نوید احمدپور - به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین ، خوزستان، شریان حیاتی اقتصاد ایران با سهم ۱۴ درصدی در تولید محصولات کشاورزی و تامینکننده اصلی درآمدهای نفتی کشور، طی سالهای ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ یکی از عجیبترین و پرفرازونشیبترین دورههای بودجهای خود را تجربه کرده است.
بررسیهای کارشناسی و اسناد پردازششده نشان میدهد که این استان از کمترین رشد اعتبارات استانی در بودجه ۱۴۰۴ (تنها ۱۱ درصد در برابر میانگین ۳۶ درصدی کشور)، ناگهان به صدرنشین جدول سهم استانها در لایحه بودجه ۱۴۰۵ با سهم ۷.۳ درصدی تبدیل شد. اما در پشت این اعداد چشمنواز روی کاغذ، واقعیتهای تلخی همچون خسارت ۵۰ هزار میلیارد تومانی و ۴ میلیارد دلاری جنگ به زیرساختها و صنایع، کاهشهای ۷۷ درصدی در آییننامههای اجرایی دولت و خطاهای محاسباتی در سهم استان نهفته است که تحقق چشماندازهای توسعهای را با چالشهای جدی مواجه میسازد.
۱. شوک بودجهای ۱۴۰۴؛ تنزل رشد اعتبارات خوزستان به قعر جدول کشور
بررسی گزارش تحلیلی از بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، از غفلتی ساختاری در تخصیص اعتبارات به استان خوزستان رونمایی کرد . بر اساس این آمار، در حالی که متوسط رشد اعتبارات استانی در کل کشور حدود ۳۶ درصد و هماهنگ با نرخ تورم رسمی تنظیم شده بود، استان هرمزگان با رشد ۸۲ درصدی در صدر دریافت اعتبارات حقیقی قرار گرفت و در نقطه مقابل، خوزستان با رشد نازل ۱۱ درصدی، کمترین میزان رشد اعتبارات استانی را در میان تمامی استانهای کشور به خود اختصاص داد .
این رشد ۱۱ درصدی به معنای افت شدید اعتبارات حقیقی خوزستان نسبت به تورم جاری کشور بود. اما ماجرا به همین جا ختم نشد؛ افشاگری نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی ابعاد تازهای از این اجحاف مالی را روشن ساخت . تغییر در مبنای محاسباتی «یک درصد مناطق نفتخیز و گازخیز» و «دو درصد مناطق محروم» در مصوبات اولیه لایحه ۱۴۰۴، عملاً بودجه ۹ هزار و ۳۵۰ میلیارد تومانی استان را به ۸ هزار و ۶۵۰ میلیارد تومان کاهش داده بود؛ یعنی کاهشی ۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومانی که به دلیل ارائه اطلاعات نادرست در مصوبات سفرهای استانی شکل گرفت.
اگرچه با چانهزنیهای فشرده در کمیسیون تلفیق مجلس، این رقم ۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومانی مجدداً بازگشت و بودجه استان برای سال ۱۴۰۴ به ۱۱ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان افزایش یافت، اما بازهم نرخ رشد نهایی استان نتوانست عقبماندگیهای زیرساختی استان را جبران کند . نوسانات اینچنینی نشان داد که سیستم بودجهریزی مرکز تا چه حد در درک نیازهای واقعی استانهای کلیدی و درگیر تنش آب و انرژی دچار سوءمحاسبه است.
۲. تناقض در بودجه ۱۴۰۵؛ صدرنشینی روی کاغذ و تیغ تیز انقباض در آییننامه اجرایی
با ورود به جریان بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، رویکرد کلی دولت طبق تحلیلهای کارشناسی و اظهارات مسئولان ارشد اقتصادی، بر مبنای «سیاست شدیداً انقباضی» و مدیریت بحران تنظیم شد . در این میان، انتشار جدول سهم استانها از لایحه بودجه ۱۴۰۵ موجی از خوشبینیهای رسانهای را ایجاد کرد؛ چراکه خوزستان با اختصاص ۷.۳ درصد از کل اعتبارات استانی، بالاتر از سیستان و بلوچستان (۶.۵٪) و فارس (۵.۶٪)، در صدر جدول توزیع اعتبارات کشور قرار گرفت .
