به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، بازار بنزین ایران طی سالهای گذشته با یک چالش ساختاری مواجه بوده است؛ از یک سو قیمت پایین سوخت و پرداخت یارانه سنگین، فشار هزینهای بر مصرفکنندگان را کاهش داده و از سوی دیگر، رشد مصرف، افزایش نیاز به تامین سوخت و فشار بر منابع انرژی کشور، ضرورت اصلاح این نظام را افزایش داده است.
در چنین شرایطی، دولت در آذرماه ۱۴۰۴ طرح افزایش تدریجی قیمت بنزین را در قالب مصوبه سهنرخی اجرا کرد. محور اصلی این سیاست، افزایش ناگهانی قیمت نبود، بلکه حرکت مرحلهای برای اصلاح رفتار مصرفی و مدیریت تقاضای سوخت عنوان شد.
بر اساس رویکرد اعلامشده، سیاستگذار به دنبال یارانهزدایی تدریجی است؛ مدلی که در آن اصلاحات قیمتی با فاصله زمانی مشخص و گامهای قابل پیشبینی انجام میشود تا خانوارها و فعالان اقتصادی امکان سازگاری با شرایط جدید را داشته باشند.
قیمتگذاری پیشبینیپذیر؛ فلسفه اصلی نرخ سوم
یکی از پایههای اصلی این طرح، ایجاد نظام خودتنظیمی پیشبینیپذیر است. در این مدل، افزایش قیمتها باید در مقاطع زمانی مشخص و با گامهای مشخص انجام شود تا مصرفکنندگان بتوانند تصمیمهای اقتصادی خود را بر اساس چشمانداز روشنتری تنظیم کنند.
سیاستگذار معتقد است اصلاح تدریجی قیمت انرژی نسبت به تغییرات ناگهانی، امکان مدیریت بهتر آثار اقتصادی و اجتماعی را فراهم میکند. به همین دلیل، در مصوبه جدید تلاش شده است ضمن حفظ سهمیههای یارانهای، مصرف مازاد با نرخ بالاتری مدیریت شود.
در کنار اصلاح قیمت، یکی دیگر از اهداف طرح، بهبود نظام سهمیهبندی است. بر این اساس، قرار است نظام فعلی سهمیه خودرو به سمت مدل کدملی–خودرو حرکت کند تا اطلاعات مالک، تعداد خودرو و الگوی مصرف نیز در تخصیص یارانه سوخت اثرگذار باشد.
نرخ سوم بنزین ۵ هزار تومان تعیین شد
بر اساس جزئیات اجرایی مصوبه آذرماه ۱۴۰۴، نرخ سوم بنزین برای کارت اضطراری جایگاهها و خودروهایی که سهمیه یارانهای دریافت نمیکنند، ۵ هزار تومان به ازای هر لیتر تعیین شد.
در این چارچوب، ساختار سهنرخی بنزین به این شکل تعریف شد: سهمیه اول با قیمت ۱۵۰۰ تومان، سهمیه دوم با قیمت ۳۰۰۰ تومان و نرخ سوم با قیمت ۵۰۰۰ تومان عرضه میشود.
هدف از تعیین نرخ سوم، مدیریت مصرف خارج از سهمیههای یارانهای و کاهش استفاده گسترده از کارت اضطراری جایگاههاست؛ بدون اینکه در مرحله نخست، قیمت تمام بنزین مصرفی مردم با یک جهش قیمتی مواجه شود.
حذف سهمیه برخی گروهها برای هدفمند شدن یارانه
بخش دیگری از مصوبه جدید به اصلاح گروههای دریافتکننده سهمیه یارانهای اختصاص دارد. بر اساس این طرح، سهمیه یارانهای برخی خودروها حذف شده است.
خودروهای دولتی، خودروهای مناطق آزاد، خودروهای مناطق ویژه اقتصادی، خودروهای خارجی وارداتی، خودروهای نوشماره داخلی و همچنین مالکانی که بیش از یک خودرو دارند، در فهرست گروههایی قرار گرفتهاند که سهمیه یارانهای آنها حذف شده است.
هدف این تصمیم، کاهش تخصیص یکسان یارانه به همه خودروها و حرکت به سمت نظامی است که در آن حمایت سوختی بیشتر به مصرفکنندگان واقعی اختصاص پیدا کند.
مصرف بنزین پس از اجرای طرح کاهش یافت
یکی از مهمترین اهداف مصوبه سهنرخی شدن بنزین، کاهش رشد شدت مصرف سوخت بود. آمارهای شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی نشان میدهد پس از اجرای طرح، میانگین مصرف روزانه بنزین کاهش یافته است.
بر اساس این دادهها، میانگین مصرف بنزین از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا ۲۲ آذرماه ۱۳۱ میلیون لیتر در روز بوده است. پس از اجرای مصوبه و در فاصله ۲۲ آذر تا ۲۹ اسفندماه، میانگین مصرف به ۱۲۳.۷ میلیون لیتر در روز کاهش پیدا کرده است.
این تغییر به معنای کاهش حدود ۶ درصدی مصرف در مقایسه دو دوره قبل و بعد از اجرای طرح است؛ موضوعی که نشان میدهد سیاست جدید در کوتاهمدت توانسته از شتاب مصرف بکاهد.
