گرفتهاند. بنابراین، از منظر ایران، این رژیم را نمیتوان صرفاً «تدوین و تقنین یک عرف پیشینی» بشمار آورد. در حالی که موضع آمریکا این بود که قاعده "عبور ترانزیتی" در حکم تدوین یک عرف موجود و پیشینی است.
در حال حاضر، ما با چنین رژیم حقوقیای مواجه هستیم؛ البته این رژیم ابعاد و جنبههای متعدد دیگری نیز دارد که اگر در ادامه بحث و در ارتباط با محور اصلی سخن ضرورت پیدا کند، به آنها اشاره خواهم کرد.
اما با توجه به مباحثی که این روزها مطرح است، باید گفت که در حدود چهل روز تا دو ماه اخیر، بحثهای فراوانی درباره تنگه هرمز، از جمله امکان اعمال یک رژیم حقوقی جدید بر آن و مدیریت آن و اعمال حاکمیت بر این تنگه در رسانهها و از سوی برخی مقامات و نمایندگان مجلس مطرح شده است. حتی مجلس نیز پیشنویس یک طرح قانونی را تهیه کرده تا بر اساس آن نوعی رژیم حقوقی جدید برای تنگه هرمز اعمال کند.
در اینجا نخست باید قبل از هر چیز صورت مسئله را روشن کرد. واقعیت این است که کنوانسیون حقوق دریاها که رژیمی را برای تنگهها و از جمله تنگه هرمز تعریف کرده، تاکنون از سوی حدود ۱۷۰ کشور به تصویب رسیده است. در میان کشورهای منطقه نیز عمان آن را تصویب کرده و بهطور کلی از میان هشت کشور حوزه خلیج فارس، شش کشور عضو این کنوانسیون هستند. این نکته از اهمیت زیادی برخوردار است. در واقع، ایران و امارات تنها کشورهای ساحلی خلیج فارساند که این کنوانسیون را تصویب نکردهاند.
بنابراین، ما اکنون با چنین کنوانسیونی و با چنین رژیم حقوقیای در سطح بینالمللی مواجه هستیم.
ملاحظه مهم دیگری که در این بحث وجود دارد، این است که مطابق قانون مناطق دریایی مصوب ۱۳۷۲، و با توجه به اینکه ایران کنوانسیون حقوق دریاها را تصویب نکرده و در نتیجه تعهدی نسبت به آن ندارد، قانون داخلی ما بهروشنی مقرر کرده است که ایران در دریای سرزمینی خود حق اعمال حاکمیت دارد. این نکته باید کاملاً مورد توجه باشد.
افزون بر این، ایران و عمان در ژوئیه ۱۹۷۴ موافقتنامهای امضا کردند که بر اساس آن، دو طرف متعهد شدند امنیت تنگه هرمز را با مشارکت یکدیگر تأمین کنند و نهایت تلاش خود را برای تضمین آزادی دریانوردی در این تنگه به کار گیرند. با توجه به اینکه این مسئولیت ماهیتی مشترک داشت و عمان در آن زمان از قدرت و توان اثرگذاری چندانی برخوردار نبود، این موافقتنامه با تاکید بر مشارکت در تامین امنیت، بهطور ضمنی این امکان را به ایران می داد که گشتهای دریایی خود را، در صورت لزوم، در آبهای سرزمینی عمان نیز انجام دهد.
در واقع، ایران از طریق این سازوکار و در قالب نوعی تفاهم و توافق و مصالحه، جایگاه و نقش خود را عملا در مدیریت امنیت تنگه تثبیت کرده بود. باید توجه داشت که عمان در آن دوره کشوری با ظرفیتها و امکانات بسیار محدود بود؛ با این حال، ایران با آن کشور بهعنوان طرفی برابر وارد توافق شد. در خاطرات اسدالله علم نیز، اگر به مقاطع زمانی مربوط مراجعه شود، به پشتصحنه این توافق و ابعاد آن اشاره شده است. بنابراین، ما با چنین سابقه و چنین موافقتنامهای نیز مواجه هستیم.
نکته مهم دیگر آن است که به دلیل عمق بیشتر آب در دریای سرزمینی عمان در داخل تنگه، «خطوط تفکیک ترافیک دریایی» یا Traffic Separation Schemes (TSS) در دریای سرزمینی عمان قرار دارند. این خطوط که مسیرهای رفت و برگشت کشتیها را برای ورود به خلیج فارس و خروج از آن در تنگه هرمز مشخص میکنند، در سال ۱۹۶۸ با تصویب شورای عمومی سازمان بینالمللی دریانوردی و با مشارکت کشورهای منطقه طراحی و تصویب شدند. از آنجا که این خطوط به تصویب نهاد صالح بینالمللی رسیدهاند، اهمیت زیادی دارند و باید در هر معادله و محاسبه مد نظر قرار گیرند.
البته باید تاکید کرد که در شرایط جنگی، این امکان وجود دارد که دولتها قائل به تعلیق اجرای قواعد عادی حقوق دریاها باشند. به بیان دیگر، در وضعیت جنگ و مخاصمه مسلحانه، به جای قواعد عادی حقوق دریاها، «حقوق مخاصمات مسلحانه در دریا» حاکمیت و اولویت پیدا میکند.
نیروی دریایی ایران نیز بر همین مبنا عمل کرد و بهدرستی هم عمل کرد و ایران حق داشت که در پی تجاوز غیرقانونی و متخلفانه ای که به خاک ایران شد، در قالب تدابیر دفاعی مشروع اقدامات لازم را انجام دهد. در چنین وضعیتی، ایران محق بود و هست که، ولو با قدری تسامح و تساهل در تفسیر قوانین، تصمیمات لازم را اتخاذ و اقدامات لازم را انجام دهد. بهنظر من، این اقدامات درست و قابل دفاع هستند اما طبعا مانند هر مورد دیگر حد باید نگه داشته شود.
اما بحث ما اکنون مربوط به دوران صلح و رژیم حقوقی حاکم بر تنگه در شرایط عادی است. در این چارچوب، مسئله «خطوط تفکیک ترافیک دریایی» اهمیت بسیار زیادی پیدا میکند. دبیرکل سازمان بینالمللی دریانوردی نیز تاکنون چندین بار نسبت به اقدام ایران دایر بر اعلام خطوط جدید تفکیک ترافیک دریایی و انتشار نقشه مربوطه اظهار نظر و اعتراض کرده است. بر اساس این نقشه، منطقهای که خطوط سنتی و رسمی عبور کشتیها از آن میگذرد، به دلیل احتمال وجود مین، «منطقه ناامن» اعلام شد و مسیر جدیدی تعریف گردید.
طبق این نقشه، خط رفت کشتیها از فاصله بین جزیره لارک و ساحل ایران، و خط برگشت از جنوب لارک مقرر ده است. با این حال، به دلیل کمعمق بودن آب در این بخش، این مسیر از نظر فنی مزیت قابلتوجهی به عنوان مسیر دائمی ندارد. با وجود این، در شرایط جنگی، این اقدامی بود که می تواند موجه و قابل توجیه باشد.
اما در دوران پس از جنگ، پرسش اصلی این است که وضعیت این خطوط تردد دریایی در داخل تنگه هرمز باید به چه صورت باشد و از منظر حقوقی و فنی چگونه سامان داده شود. این موضوعی است که تمامی جامعه بین المللی درگیر آن خواهد بود.
۲۵۹
نظر شما