علاوه بر این، با پیگیریهای نمایندگان مجلس در کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵، اعتبارات استان خوزستان افزایشی ۲۰ هزار میلیارد تومانی (۲۰ همت) را تجربه کرد و سهم استان از محل ۳ درصد درآمد حاصل از صادرات نفت خام و گاز طبیعی از ۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به ۱۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان ارتقا یافت .
اما این تصویر امیدوارکننده خیلی زود با رونمایی از ضوابط و آییننامههای اجرایی دولت خدشهدار شد. نامه اعتراضی و هشداردهنده عضو هیات رئیسه مجلس به رئیسجمهور، از یک تناقض فاحش پرده برداشت: بر اساس ضوابط اجرایی هیات وزیران در جدول ۱۰-ج (مصارف استانی)، سهم خوزستان از اعتبارات استانی ناگهان از ۱۳ هزار و ۸۷۵ میلیارد تومان به ۳ هزار و ۱۱۵ میلیارد تومان تنزل یافت که نشاندهنده کاهش چشمگیر ۷۷ درصدی بود. این اقدام دولت که مغایر با اصل ۴۸ قانون اساسی و قانون برنامه هفتم پیشرفت ارزیابی شد، نشان داد که میان اعداد مصوب مجلس و تخصیصهای عملیاتی دستگاههای اجرایی، فاصلهای عمیق و غیرقانونی وجود دارد که توسعه استان را به مسلخ میبرد.
۳. صورتحساب سنگین جنگ و تنش انرژی؛ صورتمسألهای که در بودجه گم شده است
ابعاد بحران اقتصادی خوزستان صرفاً به موازنه اعداد در جداول بودجه محدود نمیشود . گزارشهای رسمی استانداری خوزستان در نشستهای ستاد ملی بازسازی، از خسارتهای سهمگین واردشده به زیرساختها و صنایع مادر استان طی درگیریها و حملات اخیر پرده برمیدارد. برآورد اولیه خسارات وارده به خوزستان حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان (۵۰ همت) بخش ریالی به اضافه ۴ میلیارد دلار خسارت ارزی ارزیابی شده است .
آسیبهای وارده به بدنه تولیدی استان ابعادی حیاتی دارد:
-
صنایع پتروشیمی: از مجموع ۲۳ واحد پتروشیمی مستقر در منطقه ویژه ماهشهر و بندر امام، ۱۰ واحد دچار آسیبهای جدی شده و برخی چندین بار هدف قرار گرفتهاند .
-
صنایع فولاد و کشتیسازی: مجموعههای راهبردی مانند فولاد خوزستان، فولاد آتیه خاورمیانه و شرکتهای کشتیسازی اروندان و شهید موسوی در خرمشهر خسارات سنگینی دیدهاند که نیازمند بازسازی فوری و تامین سرمایه در گردش است .
-
بحران انرژی و شهرداریها: خوزستان با وجود تولید ۱۰ هزار مگاوات برق، در دمای بالای ۵۰ درجه سانتیگراد تابستان با ناپایداری شدید شبکه مواجه است . صنایع بزرگ استان مانند فولاد خوزستان (مصرف ۴۵۰ مگاوات) و فولاد جهانآرا (مصرف ۳۰۰ مگاوات) تحت فشار قطعی برق قرار دارند . از سوی دیگر، کلانشهری مانند اهواز با پرداخت ماهانه ۱ همت حقوق به ۱۲ هزار پرسنل، توان مالی برای مشارکت در بازسازی نقاط آسیبدیده شهری را ندارد و خواستار معافیت از تعهدات مصوب ستاد بازسازی شده است.
در چنین شرایطی، جلوگیری از تعدیل ۵۰ هزار نیروی کار و تقلیل آن به زیر ۵ هزار نفر، اگرچه یک موفقیت اجتماعی محسوب میشود، اما پایداری آن بدون تخصیص اعتبارات جبرانی و تامین زیرساختهای انرژی عملاً غیرممکن خواهد بود .
