مردی که فقه را به میدان مبارزه با استبداد آورد

مبلغ – سرویس معارف: بیستم ذی‌الحجه در حافظه سیاسی و دینی ایران، تنها سالروز درگذشت یک مرجع بزرگ نیست؛ این روز یادآور خاموشی شخصیتی است که نشان داد فقه می‌تواند از سطح بحث‌های صرفا درسی و مدرسه‌ای فراتر رود و به نیرویی برای مهار استبداد، دفاع از حقوق مردم و پشتیبانی از قانون تبدیل شود. آخوند ملا محمدکاظم خراسانی، که در تاریخ فقه و اصول با عنوان صاحب کفایه شناخته می‌شود، یکی از مهم‌ترین چهره‌هایی است که پیوند میان مرجعیت شیعه و مسئولیت اجتماعی را در یکی از پرتنش‌ترین دوره‌های تاریخ ایران به نمایش گذاشت.

نام آخوند خراسانی بیش از هر چیز با کتاب کفایه الاصول گره خورده است؛ اثری که هنوز هم از متون اصلی درس خارج و سطوح عالی حوزه‌های علمیه به شمار می‌رود. او در عرصه علمی، بی‌تردید از قله‌های دانش اصول فقه در جهان تشیع بود و صدها طلبه و مجتهد از درس او بهره بردند. با این حال، جایگاه او تنها در تراز یک استاد برجسته یا مؤلف یک متن ماندگار خلاصه نمی‌شود. آنچه او را در تاریخ معاصر ایران ممتاز می‌سازد، ورود آگاهانه و مسئولانه‌اش به صحنه تحولات سیاسی و اجتماعی است؛ حضوری که نه از سر علاقه به قدرت، بلکه از احساس تکلیف در برابر سرنوشت جامعه اسلامی شکل گرفت.

برای فهم جایگاه تاریخی آخوند خراسانی باید فضای ایران در اواخر دوره قاجار را در نظر گرفت؛ دوره‌ای آکنده از نابسامانی مالی، فشار قدرت‌های خارجی، فساد اداری، ضعف حکومت مرکزی و نارضایتی گسترده مردم. ساختار استبدادی حکومت قاجار، امکان نظارت بر قدرت را از میان برده بود و تصمیم‌های کلان کشور بیش از آنکه مبتنی بر منافع عمومی باشد، تابع خواست دربار، امتیازدهی به بیگانگان و ملاحظات شخصی بود. در چنین شرایطی، ایده مشروطه و تأسیس مجلس شورا برای بسیاری از نخبگان، بازرگانان، علما و مردم، راهی برای پایان دادن به خودکامگی و تأمین حداقلی از عدالت و قانون بود.

در این میان، نقش مرجعیت شیعه در مشروعیت‌بخشی به این حرکت اهمیت تعیین‌کننده داشت. اگر پشتیبانی نجف از مشروطه نبود، بسیاری از جریان‌های مردمی در برابر تبلیغات دربار و مخالفان، قدرت ایستادگی نداشتند. آخوند خراسانی همراه با دو مرجع برجسته دیگر، یعنی شیخ عبدالله مازندرانی و میرزا خلیل تهرانی، محور حمایت دینی از نهضت مشروطه شد. این همراهی تنها یک موضع‌گیری کلی نبود، بلکه در قالب تلگراف‌ها، فتواها، نامه‌ها و بیانیه‌هایی روشن و صریح بروز پیدا کرد؛ اسنادی که نشان می‌دهند آخوند خراسانی، مبارزه با استبداد را نه صرفا یک انتخاب سیاسی، بلکه ضرورتی دینی و عقلی می‌دانست.

یکی از مهم‌ترین نکات در اندیشه سیاسی آخوند خراسانی، نگاه او به مفهوم حکومت در عصر غیبت بود. او به‌خوبی آگاه بود که در این دوره، امکان تحقق کامل حکومت معصوم وجود ندارد و جامعه ناگزیر است میان صورت‌های مختلف حکمرانی، کم‌ضررترین و عادلانه‌ترین شکل ممکن را برگزیند. از همین رو، او مشروطه را به‌عنوان سازوکاری برای محدود کردن ظلم و جلوگیری از تمرکز بی‌مهار قدرت می‌پذیرفت. از نگاه او، وجود مجلس، قانون و نظارت عمومی می‌توانست مانع از آن شود که یک فرد یا دربار، سرنوشت مردم را بدون پاسخ‌گویی در اختیار بگیرد. این تحلیل فقهی و سیاسی، در زمان خود گامی بسیار مهم به‌شمار می‌رفت و نشان می‌داد که فقه شیعه ظرفیت پاسخ‌گویی به مسائل نوپدید سیاسی را دارد.

آخوند خراسانی از مشروطه دفاع می‌کرد، اما این دفاع به معنای تأیید بی‌چون‌وچرای همه مدعیان مشروطه نبود. او به همان اندازه که با استبداد سلطنتی مرزبندی داشت، نسبت به انحراف، افراط و سوءاستفاده از نام آزادی نیز حساس بود. در نامه‌ها و مواضع او می‌توان این دغدغه را به‌روشنی دید که اگر مشروطه از اخلاق، عدالت و دیانت جدا شود، خود می‌تواند به بستری برای بی‌نظمی و ستم جدید تبدیل شود. به همین دلیل، حمایت او از مشروطه بر پایه قانون‌گرایی، عدالت‌محوری و حفظ مصالح عمومی بود، نه صرفا بر اساس هیجان سیاسی یا تقابل با سلطنت.

