به گزارش خبرآنلاین، گزارش‌های منتشرشده در روزنامه‌های «الشرق‌الوسط»، «عرب‌نیوز» و «الأخبار» نشان می‌دهد رایزنی‌های محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در جریان سفر به عراق، فراتر از ابعاد مرسوم پارلمانی بوده است. بر اساس ادعای این رسانه‌ها، محور اصلی گفتگوهای هیئت ایرانی در دیدار با علی الزیدی، نخست‌وزیر عراق و سایر مقامات ارشد و چهره‌های برجسته «چارچوب هماهنگی»، دستیابی به یک فرمول جامع برای حل پرونده سلاح پیش از فرا رسیدن موعد ۳۰ سپتامبر (۸ مهرماه) بوده است.
ادعای ارائه طرح انتقال سلاح‌های به ایران سنگین و تعویق ضرب‌الاجل
روزنامه‌های الشرق‌الوسط و عرب‌نیوز با استناد به منابع سیاسی مدعی شده‌اند که یکی از گزینه‌های مطرح‌شده در طرح پیشنهادی، «توقیف موقت» یا پنهان‌سازی سلاح‌های سنگین است. بر اساس این ادعا، در بخشی از این طرح پیشنهاد شده که امکان انتقال بخشی از این تجهیزات سنگین به عنوان «امانت» به داخل خاک ایران بررسی شود تا زمان دستیابی به یک راهکار جامع سیاسی فراهم گردد. رسانه‌های یادشده همچنین مدعی شده‌اند که راهکار دیگری مانند «تمدید و تعویق غیررسمی مهلت ۳۰ سپتامبر» نیز در این گفتگوها بررسی شده است.
در همین حال، روزنامه الأخبار در تحلیل مواضع گروه‌های عراقی نوشت که رایزنی‌های انجام‌شده می‌تواند باعث شود برخی گروه‌ها از جمله عصائب اهل حق که پیش‌تر تمایل خود را برای قطع وابستگی حزبی و جداسازی نیروهای مسلح خود از تشکیلات سیاسی (فک ارتباط) اعلام کرده بودند، در فرمول نخست خود تجدیدنظر کنند.
تکذیب رسمی مقامات عراق و تأکید بر ملی بودن پرونده سلاح
با وجود این ادعاها، مقامات رسمی عراق به‌سرعت هرگونه درخواست از سوی ایران برای توقف یا تعویق این طرح را تکذیب کردند. به گزارش خبرگزاری رسمی عراق (واع)، نزار آمیدی، رئیس‌جمهور عراق با رد ادعاهای مطرح‌شده درباره فشار یا درخواست ایران برای توقف طرح انحصار سلاح تاکید کرد: «هیچ مسئول ایرانی خواستار به تعویق افتادن پرونده انحصار سلاح در دست حکومت نشد و آنها تأکید کردند که این یک تصمیم ملی مرتبط با عراق است.»
رئیس‌جمهور عراق با بیان اینکه کشورش اجازه نخواهد داد از خاک آن برای تجاوز به هیچ کشور دیگری استفاده شود، افزود: «همه طرف‌ها خواستار انحصار سلاح در دست دولت هستند و این موضوع باید از طریق گفتگو و تفاهم با گروه‌های مسلح و در قالب یک راهکار ملی عراقی حل‌وفصل شود.»
هم‌زمان، حیدر العبودی، سخنگوی دولت عراق نیز با شفاف‌سازی درباره مواضع رسمی بغداد اعلام کرد که موعد ۳۰ سپتامبر زمان خروج نیروهای آمریکایی است و به عنوان مهلت نهایی تحویل سلاح محسوب نمی‌شود. منابع دولتی در بغداد تأکید دارند که پرونده انحصار سلاح یک موضوع تماماً داخلی و حاکمیتی است و روند مذاکرات بر اساس حفظ سیادت کشور ادامه دارد.
نظر شما