۴. الزام قانونگذار به شفافیت مالی؛ از تکالیف پالایشگاهی تا ضرورت اصلاح مکانیزم تخصیص
برای عبور خوزستان از این بحران چندلایه، قانون بودجه سال ۱۴۰۵ احکام و تکالیف ویژهای را برای مجموعههای نفتی و آبی استان پیشبینی کرده است که اجرای دقیق آنها نیازمند نظارت بیامان است :
۱. تکلیف پالایشگاه آبادان: بر اساس مفاد تبصرههای بودجه، به شرکت تابعه وزارت نفت اجازه داده شده فرآوردههای نفتی تولیدی پالایشگاه آبادان مازاد بر ظرفیت ۳۷۰ هزار بشکه در روز را تا سقف ۲۳۰ میلیون یورو به فروش رسانده و صرف تعهدات طرح توسعه و تثبیت این پالایشگاه کند. همچنین روزانه معادل ۲۰ هزار بشکه نفت خام جهت احداث پالایشگاه جدید ۱۸۰ هزار بشکهای خوزستان اختصاص یافته است.
۲. قراردادهای میادین نفتی: وزارت نفت مکلف شده ظرف ۹ ماه نسبت به عقد قراردادهای مجزا با شرکت ملی نفت در خصوص میادین بزرگ استان از جمله «اهواز، آغاجاری و مارون» اقدام کند؛ در غیر این صورت سهم شرکت نفت از صادرات این میادین با جریمه نیم درصدی مواجه خواهد شد .
۳. مدیریت منابع آب و کشاورزی: با توجه به تولید سالانه ۱۸ میلیون تن محصولات کشاورزی در خوزستان (معادل ۱۴ درصد کل کشور) و اجرای طرح راهبردی ۵۵۰ هزار هکتاری، سازمان آب و برق خوزستان و شرکتهای آب و فاضلاب مجاز شدهاند از ظرفیت بندهای قانونی (ماده ۵۶) و انتشار اوراق اسلامی برای تکمیل طرحهای آبرسانی استفاده کنند.
مثلث ناکارآمدی اداری در خوزستان؛ سه ضلع افول بودجه از خطای محاسباتی تا انفعال عمرانی
آسیبشناسی چرخه مالی و عمرانی خوزستان نشان میدهد که چالشهای اعتباری استان صرفاً ناشی از تصمیمات مرکز نبوده، بلکه متأثر از یک گرهکور اداری در داخل استان است. این ناکارآمدی سهگانه با خطای محاسباتی در سازمان مدیریت و برنامهریزی آغاز شده، با انفعال اداره کل امور اقتصادی و دارایی در نظارت بر خزانه و مولدسازی تعمیق یافته و در نهایت با ضعف نظارت فیزیکی معاونت عمرانی استانداری به بیاثری اعتبارات ختم میشود. ارزیابی عملکرد این سه نهاد کلیدی، ابعاد ملموستری از سوءمدیریت داخلی و معطل ماندن منابع توسعهای خوزستان را آشکار میسازد:
ضلع اول ناکارآمدی؛ ارسال دادههای نادرست توسط سازمان مدیریت و برنامهریزی استان
در تحلیل آسیبشناسانه چرخه بودجه خوزستان، نمیتوان از نقش مستقیم سازمان مدیریت و برنامهریزی استان خوزستان به عنوان متولی اصلی تدوین و دفاع از بودجه گذشت. ارائه دادههای نادرست و عدم محاسبه دقیق سهم استان از محل «یک درصد مناطق نفتخیز» و «دو درصد مناطق محروم» در ساختار اولیه لایحه ۱۴۰۴، موجب کسر اولیه ۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان از اعتبارات خوزستان شد که تنها با دخالت و اصلاحات بعدی در مجلس جبران گردید. این لغزش فاحش در محاسبات پایهای و ضعف در دیپلماسی مالی با سازمان برنامه و بودجه کشور، نشاندهنده ناکارآمدی این سازمان در دفاع از حقوق حقه استان و عدم ارزیابی دقیق از نیازهای زیرساختی خوزستان در مرکز است.
ضلع دوم چالش؛ انفعال اداره کل امور اقتصادی و دارایی در نظارت بر خزانه و جذب اعتبارات و ضعف در راهبری شبکه ذیحسابان و تنزیل ارزش اسناد خزانه اسلامی
از سوی دیگر، اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان خوزستان به عنوان متولی خزانه معین و ناظر بر جریان مالی پروژهها، با انفعال در پایش به موقع مانده اعتبارات، خوزستان را در معرض خطر بزرگ «رسوب و برگشت بودجه» قرار داده است. هشدارها و ضربالاجلهای رسمی مدیریت ارشد استان در پایان سال مالی (شهریورماه) به دستگاههای اجرایی برای ثبت اسناد مالی و جذب اعتبارات بلاتکلیف، گواهی بر اختلال در سازوکارهای نظارتی این اداره کل است. عدم ایجاد شفافیت مالی و ضعف در هدایت سیستماتیک ذیحسابان دستگاهها برای نقد کردن اعتبارات و اسناد خزانه، بخشی از منابع مصوب را در پیچوخمهای اداری معطل نگه داشته است.