یکی از جلوه‌های مهم این رویکرد، موضع‌گیری او در برابر محمدعلی‌شاه بود. هنگامی که شاه قاجار با به توپ بستن مجلس، عملا به مقابله آشکار با مشروطه برخاست و استبداد صغیر را شکل داد، آخوند خراسانی در شمار کسانی بود که با صراحت در برابر این اقدام ایستاد. او از نجف، با استفاده از ظرفیت ارتباطی زمان خود، پیامی روشن به مردم و نیروهای سیاسی ایران رساند: دفاع از مجلس و قانون، دفاع از حق مردم و مقابله با ظلم است. این موضع، در فضایی که بخشی از جامعه زیر فشار امنیتی قرار داشت، اهمیتی دوچندان داشت؛ زیرا صدای مرجعی در نجف می‌توانست روحیه مقاومت را زنده نگه دارد و برای حرکت‌های مردمی پشتوانه دینی فراهم کند.

از سوی دیگر، آخوند خراسانی تنها نگران استبداد داخلی نبود. او خطر نفوذ و سلطه بیگانگان بر ایران را نیز به‌خوبی درک می‌کرد. در تحلیل او، ضعف ساختار سیاسی داخلی و خودکامگی شاهان، راه را برای مداخله قدرت‌های خارجی باز کرده بود. بنابراین، دفاع از قانون و محدود شدن قدرت مطلقه، صرفا یک مطالبه داخلی نبود، بلکه بخشی از مسیر حفظ استقلال کشور نیز محسوب می‌شد. به همین دلیل، هر جا که احساس می‌کرد منافع ایران و جهان اسلام از سوی بیگانگان تهدید می‌شود، موضع‌گیری می‌کرد و تلاش داشت مرجعیت را به نیرویی در خدمت صیانت از عزت جامعه اسلامی تبدیل کند.

در سال‌های پایانی عمر، این دغدغه به اوج رسید. هم‌زمان با تشدید فشار روسیه بر ایران و تحولات نگران‌کننده سیاسی، نقل شده است که آخوند خراسانی تصمیم گرفته بود برای حمایت از استقلال ایران و مقابله با تهدیدات خارجی، به‌سوی ایران حرکت کند. این تصمیم در آن فضای ملتهب، پیام مهمی داشت: مرجعی که سال‌ها از نجف با نامه و فتوا میدان را هدایت کرده بود، اکنون حتی آماده حضور عملی در صحنه بود. اما این حرکت هیچ‌گاه به سرانجام نرسید. سحرگاه ۲۰ ذی‌الحجه سال ۱۳۲۹ هجری قمری، خبر درگذشت ناگهانی او در نجف منتشر شد؛ خبری که بسیاری آن را مشکوک دانستند و درباره احتمال مسمومیت او سخن گفتند.

رحلت آخوند خراسانی برای جریان مشروطه و برای حوزه نجف ضربه‌ای سنگین بود. او در مقطعی از دنیا رفت که کشور همچنان درگیر تنش‌های داخلی، دخالت خارجی و نزاع بر سر سرنوشت مشروطه بود. با این حال، مرگ او به معنای پایان اثرگذاری‌اش نبود. میراث فکری و سیاسی او در شاگردان و همفکرانش ادامه یافت و بعدها در آثاری مانند تنبیه الامه و تنزیه المله میرزای نائینی، مبانی نظری دقیق‌تری پیدا کرد. به تعبیر بسیاری از پژوهشگران، آخوند خراسانی از نخستین مراجع بزرگی بود که به‌طور عملی نشان داد فقه، اگر با فهم درست زمانه همراه شود، می‌تواند به ابزاری برای حمایت از آزادی مسئولانه، نظارت بر قدرت و کاهش ظلم تبدیل شود.

نکته مهم در میراث او این است که ورود به سیاست را از موضع اخلاقی و تکلیف‌مدار تعریف می‌کرد، نه از زاویه منفعت‌طلبی. او برای کسب مقام سیاسی به میدان نیامد، بلکه به این دلیل وارد شد که می‌دید سکوت، به تقویت ظلم می‌انجامد. این همان نقطه‌ای است که شخصیت او را برای امروز نیز قابل بازخوانی می‌کند. در بسیاری از مقاطع تاریخی، این پرسش مطرح بوده و هست که آیا عالم دین باید در برابر انحرافات اجتماعی و سیاسی فقط نظاره‌گر باشد یا باید با حفظ اصول، از حق مردم دفاع کند. سیره آخوند خراسانی پاسخی روشن به این پرسش می‌دهد؛ پاسخی که بر مسئولیت، عدالت و آگاهی از شرایط زمانه استوار است.

امروز که از بیستم ذی‌الحجه سخن می‌گوییم، در واقع از مردی یاد می‌کنیم که نشان داد مرجعیت، اگر درک دقیقی از نیازهای جامعه داشته باشد، می‌تواند به جایگاه هدایتگر یک ملت بدل شود. او فقه را در برابر استبداد به کار گرفت، از قانون در برابر خودکامگی دفاع کرد و به حوزه آموخت که گاهی صیانت از دین، بدون ورود به صحنه دفاع از عدالت ممکن نیست. از همین رو، نام آخوند خراسانی در حافظه تاریخی ایران، تنها نام یک فقیه و اصولی بزرگ نیست، بلکه نام عالمی است که میان دانش دینی و مسئولیت اجتماعی پلی ماندگار ساخت.