توقف رشد مصرف پس از چند سال افزایش
مقایسه روند مصرف در دوره مشابه سالهای گذشته نیز اهمیت این تغییر را نشان میدهد. میانگین مصرف بنزین در فاصله ۲۲ آذر تا ۲۹ اسفند سال ۱۴۰۱ حدود ۱۰۹ میلیون لیتر در روز بود.
این رقم در سال ۱۴۰۲ با رشد ۶ درصدی به ۱۱۶ میلیون لیتر در روز رسید و در سال ۱۴۰۳ با رشد ۷ درصدی تا ۱۲۴ میلیون لیتر در روز افزایش یافت.
اما در سال ۱۴۰۴، میانگین مصرف در همین بازه زمانی در سطح ۱۲۴ میلیون لیتر در روز باقی ماند؛ یعنی رشد مصرف نسبت به سال قبل به صفر رسید.
شرکت ملی پالایش و پخش تاکید کرده است که اگرچه در ۲۰ روز پایانی اسفندماه به دلیل افزایش سفرها و رشد تقاضا، مصرف در برخی روزها افزایش پیدا کرد، اما میانگین مصرف پس از اجرای طرح همچنان کاهش رشد مصرف را نشان میدهد.
افزایش سهم کارت شخصی در سوختگیری
یکی دیگر از اهداف مهم این مصوبه، کاهش استفاده از کارت اضطراری جایگاهها و افزایش استفاده از کارت شخصی بود.
پیش از اجرای طرح، سهم کارت شخصی در سوختگیری روزانه ۵۷ درصد و سهم کارت آزاد جایگاهها ۴۳ درصد بود. اما پس از اجرای طرح، این نسبت تغییر کرد و سهم کارت شخصی به ۷۴ درصد افزایش یافت.
در مقابل، سهم کارت آزاد جایگاهها از ۴۳ درصد به ۲۶ درصد کاهش پیدا کرد. این تغییر به معنای افزایش ۱۷ واحد درصدی استفاده از کارت شخصی و کاهش وابستگی به کارتهای عمومی جایگاههاست.
اهمیت این موضوع از آن جهت است که کارت شخصی امکان ثبت دقیق اطلاعات مصرف، تحلیل رفتار سوختگیری و شناسایی تخلفات احتمالی را افزایش میدهد.
کاهش سهمیه تخصیصی از ۱۷۲ به ۱۳۵ میلیون لیتر
یکی از مهمترین آثار اجرای طرح، کاهش حجم سهمیه تخصیصی به کارتهای سوخت بوده است.
پیش از اجرای مصوبه، روزانه ۱۷۲ میلیون لیتر سهمیه به کارتهای سوخت اختصاص پیدا میکرد. پس از اجرای مرحله اول، این میزان به ۱۶۵ میلیون لیتر در روز کاهش یافت.
در ادامه و پس از اجرای مرحله دوم اصلاحات، حجم سهمیه تخصیصی به ۱۳۵ میلیون لیتر در روز رسید.
برنامه هدفگذاریشده سیاستگذار، رساندن این رقم به سطح بهینه ۱۱۵ میلیون لیتر در روز است. به این ترتیب، نسبت به نقطه آغاز اجرای طرح، تاکنون ۳۷ میلیون لیتر در روز از حجم سهمیههای تخصیصی کاهش یافته است.
بازتوزیع یارانه برای رانندگان فعال در سکوهای حملونقل
یکی از بخشهای مهم طرح، توجه به گروههایی است که درآمد آنها مستقیماً به مصرف سوخت وابسته است.
در همین راستا، نظام بازتوزیع در نظر گرفته شده و قرار است به مالکان خودروهای فعال در سکوهای جابهجایی مسافر، سهمیه اعتباری–ریالی اختصاص پیدا کند.
هدف از این سیاست، جلوگیری از افزایش مستقیم هزینه فعالیت رانندگان و تفکیک میان مصرف شخصی و مصرف اقتصادی خودروهاست.
آینده اصلاح بنزین؛ فراتر از تغییر قیمت
دادههای اولیه اجرای طرح سهنرخی شدن بنزین نشان میدهد این سیاست در مرحله نخست توانسته سه هدف اصلی را دنبال کند؛ کاهش رشد مصرف، افزایش سهم کارت شخصی و کاهش حجم سهمیههای تخصیصی.
با این حال، اصلاح پایدار بازار بنزین تنها با تغییر قیمت امکانپذیر نیست. توسعه حملونقل عمومی، افزایش سهم خودروهای کممصرف، اصلاح استاندارد مصرف سوخت و تکمیل نظام اطلاعاتی سوخت، بخشهای ضروری این مسیر هستند.
در نهایت، موفقیت مصوبه آذر ۱۴۰۴ به این بستگی دارد که آیا سیاستگذار میتواند میان سه هدف مهم یعنی کنترل مصرف، عدالت در توزیع یارانه و حفظ قدرت خرید خانوارها تعادل ایجاد کند یا خیر. این طرح را میتوان آغاز یک مسیر تدریجی برای بازطراحی نظام یارانه بنزین دانست؛ مسیری که نتایج اصلی آن در مراحل بعدی اجرای سیاست مشخص خواهد شد.
۲۲۳۲۲۴
نظر شما