علاوه بر نارساییهای خزانه معین، عملکرد اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان خوزستان در راهبری و هدایت شبکه ذیحسابان مستقر در دستگاههای اجرایی با انتقادات جدی مواجه است. طبق قانون محاسبات عمومی، ذیحسابان نمایندگان مستقیم این اداره کل در دستگاهها هستند و موظفند اعتبارات تخصیصیافته به ویژه «اسناد خزانه اسلامی» را قبل از سررسیدهای قانونی تعیین تکلیف کنند کندی فرآیندهای اداری در صدور تأییدیهها و تعلل در واگذاری به موقع این اسناد به پیمانکاران توسط مجموعه تحت نظارت این اداره کل، موجب تنزیل ارزش مالی اعتبار، جریمههای حفظ قدرت خرید و در نهایت انسداد شریان نقدینگی پروژههای عمرانی استان شده است.
از سوی دیگر، این اداره کل به عنوان دبیرخانه و متولی اصلی طرح مولدسازی داراییهای دولت در خوزستان، نتوانسته است از ظرفیت قانونی فروش و تعیین تکلیف اموال مازاد دستگاههای اجرایی به نفع پروژههای عمرانی استفاده کند. بر اساس قوانین بالادستی، منابع حاصل از مولدسازی املاک مازاد دولتی باید مستقیماً برای تکمیل طرحهای نیمهتمام و ناپایدار استان هزینه شود؛ اما روند لاکپشتی شناسایی، تغییر کاربری و صدور مجوزهای واگذاری اموال راکد توسط اداره کل امور اقتصادی و دارایی، خوزستان را از یک خط اعتباری درونزا و مستقل از بودجههای عمومی محروم ساخته و ناترازی مالی پروژههای عمرانی را تعمیق نموده است.
ضلع سوم زنجیره؛ ضعف معاونت عمرانی استانداری در نظارت بر پروژهها و دستگاههای کمکار
در نهایت، معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری خوزستان به عنوان بازوی اجرایی و نظارتی استان، نتوانسته است تحرک لازم را در بدنه دستگاههای اجرایی برای تسریع در روند ساختوساز و جذب اعتبارات تملک دارایی ایجاد کند. عدم تفکیک دستگاههای فعال از دستگاههای کمکار، کندی در برطرف کردن موانع پیمانکاران در مواجهه با تورم و عدم پایش مستمر پیشرفت فیزیکی پروژههای عمرانی، عملاً نرخ بهرهوری بودجههای تخصیصیافته را کاهش داده است. این مجموعه ترکفعلها و ضعفهای مدیریتی در سه ضلع برنامهریزی، مالی و عمرانی استان سبب شده تا حتی منابع مصوب نیز نتوانند تاثیر ملموسی بر بهبود کیفیت زندگی مردم خوزستان بگذارند.
خط اعتباری کاغذ یا تخصیص واقعی؟
چالش امروز خوزستان، نبرد میان «عناوین زیبا در لایحه بودجه» و «واقعیتهای تخصیص در خزانهداری» است. این استان نمیتواند همزمان تاوان خطاهای محاسباتی در تهران، کاهشهای ۷۷ درصدی در ضوابط اجرایی هیات دولت، بار مالی ۵۰ همتی خسارات جنگ و ناترازی شدید انرژی را به دوش بکشد. اگر تصمیمگیرندگان عرصه کلان کشور به دنبال حفظ پایداری اقتصادی، امنیت غذایی و شریان نفتی ایران هستند، باید تخصیص اعتبارات خوزستان را از پیچخمهای بوروکراتیک خارج کرده و بودجه ۱۴۰۵ را نه بهعنوان یک سند انقباضی بحران، بلکه بهعنوان برنامهای واقعی برای نجات زیرساختهای زیستی و صنعتی این استان عملیاتی سازند.
نظر شما